وزارة الهجرة تُعلن فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج أول مايو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصا من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارا من ١ مايو ٢٠٢٤ ولمدة شهرين.
هذا وقد تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.
١- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتبارًا من ١ مايو ٢٠٢٤ لمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.
٢- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن (١٨ عامًا) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (٣٠ عامًا)، وكذا ممن تجاوزوا سن (٣٠ عامًا) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف.
٣- يعتد بشهادة معتمدة من بعثاتنا (سفارة/ قنصلية) بتواجد الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة.
٤- لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم يتم تسوية موقفهم التجنيدي.
٥- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة من هنا.
٦- تهيب الوزارة بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للمصریین بالخارج الموقف التجنیدی
إقرأ أيضاً:
المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات: ترامب في مواجهة الدولة العميقة.. من يفوز؟
نشر المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات، تقريرا، سلّط خلاله الضوء عن مدى قدرة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، على تفكيك الدولة العميقة.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنّه: "في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، كشف دونالد ترامب، عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن تفاصيل خطته لتفكيك ما يسمى بـ:الدولة العميقة".
وأضاف التقرير نفسه، أنّ: "ترامب أعلن بشكل صريح عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل سحق الدولة العميقة"، وهو ما وصفه الكاتب جيروم كورسي، خلال مقال نشر في صحيفة "ذا أميريكان ثينكر" بـ"الخطوة الجريئة التي قد تعرض حياة ترامب للخطر".
ووفقا للموقع؛ فقد صرّح ترامب أنه كـ"خطوة أولية يتعين عليه إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين في ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق الأولى بمحاولات اغتياله واتهام بعض موظفي الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي بالإهمال الجنائي".
"بينما تتعلق الثانية باستخدام وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وبعض وكالات الاستخبارات كسلاح ضد الحملات الانتخابية لدونالد ترامب في عامي 2016 و2024، وضده شخصيًا منذ سنة 2015، مع التركيز على كشف الحقيقة حول "خدعة التواطؤ مع روسيا" وتحقيق المدعي الخاص روبرت مولر" تابع الموقع نفسه.
وأردف: "بينما تتعلق القضية الثالثة بالتلاعب بأصوات الناخبين ما أدى إلى خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020"؛ فيما ينقل الموقع عن كورسي قوله: "أحد أكبر التهديدات التي تواجه وكالة المخابرات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبارات هو التصميم الراسخ لدونالد ترامب على رفع السرية عن الوثائق التي قد تعرض وجود العديد من الوكالات للخطر".
وأوضح: "بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي. فالوثائق التي سيتم نشرها ستكشف عن العديد من المؤامرات الخفية التي نفذتها وكالات الاستخبارات، بما فيها محاولاتها التستر على فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، لمنع هذه الفضيحة من تقويض فرص جو بايدن في الفوز بانتخابات عام 2020".
وأبرز: "من بين هذه المحاولات؛ البيان الذي وقّع عليه أكثر من 50 عميلًا استخباراتيًّا سابقًا، زاعمين فيه أن قصة الكمبيوتر المحمول كانت جزءًا من حملة تضليل روسية؛ حيث إن النظر في الجنايات والإخفاقات التي ارتكبتها وكالات الاستخبارات ستكون بمثابة عرض رهيب للعشرات من كبار المسؤولين في هذه الوكالات، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في إدارات أوباما وبايدن".
كذلك، يرى كورسي أنّ: "حرب الدولة العميقة ضد ترامب انطلقت بالفعل"، مؤكدا: "بدائل الدولة العميقة محدودة: إما تطوير خطة تحرم ترامب من الرئاسة من خلال التأثير على الهيئة الانتخابية، أو استخدام كامل القوة الأمنية والعسكرية للدولة العميقة لقتل ترامب في حال فشل الاحتمال الأول".
من جانبه؛ حذّر المدون الأمريكي الشهير والداعم المتحمس لترامب، أليكس جونز: في وقت سابق من أنّ: "محاولتي اغتيال ترامب لن تكونا الأخيرة". وبسبب هذا الرأي رفعت سلسلة من الدعاوى القضائية دبّرها "متآمرو الدولة العميقة" بحسب جونز نفسه، كلّفته دفع غرامة قدرها مليار دولار، مما أدى إلى إفلاس جميع وسائل الإعلام التابعة له وبيع ممتلكاته الشخصية.
إلى ذلك، أشار الموقع إلى تصاعد الصراع بين ترامب ونظام الاحتياطي الفيدرالي. حيث تتناول وسائل الإعلام الأمريكية الحديث عما إذا كان ترامب قادر على إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، وتعيين أحد مؤيديه في المنصب، خاصّة مع اختلاف سياسة باول وترامب بشأن السياسة النقدية، وأيضا فيما يتعلق بتنظيم سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.
في وقت سابق، صرح باول أنّ ترامب لا يملك صلاحيات إقالته، وأنه لن يستقيل طوعًا من منصبه. وأكد بشكل واضح أنه "لا يمكن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ببساطة لمجرد أن البيت الأبيض لا يوافق على سياسات معدلات الفائدة التي يتبعها".
وأورد الموقع، أنّه: "لا يوجد إجابة قانونية واضحة حول ما إذا كان بإمكان رئيس الولايات المتحدة، إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لأن إصدار قرار مماثل من اختصاص المحكمة الأمريكية، التي غالبية قضاتها من أنصار بايدن".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك؛ تتخذ القرارات بشأن سعر الفائدة من قبل 12 عضوًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، والذين لا يمكن لرئيس الاحتياطي الفيدرالي إقالتهم".
وأوضح: "حتى في حال تعيين: الشخص المناسب، في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأعضاء الـ 11 الآخرين سوف يستمرون في تنفيذ سياسة الاحتياطي الفيدرالي".
واسترسل الموقع: "من أجل دعم ترامب؛ تقدم المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة بعدة مبادرات. في هذا الصدد، اقترح السيناتور عن الحزب الجمهوري، مايك لي، تولّي الرئيس الأمريكي الرئاسة المباشرة للاحتياطي الفيدرالي".
من جانبها؛ لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الانتباه، إلى "دعم العديد من حلفاء دونالد ترامب فكرة إشراف البيت الأبيض على الاحتياطي الفيدرالي. من بين هؤلاء، إيلون ماسك، الذي دعم رأي مايك لي".
وذكر الموقع أن "الدولة العميقة" قد تترك ترامب دون تمويل. والمشكلة لا تكمن في سقف الدين العام، بل في امكانية اتخاذ البنوك الـ12 التابعة للاحتياطي الفيدرالي خطوة أخرى، حيث يمكنها منع تقديم الأموال من حساباتها للبنوك التجارية المساهمة في طرح السندات الأمريكية.
ويترتب عن ذلك انهيار سوق السندات الحكومية الأمريكية بشكل حاد وزيادة كبيرة في عجز الميزانية العامة. وبعد انهيار سوق السندات، سيتم توجيه إنذار نهائي إلى ترامب وإجباره على الاختيار بين ظرفين إما الانصياع لأوامر الأوليغارشية، أو مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة في حدتها.
وفي ختام التقرير ينوه الموقع إلى أنه: "بغض النظر عن الفائز في هذه المواجهة، سوف تظل أميركا في حالة مواجهة حادة بين فصيلين سياسيين لا يمكن التوفيق بينهما مستقبلًا على المدى الطويل".
واستطرد: "كلما طال أمد هذه الحرب الأهلية الداخلية، كلما عززت دول العالم، التي لا تريد الانصياع للإملاءات الأمريكية، مواقفها".