كاميرات المراقبة.. درع حماية للمواطن
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
18 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في لحظة فاصلة، اتخذت السلطات العراقية قرارًا جريئًا وضروريًا بتثبيت كاميرات المراقبة، من أجل ضبط حركة المرور وتقليل المخالفات، والحفاظ على سلامة السائقين والمواطنين على حد سواء.
لكن، كما هو الحال دائمًا، يظهر من بين الصفوف، دعاة التشويش، والتجهيل، الذين يعارضون هذا الإجراء السليم، الضروري للتقدم والاستقرار.
هؤلاء الذين يقفون ضد تطبيق القانون، يستاؤون رفضًا للتحكم والانضباط، ويروّجون للفوضى تحت براهين باهتة ومضللة.
يبدو أنهم يتجاهلون حقيقة أن تطبيق القانون هو أساس النظام والأمن، وأنهم يضغطون للحفاظ على الأمور في حالة من الفوضى، رافضين الغرامات والعقوبات والرصد، لأنهم متعودون على حالة التسيب، والاستهزاء بالنظام.
في حين يتبنى دول العالم الحديث مبدأ المراقبة من أجل مصلحة وأمن المواطن، ولا يترددون في تطبيق القوانين وفرض الانضباط، هؤلاء يتحدثون عن ضرورة التقدم والتطور، ولكنهم يمارسون العكس عندما يقفون بوجه تطبيق القوانين والانضباط.
على الجميع أن يدرك أن الفوضى والتسيب لن تؤدي إلى أي تطور أو استقرار، بل ستعوق البلاد عن التقدم والارتقاء بمواطنيها.
إن استمرار هذا الصراع ضد تطبيق القوانين يشكل عائقًا أمام تحقيق التقدم والتطور، وأن الرافضين يروجون للتخلف والفوضى وإبقاء البلاد تحت رحمة دولة اللا قانون.
السؤال الأزلي: هل الغرامة أثمن من أرواح الناس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: «الإجراءات الجنائية» يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور
ألقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
لجنة الشئون الدستوريةوثمن علام، دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد النقيب العام للمحامين أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
استحقاقات دستوريةوأشار إلى أن مشروع القانون حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتى اعتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
وتابع: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعٍي إجرائيٍ نفخر به يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
وأشار إلى أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية