التنمية المحلية: 15 مليون جنيه لاستكمال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ 67 منطقة صناعية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار بالمحافظات لاسيما في المناطق الصناعية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى دعم الوزارة للمحافظات في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية في المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي.
ولفت اللواء هشام آمنة ، إلى أن الوزارة تستهدف دعم الاستثمار في المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول إمكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكي كبير، وقوي عاملة ماهرة ومدربة، إضافة إلى الاستفادة من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة.
وفي السياق ذاته أعلن وزير التنمية المحلية، عن اعتماد الوزارة لمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي وذلك لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة منها 58 منطقة صناعية جارى تخطيطها من قبل إدارة المساحة العسكرية، وعدد 9 منطقة جارى تخطيطها من قبل مكاتب استشارية أخرى، وذلك بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، من خلال تسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزًا للتصدير لمختلف الدول.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم اعتماد 9 مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية بخمس محافظات وهي: بنى سويف والقليوبية والدقهلية والبحيرة والإسماعيلية، وتتضمن تلك المناطق منطقتين بمحافظة بني سويف وهما كوم أبو راضى وبياض العرب، ومنطقتين بمحافظة القليوبية وهما الصفا والشروق، ومنطقتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومنطقتى الأولى-الثانية والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة جنوب غرب جمصة بمحافظة الدقهلية، ليصبح عدد المناطق الجاري إعداد المخطط التفصيلي لها 58 منطقة في 18 محافظة، لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلا عن الإسراع في تنمية المحافظات بصفة خاصة محافظات الصعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية المخططات الاستراتيجية هشام امنة المناطق الصناعية التنمیة المحلیة فی المحافظات کل محافظة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.
ثقافة حقوق الإنسانوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تمكين وحدات الإدارة المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.