الحزب الديمقراطي يعلن مقاطعة انتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
18 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الأثنين 18 آذار 2024، بياناً، أعلن من خلاله مقاطعة الإنتخابات.
المسلة تنشر نص البيان:
جماهير شعب كوردستان و العراق
من الثابت ان حزبنا ومنذ تأسيسه، ناضل من اجل الحصول على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان وترسيخ الديمقراطية، كهدفين متلازمين، للنظام السياسي في العراق ليتمكن شعبنا الكوردي من تحصيل حقوقه المشروعة.
وبناء على شعورنا بالمسؤولية وبالمهام الملقاة على عاتقنا قمنا خلال الاعوام الماضية بالعمل مع الاطراف السياسية الاخرى في اقليم كوردستان والعراق، لغرض اجراء جميع الانتخابات بشكل صحيح ودستوري، خاصة انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في وقته، ومن اجل ذلك قمنا بالمشاركة الفعلية والجدية في جميع المناقشات والاجتماعات للاطراف السياسية في الاقليم والعراق، لغرض الوصول الى التفاهم، التوافق والاجماع على الامور المتعلقة بقانون الانتخابات، ولكن وبعد نقل ملف انتخاب برلمان كوردستان الى المحكمة الاتحادية العليا وقيام المحكمة المذكورة بتأخير النظر في الدعوى لمدة طويلة دون مسوغ قانوني ودون مراعاة الحقوق الدستورية لشعب اقليم كوردستان في ضرورة الاسراع في إجراء انتخاب مؤسسة هامة كالبرلمان، ومن ثمه إصدارها لقرارها بالعدد (83 وموحدتيها 131 و 185/اتحادية/2023) بتأريخ 21 شباط 2024، وتحديدا بعد صدور القرار بحيثياته حول قانون انتخاب برلمان كوردستان والذي تضمن تفاصيل الخروقات الدستورية بحق الاقليم وهو امتداد لسلسلة من قراراتها غير الدستورية ضد الاقليم وذلك خلال السنوات الاربع الماضية، وفي نفس الوقت فأن الذي لاحظناه في القرار، وهذا ما حذرنا الرأي العام منه في حينه، انه عبارة عن خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في الاقليم، و محاولة للعودة بالعراق الى نظام الحكم المركزي، وهذه الخروقات يمكن ملاحظتها في الامور التالية:
1) قيام المحكمة الاتحادية بتعديل المحاور الاساسية الهامة لقانون انتخاب برلمان كوردستان وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية اضافة الى خرقها للمادتين (117 و 121) من الدستور الخاصتين باستقلالية المؤسسة التشريعية في الاقليم، وفي نفس الوقت خرقها الفاضح للمادة (6) من الدستور التي تؤكد على التداول الديمقراطي للسلطة وفق الاسس والطرق الدستورية في الوقت الذي تعتبر هذه التعديلات سببا لتشويه النظام الديمقراطي.
2) قيام المحكمة الاتحادية بالغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كوردستان ادت الى خرق احدى ضمانات اجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة والعدالة في الاقليم، لأنه اضافة الى كونه خرقا لرغبة وإرادة مواطني الاقليم في التعامل مع امر حساس كالتعايش والقبول الاخر الذي اصبح سمة مميزة لحالة الاستقرار والسلم الاجتماعي في الاقليم، فأنه من جانب اخر يتعارض مع المواد (49/ فقرة أولا) و (125) من الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق والمادتين (2) و(25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي وقع عليه العراق في عام 1971 وملزمة له، وجميع تلك المواد المنوه عنها تؤكد على مراعاة تمثيل جميع مكونات الشعب في المجالس المنتخبة ومشاركتهم في ادارة الامور العامة، سواء كان ذلك مباشرة او عن طريق ممثليهم المنتخبين.
3) اقصاء السلطة القضائية في الاقليم عن البت في الطعون الانتخابية التي جاءت في (الفقرة الرابعة من المادة السادسة/ مكرر) من قانون انتخاب برلمان كوردستان واناطة هذه الصلاحية الى هيئة قضائية تتبع (مجلس القضاء الاعلى) الاتحادي، تجاوز خطير على السلطة القضائية في الاقليم ويعتبر خرقا لاستقلالية الاقاليم من جهة وخروجا على ماكان يتبع سابقا من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت تركن الى محكمة تمييز الاقليم للبت في الطعون الانتخابية.
4) تشكل القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، واناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات مالم ينص علیە الدستور. خاصة حينما قررت الغاء قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 مستندة الى االمادة (110) من الدستور رغم عدم ورود نص خاص بالثروة النفطية فيها، مع كون الدستور قد افرد مادة خاصة بالنفط والغاز وهي المادة (112) تؤكد صراحة كيفية ادارة الثروة النفطية بصورة مشتركة بين السلطة الاتحادية والاقاليم، كما نصت المادة (115) على صلاحية الاقاليم بالتشريع في الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم وتكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم في حالة الخلاف بينهما.
5) عدا هذه الخروقات الدستورية في قرارات المحكمة الاتحادية فأن بعض الاجراءات الاخرى غير الصحيحة في مجريات العملية الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان تضع كامل العملية امام علامات استفهام جدية ومنها حرمان (400) الف ناخب والذي يعادل ما يقارب 20% من مجموع الناخبين في الاقليم والذين تم تسجيلهم عن طريق منظومة البايوميتري، من حق التصويت وذلك بحجة عدم قراءة الاجهزة الالكترونية لبصماتهم، وكذلك عدم احتساب مقاعد محافظة حلبجة بصورة عادلة.
6) بعد زوال النظام السابق، ثبت ان العراق، المتعدد القوميات، الاديان والطوائف لايمكن ان يدار بصورة صحيحة وصحية من قبل مكون واحد لذى فإن (الشراكة، التوافق والتوازن) اصبحت اساسا لاتفاق جميع الاطراف كي يصبح العراق ملكا للجميع ويشعر فيه المواطن بالمسؤولية، ولكن للاسف فإن سياسة الاقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة إنتقائية، خطوات تهدف الى و تحجيم مكانة الاقليم الدستورية واصبحت اساسا لادارة هذه الدولة ولكن وبالرغم من ذلك لم يتوقف حزبنا عن جهود لتعديل هذا الانحراف وشكل الحكم الذي هو مخالف للدستور ولكن حكام بغداد لم يظهروا حرصهم على تعديل هذه الانحرافات الدستورية .
عليه وكنتيجة للحقائق الآنف ذكرها في الاعلى وخرق بعض المواد الدستورية والاخذ بعين الاعتبار ان التشكيلة الحالية للمحكمة الاتحادية العليا غير دستورية وتريد بقرارات سياسية وغير دستورية أن تسلب المكاسب، التي نالها شعب كوردستان بنضاله وكفاحه ودماء شهدائه والمؤنفلين وضحايا الاسلحة الكيمياوية.
ايها المواطنون الاعزاء
هنا نضع اطراف تحالف ادارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والاداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني، وبعکسە لایمکننا الاستمرار في العملیە السیاسیة.
ومن هنا نعلن للرأي العام الداخلي العراقي والدولي ومن منطلق الثقة بالنفس ودعم شعب كوردستان لنا، حيث ومنذ عام 1992 ولحد الان وفي جميع الانتخابات التي جرت، كان حزبنا محل ثقة اكثرية شعب كوردستان، فأننا الان ايضا لنا الثقة المطلقة بأنفسنا وبشعبنا بأننا القوة الاولى في كوردستان، ولكن ومن منطلق فهمنا لموقعنا ومسؤوليتنا التاريخية في المحافظة على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان ونظامه الديمقراطي والاتحادي للعراق، وعدم اضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي والوقوف أمام جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد اقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية عامة والتعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان خاصة، نرى ان من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض.
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني
18/3/2024
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة شعب کوردستان من الدستور فی الاقلیم
إقرأ أيضاً:
استراتيجية جديدة.. لماذا يرفض بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة؟
ذكر موقع أكسيوس أن لدى فريق الرئيس الأميركي، جو بايدن، استراتيجية لصد الدعوات التي صدرت مؤخرا لانسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
ونقل الموقع عن مسؤولين كبار، بعد أيام من المناظرة التي جمعت بايدن بمنافسه، دونالد ترامب، أن "هناك حملة سياسية وحملة علاقات عامة وشخصية ضخمة جارية لرفض الدعوات الموجهة للرئيس بايدن للتخلي عن طموحاته في إعادة انتخابه، ولحشد الديمقراطيين إلى تجاوز الجدل بشأن عمره ومستقبله".
وأثارت المناظرة، التي جرت الخميس، حالة من القلق في أوساط حلفاء بايدن، مما دفع مشرعين ومانحين للتفكير فيما إذا كان يجب أن يظل بايدن مرشحا للحزب الديمقراطي من عدمه، بسبب المخاوف بشأن عمره.
وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن "ذعر" حقيقي خلفته المناظرة في صفوف الديمقراطيين، قبل 4 أشهر من الانتخابات، وقبل نحو 6 أسابيع من المؤتمر المفترض أن ينصب فيه الرئيس الأميركي مرشحا رسميا للحزب.
لكن أعضاء بارزين بالحزب الديمقراطي استبعدوا، الأحد، استبدال الرئيس الديمقراطي ودعوا أعضاء الحزب إلى التركيز بدلا من ذلك على تبعات فوز ترامب بولاية رئاسة ثانية.
ومع ذلك، استمرت الدعوات لتنحي بايدن.
وأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "سي بي أس" بعد المناظرة حدوث قفزة في عدد الديمقراطيين الذين يعتقدون أن بايدن ينبغي ألا يترشح للرئاسة إذ زادت نسبتهم بواقع 10 نقاط إلى 46 في المئة من 36 في المئة في فبراير.
وقالت صحيفة "أتالانتا جورنال-كونستيتيوشن"، الأحد: "الحقيقة المؤسفة أن بايدن عليه أن ينسحب من السباق لصالح الأمة التي خدمها بشكل يثير الإعجاب على مدى نصف قرن.. استراحة التقاعد ضرورية الآن للرئيس بايدن".
في حال البحث عن مرشح "غير بايدن".. قلق بين الديمقراطيين بشأن "سيناريوهات الاستبدال" رغم وجود تأييد من بعض كبار قادة الحزب الديمقراطي للرئيس الأميركي، جو بايدن، ودعمه للاستمرار في الانتخابات الرئاسية في مواجهة سلفه الجمهوري، دونالد ترامب، فإن زعماء آخرين في الحزب قد أبدوا مخاوفهم بشأن إمكانية فوز مرشحهم بولاية ثانية، وفقا لتقرير مطول نشره موقع شبكة "سي إن إن" الإخبارية. لكن مصادر أكسيوس أكدت أن حلفاء بايدن "يريدون منه البقاء"، وأن الحملة "تمضي قدما".
وتقول الدائرة الداخلية لبايدن إن ليلة واحدة سيئة لا تعني إنهاء كل شيء.
ولا يريد بايدن ولا أسرته، بما في لك السيدة الأولى، جيل، وأصدقاء العائلة أن يخرج من السباق، وفقا لأشخاص يتحدثون معهم بانتظام.
والأمر المثير للاهتمام، وفق الموقع، أن بايدن، الذي تجنب المقابلات الصعبة والمؤتمرات الصحفية غير المقيدة، يفكر الآن في المشاركة في تجمع كبير أو إجراء مقابلة صحفية كبيرة هذا الشهر.
ونشر الموقع ما وصفها باستراتيجية حملة بادين لمقاومة الدعوات للتنحي، وتتضمن نشر بيانات والإصرار على أن الأداء السيء في تلك الليلة كان نتيجة إصابته بنزلة برد وبسبب مشكلات في الإعداد.
وتتضمن الخطة أيضا نشر نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر أن المناظرة لم تفعل الكثير لتغيير ديناميكيات السباق.
ويوضح حلفاء بايدن في محادثات خاصة مخاطر اختيار بديل أقل شعبية من بايدن، وبالتحديد نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ويقولون إن بايدن يحتاج فقط إلى الوصول إلى المؤتمر الديمقراطي في شيكاغو، بعد أسابيع، وبعد ذلك، ستكون الوحدة الخيار الوحيد.
ويجري كبار مؤيدي بايدن اتصالات مكثفة من أجل طمأنة المانحين، بينما تستمر الحملة واللجنة الوطنية الديمقراطية في توجيه نداءات لجمع التبرعات وتسليط الضوء على النجاحات التي حققها بايدن.
وتتضمن الاستراتيجية العمل على إثبات حيوية بايدن، من خلال استغلال أي فرصة للظهور في التجمعات، وإظهار أنه لايزال مؤهلا.
ويرى فريق بايدن أنه قادر على الفوز بسباق الانتخابات بفارق ضئيل من خلال إلقاء خطاب قوي في مؤتمر شيكاغو، والظهور بمظهر قوي في المناظرة الثانية التالية، ووجود أخبار اقتصادية إيجابية في الخريف (ربما خفض سعر الفائدة).
وخلاصة القول إن معسكر بايدن يعتقد أن الناخبين سيعطون وزنا أكبر لولاية بايدن وسجله، أكثر من التركيز على أخطائه أو أدائه في المناظرات.
وفي تقرير بشأن الأسباب التي تجعل بايدن يمضي قدما في السباق، قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن بايدن حصل بالفعل على ترشيح حزبه ولو بشكل غير رسمي بعد، وهو ما يجعله غير مقتنع بالتنحي، كما أن هناك العديد من الديمقراطيين الذين لم يعبروا عن اعتراضهم على أداء بايدن، "ولم يجرؤ حتى النواب المنفردين على الخروج والقول علنا بما كانوا يخشونه سرا".
واحتشد كبار الشخصيات في الحزب حول بايدن، مثل الرئيس السابق باراك أوباما، الذي أصدر بيانا عاما لدعمه قائلا: "إن ليالي المناظرات السيئة تحدث. ثق بي، أنا أعلم"، وبيل كلينتون الذي قال إنه سيترك "تصنيف المناظرة للنقاد".
وشارك بايدن في تجمع حاشد في ولاية نورث كارولاينا، السبت، حيث ألقى خطابا حرص فيه عل إظهار لياقته.
وتقول المجلة إنه من المرجح أن يستطيع بايدن البقاء في السابق حتى عقد المؤتمر الديمقراطي، في أغسطس في شيكاغو.
وتشير المجلة إلى تحدي بايدن وحملته للانتقادات بعد المناظرة، وبدلا من الكارثة، تحول النقاش في أذهانهم إلى انتصار.
وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات في إيست هامبتون، السبت: "لم أحظ بليله رائعة. كان للناخبين رد فعل مختلف. منذ المناظرة، أظهرت استطلاعات الرأي بعض الحركة، مما دفعنا إلى الارتقاء في الواقع".
وتابع الرئيس الأميركي: "أهم ما حدث في المناظرة كانت أكاذيبه (ترامب). تذكر الناس مدى سوء الأمور خلال فترة رئاسته، ومدى كرههم له".
وتبرر الحملة أن المشكلة لا تكمن في أداء الرئيس، بل في كيفية نقل وسائل الإعلام له.
جين أومالي ديلون، مديرة حملة الرئيس، تحدثت عن جمع تبرعات بقيمة 27 مليون دولار في الـ24 ساعة التي تلت المناظرة.
ويقول فريق بايدن إن استطلاعاته الداخلية لم تظهر أي تحرك ضد بايدن.
ولذلك تتوقع المجلة أن يظل بايدن مرشح الحزب، خاصة أنه لا توجد آلية حقيقية لإزاحته.
وأدرك بايدن وممثلوه أن الخوف من الانقسام إذا تنحى جانبا يكفي في الوقت الحالي لإبقاء الحزب في صفه.
كما أن الحزب في الوقت الحالي يعاني بسبب التكاليف الباهظة التي كلفتها محاولات إعادة انتخاب بايدن، والافتقار إلى نائب رئيس يتمتع بشخصية كاريزمية، والخوف من أن الخلاف لن يفيد سوى ترامب.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا