سبق وأن نادينا مرارا وتكرارا. واليوم معركة الكرامة في خواتيمها نطلق النداء الأخير لكل من رفع شعار (أنصر حميدتي ظالما). المكون الدارفوري عامة لأنه يمثل الحاضنة المجتمعية للمرتزقة. والعربي منه خاصة لأنه يمثل رأس الرمح للمرتزقة. والرزيقات خصوصا لأنهم قيادة المرتزقة. يا هؤلاء ألم يكن فيكم رجل رشيد والآلة العسكرية تحصد في عيالكم؟.
إذا كان المرتزقة صغار سن وعقل. فهل أنتم كذلك؟. أين المثقف الدارفوري الذي يفتي في شتى ضروب المعرفة؟. أين حكمة الإدارات الأهلية التي كانت عنوانا لهم على مر الدهور؟. يا هؤلاء لقد تابعتم الحرب منذ بداياتها. وكثير منكم صم أذنيه وأغمض عينيه من الفظائع التي ارتكبتها المرتزقة في دار صباح. بل أطلقت الأمهات الزغرودة والحكامات الشكر لكل نهاب ومغتصب من عيالكم. كل ذلك لم يعم قلوب ولا ضمائر الشعب السوداتي ويتعامل بالمثل. عليه أدركوا عيالكم من المحرقة القادمة في الجزيرة والعاصمة. وخلاصة الأمر ليت ما نقوله يجد عقل كبير يخاف الله ورسوله ليقول كلمة الحق لهؤلاء المتهورين من المرتزقة. لقد انتهت اللعبة. وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
السبت ٢٠٢٤/٣/١٦
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عفو كلي عن هؤلاء المحبوسين
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية قرّر، الرئيس تبون إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة.
وشمل العفو الفئات التالية:
إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام.
بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.
كما شمل عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا.
وكذا عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا.
وأضاف البيان أنه يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أويقل عنها.
وأكد البيان أنه تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.
كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.