التذبذب يسيطر على الذهب في مصر والجرام يسجل 2950 جنيها
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تسيطر حالة من التذبذب علي أداء الذهب بمصر مع ميله إلى التراجع وذلك في ظل التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى جانب تزايد التدفقات الدولارية مما يزيد من الثقة في الأسواق بشأن الأوضاع الحالية.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2945 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2950 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 25 جنيه ليغلق عند المستوى 2945 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2970 جنيه للجرام.
ومنذ كسر الذهب المستوى 3000 جنيه للجرام استقرت تداولات السعر بشكل كبير ليتحرك في نطاق ضيق من التداولات يصل إلى 40 جنيه تقريباً ولكنه فقد الزخم الصاعد حالياً ويميل إلى الهبوط بشكل تدريجي.
يرجع هذا إلى استمرار التراجع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي يقلل من تسعير الذهب بشكل تدريجي، بينما يواجه الذهب من ناحية أخرى تراجع حالي في الطلب قد يتزايد تدريجيا خلال النصف الثاني من شهر رمضان.
قامت المؤسسة المالية الأمريكية جولدمان ساكس بتعديل توقعاتها للفجوة التمويلية لمصر لتشير إلى تحقيق فائض يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات مقارنة مع العجز السابق عند 13 مليار دولار.
وأشارت المؤسسة أن الاستثمار الاماراتي في رأس الحكمة وما تبع ذلك من تعويم لسعر الصرف وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتحصل مصر بعدها على تمويلات دولارية أدت إلى تغير التوقعات.
يأتي هذا بعد الإعلان عن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027، الأمر الذي يزيد من السيولة الدولارية خلال الفترة القادمة ليغطي الاحتياجات التمويلية لمصر.
وقد انعكس هذا على البنوك المصرية التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب الافراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك خلال الأيام الماضية بقيمة 3 مليار دولار، مع وضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
أيضاً قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت سلبية، الأمر الذي يمهد لرفع تصنيف مصر الائتماني وعودة الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
أدت هذه العوامل إلى استقرار أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، ومع استمرار هذه العوامل ستستقر الأوضاع أكثر في سوق الذهب، وسيكون تحركات السعر وفقاً لتغيرات العرض والطلب وسعر الأونصة العالمية.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد سعر أونصة الذهب العالمية انخفاض مع بداية تداولات الأسبوع التداول وذلك بفعل التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يخفض توقعاته بشأن خفض الفائدة هذا العام، وذلك بعد بيانات التضخم الأفضل من المتوقع التي صدرت خلال الأسبوع الماضي.
استمرت أسعار الذهب في التذبذب في نطاق تداولات ضيق ليشهد السعر استقرار خلال الفترة الحالية وذلك في ظل تراجع تدريجي مستمر في سعر صرف الدولار في البنوك إلى جانب توسع التدفقات الدولارية حالياً الأمر الذي أعاد الثقة إلى الأسواق ودفع سعر الذهب إلى التسعير الطبيعي الذي يتوقف على العرض والطلب.
انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم لتكسر المستوى 2150 دولار للأونصة لتصل إلى منطقة المستوى 2145 دولار للأونصة التي تمثل المستوى التصحيحي 23.6% لموجة الصعود الأخيرة ولكنها ارتدت لأعلى من جديد من هذا المستوى في إعادة اختبار لمنطقة المستوى 2150 دولار من جديد.
استكمال الهبوط في سعر الذهب وكسر المستوى التصحيحي عند 2145 دولار سيدفع السعر إلى مزيد من الهبوط ليستهدف المستوى 2120 دولار ثم المستوى 2115 دولار للأونصة، ولكن صعود السعر فوق المستوى 2172 دولار للأونصة ينهي هذا السيناريو.
السعر المحلي:
منذ أن كسر سعر الذهب المحلي المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، استقرت التداولات تحته لقرابة 5 جلسات ليتحرك في نطاق 40 جنيه تقريباً وهو ما يعكس ضعف الزخم الحالي في الصعود، بينما تتزايد فرص الهبوط بشكل تدريجي.
سعر الذهب المحلي مرشح لمزيد من الهبوط بعد أن كسر مستويات الدعم الهامة عند 3100 و 3000 جنيه للجرام، ويستهدف الآن المستوى 2800 جنيه للجرام وفي حال كسر هذا المستوى بشكل ناجح يستهدف المستوى 2650 جنيه للجرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون اسعار الذهب في مصر توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية دولار للأونصة جنیه للجرام ملیار دولار خلال الفترة عند المستوى الأمر الذی سعر الذهب فی سعر
إقرأ أيضاً:
35 جنيهًا تراجع في أسعار الذهب خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.04% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
قال المهندس، سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2621 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3201 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2490 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29880 جنيهًا.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأوضح، إمبابي، أن زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بعد بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، حد من تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية.
وتابع، أن بيانات التضخم المعتدلة في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، تواجه توقعات خفض أسعار الفائدة المحدودة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل، مما يشير إلى إمكانية المزيد من التخفيضات، ويعزز الذهب جاذبيته من خلال المخاطر الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني المطول والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
في حين، يتجه الذهب لإغلاق العام بمكاسب بلغت 27%، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3800 دولارًا للأوقية في 31 أكتوبر الماضي، حيث اختتم الذهب أسعار الذهب في العام الماضي عند 2062 دولارًا، وسجل في ختام تعاملات الأسبوع مستوى 2621 دولارًا، وذلك بفعل المخاطر الجيوسياسية وعمليات الاستحواذ من قبل البنوك المركزية ودورة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق 40 مرة على أساس سنوي حيث تجاوز الطلب الإجمالي على الذهب 100 مليار دولار لأول مرة في الربع الثالث من عام 2024.
والأسبوع الماضي، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات أكثر حذرًا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية في عام 2025، مما يشير إلى تحول في موقفه من السياسة النقدية. يسلط هذا التطور الضوء على عدم اليقين المحيط بتعديلات السياسة المستقبلية وسط الاستراتيجيات الاقتصادية المتوقعة لإدارة ترامب المقبلة.
كما قفز عدد مطالبات البطالة المستمرة إلى أعلى مستوى في عام واحد، وفقًا لبيانات الأسبوع الماضي، وتشير البيانات إلى أنه في حين يظل عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة لأول مرة مستقرًا نسبيًا، فإن العمال الذين تم تسريحهم يكافحون للعثور على عمل جديد.
وتترقب الأسواق تقرير مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة يوم الإثنين المقبل، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، يوم الجمعة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة