الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن انسحابه من الانتخابات البرلمانية لاقليم كردستان العراق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مارس 18, 2024آخر تحديث: مارس 18, 2024
المستقلة/- أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني اليوم الاثنين إنسحابه من الإنتخابات البرلمانية لاقليم كردستان المقرر اجراءها حزيران يونيو القادم.
وقال الحزب، الذي يعتبر ابرز الاحزاب الكردستانية واكثرها حضورا على الساحة السياسية العراقية، قال في بيان إن عدم الاشتراك هو احتجاجا على التدخلات التي تقوم بها المحكمة الاتحادية فيما وصفها شؤون داخلية للاقليم، واصفا هذه التدخلات بانها “محاولة للعودة بالعراق الى نظام الحكم المركزي.
واضاف الحزب في بيانه ان قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة من بينها “تعديل المحاور الاساساية المهة لقانون انتخابات برلمان كردستان والتي شملت تحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخابات والجهة المختصة للبت بالطعون، هي قرارات أخلت بالنظام الانتخابي للاقليم”.
واختتم الحزب بيانه بالقول “ولعدم إضفاء الشرعية على انتخابات غير دستورية نرى ان من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج ارادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، قررنا عدم الاشتراك في انتخابات تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي: أقل من 16% فقط من الأوكرانيين قد يصوتون لصالح زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر استطلاع رأي أفاد به موقع "برافدا" الأوكراني نقلًا عن بيانات استطلاع للرأي أجراها مركز "SOCIS"، بأن أقل من 16% من المواطنين الأوكرانيين مستعدون للتصويت لصالح فلاديمير زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية المحتملة.
وأفادت وسائل إعلام روسية، أن زيلينسكي قد انتهت ولايته في 20 مايو من العام الماضي، وتم إلغاء انتخابات رئاسة أوكرانيا المقررة لعام 2024 بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وقد صرح زيلينسكي بأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي غير مناسب.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، أن زيلينسكي ديكتاتور بلا انتخابات، ودعا الرئيس الأمريكي إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التسوية في أوكرانيا لا تتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك الوفاء بالتزامات احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحق في اللغة والدين، واحترام مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة في أوروبا.