الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا تقدم به المغرب يدين الإساءة للرموز الدينية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارا بشأن الحوار بين الأديان والثقافات تقدمت به المغرب.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إنه تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار، الذي يحمل عنوان “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”. بعد نقاش مطول بشأن الفقرة الثالثة عشرة منه.
وتنص الفقرة، حسب ما أورده موقع “أخبار الأمم المتحدة” الرسمي، على أن مشروع القرار “يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة”.
وتابعت الفقرة استنكار: “جميع الهجمات على الأماكن الدينية والمواقع والمزارات التي تنتهك القانون الدولي”.
وكانت الجمعية العامة اعتمدت في 2021 قرارا بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية والذي حدد يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.
وقالت كوبياك، إن القرار الجديد يتضمن نفس الصيغة التي جاءت في القرار الذي تم تبنيه في 2021 ضمن أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة، لكن إضافة عبارات تتعلق بالـ “الرموز الدينية” و”الكتب المقدسة” هو أمر جديد.
كلمات دلالية الاساءة للرموز الدينية الامم المتحدة مواجهة خطاب الكراهيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاساءة للرموز الدينية الامم المتحدة الجمعیة العامة خطاب الکراهیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة بتصويت 172 دولة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عادا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية.
ونوّه رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي في بيان، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنًا جهود جميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرار حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة انتصارًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.