العربى الناصرى: مصر بذلت جهودا بارزة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
طالب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، بضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل رفع جميع القيود علي معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا أن القيود التي تفرضها إسرائيل لعرقلة المساعدات للأشقاء في فلسطين حتما سوف يؤدي إلي كارثة إنسانية.
وقال أبو العلا، إن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم في حق الإنسانية بأكملها وسط صمت دولي رهيب وارتكب مجازر دموية وقتل الأطفال والشيوخ والناس وشرد عائلات وهدم البنية التحتية لجميع القطاع في عزة، مشيرا إلي أن الدولة المصرية طالبت مرارا وتكرارا بوقف إطلاق النار وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية حتي لا نصل إلي كوارث إنسانية.
وأكد أبو العلا، أن معبر رفح من ناحية مصر لم يغلق، وأن مصر علي المستويين الرسمي والشعب طالبت بضرورة مزيد من إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، خاصة في ظل الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع أدى لكارثة إنسانية ومجاعة حذرت منها الدولة المصرية، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن هذا الأمر في جميع المحافل فضلا عن كلمات وخطاباته.
وأكد محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، أن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، كما أنها لم تغلق المعبر في أي مرحلة من مراحل العدوان على غزة علي مدار التاريخ تحديدا منذ السابع من أكتوبر 2023.
ودعا أبو العلا، المجتمع الدولي تحمل مسئولياته كاملة، وأن يستمع إلي صوت الحكمة ممثلا في صوت الدولة المصرية التي تنتصر للإنسانية وتدعم القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح معبر رفح غزة قطاع غزة مصر المساعدات الإنسانیة الدولة المصریة أبو العلا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية