التنمية المحلية: 15 مليون جنيه لاستكمال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ 67 منطقة صناعية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار بالمحافظات لاسيما في المناطق الصناعية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى دعم الوزارة للمحافظات في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية في المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي.
ولفت اللواء هشام آمنة ، إلى أن الوزارة تستهدف دعم الاستثمار في المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول إمكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكي كبير، وقوي عاملة ماهرة ومدربة، إضافة إلى الاستفادة من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة.
وفي السياق ذاته أعلن وزير التنمية المحلية، عن اعتماد الوزارة لمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي وذلك لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة منها 58 منطقة صناعية جارى تخطيطها من قبل إدارة المساحة العسكرية، وعدد 9 منطقة جارى تخطيطها من قبل مكاتب استشارية أخرى، وذلك بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، من خلال تسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزًا للتصدير لمختلف الدول.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم اعتماد 9 مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية بخمس محافظات وهي: بنى سويف والقليوبية والدقهلية والبحيرة والإسماعيلية، وتتضمن تلك المناطق منطقتين بمحافظة بني سويف وهما كوم أبو راضى وبياض العرب، ومنطقتين بمحافظة القليوبية وهما الصفا والشروق، ومنطقتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومنطقتى الأولى-الثانية والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة جنوب غرب جمصة بمحافظة الدقهلية، ليصبح عدد المناطق الجاري إعداد المخطط التفصيلي لها 58 منطقة في 18 محافظة، لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلا عن الإسراع في تنمية المحافظات بصفة خاصة محافظات الصعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية المخططات الاستراتيجية هشام امنة المناطق الصناعية التنمیة المحلیة فی المحافظات کل محافظة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للإعلام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال رقابة الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الصحية المعتمدة، في إطار ترسيخ تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وتوحيد الأطر التنظيمية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفق الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي مستدام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي، حيث وقّع على مذكرة التفاهم الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
نموذج شراكة تكاملية
وتُعد هذه الورشة المشتركة نموذجاً متميزاً للشراكة المؤسسية، حيث تجسد العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية في مجالي الصحة والإعلام، من خلال بناء منظومة صحية مستدامة تتكامل فيها جهود الرقابة الصحية والإعلام التوعوي.
ويرتكز هذا التعاون على قاسم مشترك يتمثل في ضمان الامتثال للمعايير الصحية من خلال قنوات متعددة تشمل الإعلام الصحي الهادف والرقابة على الإعلانات الصحية، بما يحقق بيئة صحية متكاملة تُواكب التحولات المجتمعية وتعزز الوعي الصحي للمجتمع، مسترشدةً بأعلى معايير الجودة والابتكار في تقديم الخدمات.
وتستهدف مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، تعزيز الرقابة على الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الوطنية، بما يعزز مصداقية المحتوى الإعلامي ويسهم في توجيه رسائل صحية توعوية للمجتمع تعزز جودة حياته.
وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام يأتي ضمن التزام الوزارة بتعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية التي تضمن توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات2031». وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة صحية شاملة ومتكاملة، تُركز على تعزيز جودة الحياة والاستدامة الصحية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في مجال تنظيم الإعلانات الصحية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إصدار نظام خاص بها وتطويره. وقد اتخذت الوزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية بالدولة، آلية خاصة للتعامل مع الإعلانات الصحية.
جلسات توعوية لصنّاع المحتوى
أكدت ميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن المجلس سيتعاون، بموجب الاتفاقية، مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للتأكد من موثوقية الإعلانات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ الحسابات المخالفة لمعايير الإعلانات وفق القرارات واللوائح التنظيمية المعمول بها في المجلس، إلى جانب التوعية بمحتوى الإعلانات المتعلقة بالصحة العامة، وعقد جلسات توعوية لصنّاع المحتوى حول ضوابط الإعلانات عبر المنصات الرقمية.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة