الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا تقدم به المغرب يدين الإساءة للرموز الدينية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارا بشأن الحوار بين الأديان والثقافات تقدمت به المغرب.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إنه تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار، الذي يحمل عنوان “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”. بعد نقاش مطول بشأن الفقرة الثالثة عشرة منه.
وتنص الفقرة، حسب ما أورده موقع “أخبار الأمم المتحدة” الرسمي، على أن مشروع القرار “يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة”.
وتابعت الفقرة استنكار: “جميع الهجمات على الأماكن الدينية والمواقع والمزارات التي تنتهك القانون الدولي”.
وكانت الجمعية العامة اعتمدت في 2021 قرارا بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية والذي حدد يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.
وقالت كوبياك، إن القرار الجديد يتضمن نفس الصيغة التي جاءت في القرار الذي تم تبنيه في 2021 ضمن أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة، لكن إضافة عبارات تتعلق بالـ “الرموز الدينية” و”الكتب المقدسة” هو أمر جديد.
كلمات دلالية الاساءة للرموز الدينية الامم المتحدة مواجهة خطاب الكراهيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاساءة للرموز الدينية الامم المتحدة الجمعیة العامة خطاب الکراهیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح لتحقيق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وافق مجلس النواب على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (٢٤٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).
وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة