التأمينات الاجتماعية توضح كيفية إضافة المنشأة لحساب المالك الجديد بعد نقلها
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية إضافة المنشأة لحساب المالك الجديد في حالة نقل ملكيتها، حيث تتيح التأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المنشآت لإدارة أعمالهم.
نقل ملكية مؤسسة في التأميناتوعن إضافة المؤسسة للتأمينات الاجتماعية بعد نقل ملكيتها، أوضحت أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري لدى وزارة التجارة فإن ملكية ملف المنشأة تنتقل بشكل استباقي لدى التأمينات الاجتماعية، موضحة أنه في حال وجود ملاحظات على نقل الملكية استباقيا يمكن التواصل مع التأمينات على الرابط التالي وتوضيح ذلك للتحقق من هنا.
حياك الله،
في حال تم نقل ملكية السجل التجاري لدى وزارة التجارة فإن ملكية ملف المنشأة تنتقل بشكل استباقي لدى التأمينات، وفي حال وجود ملاحظات على نقل الملكية استباقيا نأمل التواصل معنا على الرابط التالي وتوضيح ذلك للتحقق وإفادتك:https://t.co/KnBpe9Fzx2
نسعد بخدمتك.
وتتيح التأمينات الاجتماعية تعديل بيانات المنشأة، من خلال الموقع الإلكتروني وتتيح هذه الخدمة تعديل بيانات تعريف المنشأة، تعديل بيانات المنشأة الأساسية، تعديل بيانات العنوان البريدي، تعديل بيانات الاتصال, تعديل بيانات الحساب البنكي للمنشاة.، ويمكن إتمامها عبر الخطوات الآتية:
الدخول على موقع التأمينات من هنا وتسجيل الدخول.
اختيار المنشأة المطلوبة.
من ملف المنشأة، يتم النقر على زر القلم للقسم المراد تعديله.
تعديل البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات واعتماد الطلب.
ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكنك متابعة الطلب من هنا
التأمينات إصدار شهادة منشأةوتتيح التأمينات أيضا خدمة إصدار شهادة منشأة، وتتيح هذه الخدمة إصدار شهادة التأمينات الالكترونية بأنواعها للمنشآت، وتشمل الشهادات الآتية:
شهادة التزام: للمنشآت الملتزمة بسداد المستحقات ولا يوجد عليها ملاحظات.
شهادة منشأة لديها تقسيط مديونية: للمنشآت التي تقوم بتقسيط مديونيتها وملتزمة بالسداد.
شهادة منشأة منتهية النشاط: للمنشآت منتهية النشاط (إذا كان المركز الرئيسي للمنشأة نشيط).
ويمكن إتمام الخدمة من خلال الخطوات الآتية:
الدخول على موقع التأمينات من هنا وتسجيل الدخول.
اختيار المنشأة.
عبر ملف المنشأة النقر على أيقونة الشهادات.
اختيار نوع الشهادة المطلوبة وإصدار الشهادة.
الإعفاء من الغراماتوكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أطلقت في مطلع مارس الجاري، مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت.
وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
ويمكن الاشتراك في مبادرة الإعفاء من الغرامات إلكترونيا، من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، كما يلي:
تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" من هنا.
اختيار الخدمات المالية.
اختيار مبادرة المؤسسة للإعفاء من الغرامات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة تعدیل بیانات ملف المنشأة من خلال فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. انطلاق مؤتمر بيانات مسح سوق العمل التتبعي 2023
تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر "بيانات مسح سوق العمل التتبعي في مصر لعام 2023" بفندق سفير في القاهرة، في حدث يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير وتحليل سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة.
المؤتمر الذي يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا يعقد برعاية وحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويشهد مشاركة واسعة من الوزراء المعنيين بقضايا سوق العمل وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
محاور المؤتمر وأهدافهيهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على البيانات التي تم جمعها من مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023، والذي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لفهم التغيرات الديناميكية في سوق العمل المصري، تشمل محاور النقاش:
رصد التحديات والفرص: تحليل أوضاع العمالة والبطالة وتحديد الفجوات التي تعيق التنمية الاقتصادية.التخطيط المستقبلي: استعراض مؤشرات الأداء وتحليل توجهات السوق لتحقيق توافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.دور التعاون الدولي: مناقشة أطر التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير السياسات المرتبطة به.مشاركة رسمية ودوليةمن المتوقع أن يشارك عدد من الوزراء من القطاعات ذات الصلة، مثل العمل، والتعليم، والصناعة، لمناقشة السياسات والخطط المستقبلية. كما يحضر المؤتمر ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية، ما يعزز من أهمية التعاون المشترك لتبادل الخبرات والرؤى.
تُعد البيانات المستخلصة من هذا المسح أداة أساسية في تعزيز صنع القرار المستند إلى حقائق دقيقة، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وبفضل هذا المسح، يمكن للحكومة المصرية تحديد نقاط القوة والتحديات وتطوير استراتيجيات شاملة لرفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التنافسية الاقتصادية.
ختام المؤتمر والتوصيات المرتقبةسيختتم المؤتمر فعالياته بتقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ودعم القوى العاملة، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الأساسية للنمو الاقتصادي.
يأتي هذا الحدث ليعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير آليات متابعة وتحليل سوق العمل، ولتؤكد أن التخطيط القائم على البيانات هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.