الأسبوع:
2025-04-16@23:17:26 GMT

علي جمعة: يجوز استغلال الثغرات القانونية بشرط

تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT

علي جمعة: يجوز استغلال الثغرات القانونية بشرط

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كثيرا من الناس يشغل أذهانهم قضية التحايل على القانون والثغرات القانونية، وأهل القانون فرقوا بين قدرات القانون واستغلالها، وأنها أمر مشروع في حالة تحقيق العدالة والقانون عنده الصيغة، نجد فيه ثغرات وحسب قدرات كل محاميّ يستطيع استغلالها.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الاثنين: «ثغرات القانون استغلالها يكون في إطار تحقيق العدالة لكى تكون فورية وليس لتكون للتحاليل او إبطال وتعطيل القانون، ولتحقق العدالة وهو ما يسمي روح القانون».

وتابع: « الفرق بين الحيل المبطلة للقانون والثغرات القانون حسب استغلالها يكون الحرام حرام والحلال حلال».

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

اقرأ أيضاًعلي جمعة: «مفيش حاجة اسمها الجن العاشق»

عمليات التجميل حلال أم حرام؟.. علي جمعة يجيب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة برنامج نور الدين مفتي الديار المصرية السابق علی جمعة

إقرأ أيضاً:

المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025

في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.

وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.

ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.

ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.

كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.

التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.

وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يوقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية المتحدة لدعم منظومة النقل بـ 15 أتوبيسًا لحين استكمال منظومة الاستبدال
  • ملتقى حول التحديات القانونية والقضائية المعاصرة
  • «دبي القضائي» ينظم ملتقى التحديات القانونية المعاصرة
  • د. علي جمعة: برنامجي الرمضاني لا يغير ثوابت الدين.. وهذا موقفي من الجهاد المسلح ضد إسرائيل (حوار)
  • مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • هل يجوز أداء ركعتين فقط بنية تحية المسجد والسنة القبلية..علي جمعة يوضح
  • السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديد
  • خاص| أول تعليق من علي جمعة على مهاجمة برنامجه الرمضاني نور الدين والدنيا
  • المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025