الأمم المتحدة: 24 مليون طفل بالسودان يتعرضون لخطر كارثة الأجيال بسبب النزاع
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ، في بيان لها اليوم الاثنين بمناسبة مرور عام على النزاع الدائر في السودان ، أن 24 مليون طفل في السودان يتعرضون لخطر كارثة الأجيال وذلك بعد أن تعرضت حقوقهم في الحياة والبقاء والحماية والتعليم والصحة والتنمية لانتهاكات خطيرة وبشكل وحشي .. داعية أطراف النزاع إلى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الجسيمة والتوقف عن تجنيد الأطفال في القوات المسلحة.
وذكرت اللجنة ، في بيانها الصادر بجنيف ، أنها لاحظت ومنذ بدء النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 هجمات متكررة على المدنيين والأهداف المدنية وعمليات قتل واسعة النطاق بما في ذلك بدوافع عرقية إضافة إلى مقتل آلاف المدنيين بينهم الكثير من الأطفال..لافتة إلى تقارير وصفتها بالمثيرة للقلق عن حرمان الأطفال من الوصول إلى المساعدات الإنسانية مما يؤثر على حصول الأطفال على الضروريات الأساسية وانتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية للأطفال.
واستنادا إلى تقارير لمنظمة اليونيسيف .. أشارت اللجنة الدولية إلى أنه من بين 24 مليون طفل يتعرضون للانتهاكات في السودان فإن حوالي 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني و19 مليونا خارج المدارس و4 ملايين نازح مما يجعل السودان الآن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم إضافة إلى أن حوالي 3.7 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد بما في ذلك 730 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
ولفتت إلى أن هناك زيادة حادة في عدد الأطفال الذين قتلوا أو وقعوا ضحايا للعنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب حدثت مقارنة بالعام الماضي ..محذرة من أن الأطفال يتعرضون لخطر أكبر نظرا لانتشار التجنيد المسلح للأطفال لا سيما في دارفور ومناطق أخرى ، بما في ذلك شرق السودان.
وذكرت اللجنة أن حق الأطفال في التعليم يتعرض للخطر لسنوات عديدة قادمة ويعرضهم لخطر الاستغلال الجنسي والإتجار ..داعية إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير العاجلة لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة والوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وحثت على ضرورة التعاون مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023 لوضع حد للافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وغيرهم من المدنيين والسماح بالحصول على المساعدات الإنسانية وكذلك المضي قدما فى عملية التفاوض بين أطراف النزاع لاستعادة السلام والأمن.
وتطرقت اللجنة إلى تحذير فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب .. مشددا على ضرورة أن تكون هناك تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة وشفافة ومستقلة ومحايدة في جميع مزاعم الانتهاكات والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولى ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الطفل الأمم المتحدة بسبب النزاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات توفر أفضل بيئة عمل للمعلمين تقديراً لدورهم في بناء الأجيال
تشارك دولة الإمارات في الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، والذي يُصادف الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وهي مناسبة تقام تقديراً للمعلمين وما يقدمونه من أعمال جليلة ونبيلة في تعليم النشء ورعايتهم، لبناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، والانطلاق نحو مستقبل مزدهر.
وأكد المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم الحوسني، أن دولة الإمارات اهتمت بالمعلم ودوره المحوري في بناء الأجيال من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوقه، وتعزز من بيئة العمل الخاصة به، وكانت سباقة في سنّ العديد من القوانين، التي تضمن حقوق المعلمين، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. حماية شاملةولفت الحوسني عبر 24، أن من أبرز هذه التشريعات قانون تنظيم علاقات العمل، الذي يحدد حقوق العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك المعلمين في المدارس الخاصة، ويوفر لهم حماية شاملة تتعلق بالعقود وساعات العمل وتعويضات نهاية الخدمة والإجازات، كما يضمن بيئة عمل آمنة. أما في القطاع الحكومي، فيعزز قانون الموارد البشرية حقوق المعلمين في المدارس الحكومية، حيث يوفر لهم مزايا متعددة تشمل الإجازات المرضية والأمومة، وخطط التقاعد، وفرص التدريب والتطوير المستمر لتعزيز مهاراتهم.
لوائح صارمةوقال: "وضعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لوائح صارمة لتنظيم مهنة التدريس، حيث تتطلب الحصول على تراخيص مهنية من أجل ممارسة التدريس، وتحقيق معايير محددة لضمان جودة التعليم، وهي لوائح تساعد في حماية حقوق المعلمين وضمان بيئة مهنية متكاملة. كما أن نظام حماية الأجور الذي تطبقه الدولة يضمن للمعلمين في المدارس الخاصة حصولهم على رواتبهم بانتظام وفي الوقت المحدد، مما يعزز الاستقرار المالي للمعلمين. علاوة على ذلك، هناك قوانين خاصة تحمي حقوق المعلمين في الحصول على الإجازات المرضية وإجازات الأمومة، مما يتيح لهم التفرغ للعناية بصحتهم أو بأسرهم دون التأثير على أوضاعهم الوظيفية".
التزام
وأشار إلى أن هذه التشريعات تأتي في إطار التزام الإمارات بتحقيق أفضل بيئة عمل للمعلمين، بما يساهم في دعم جودة التعليم وتطوير العملية التعليمية، ويؤكد على دور المعلم كركيزة أساسية في بناء مستقبل الأجيال.
دعم
ومن جانبها قالت المعلمة إيناس محمد: "توفر دولة الإمارات كل سبل الراحة والرعاية والاهتمام والدعم للمعلمين، وتحرص على حفظ حقوقهم وكرامتهم، في بيئة تعليمية مستقرة ومؤهلة بكافة وسائل التعلم الحديث، ووفق أرقى المستويات التعليمية للنهوض بكافة عناصر العملية التعليمية، والتي يكون المعلم على رأسها."
بيئة تعليمية حديثة
وبدوره، أضاف المعلم أحمد اسماعيل: "تولي الإمارات أهمية كبيرة للتعليم والمعلمين من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة محفزة على الابتكار والتطوير المستمر وفرص تطوير مهني مستمرة، مما يمكننا من أداء رسالتنا على أكمل وجه. كما أن المبادرات الحكومية لتحفيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا في التعليم تعكس اهتماماً حقيقياً بتطوير مهاراتنا وتزويدنا بالأدوات التي تساعدنا في تقديم تجربة تعليمية متميزة لطلابنا. هذا الاهتمام يًعزز من عزيمتنا لبناء جيل مبدع ومجهز لمستقبل مشرق."
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة