الأمن يضبط 1.8 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم في ضبط سيارتى "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة الشواشنة مُحمل عليهما (65 كرتونة ألعاب نارية بداخلها أكثر من 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام). بمواجهة قائدى السيارتين ("لهما معلومات جنائية") قررا بتحصلهما على المضبوطات من (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية.. وبحوزته (10 كرتونة ألعاب نارية بداخلها 250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام- 100 كيلو جرام من خامات التصنيع- أدوات التصنيع).. وبمواجهته أقر بتصنيعه وحيازته للمضبوطات بقصد التربح منها.
بلغ إجمالى الألعاب النارية المضبوطة (1,8 مليون صاروخ مختلف الأشكال والأحجام).
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية : ضبط (قضية).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضيتين.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2043) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (21) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (199) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام البحث الجنائي الفيوم ألعاب نارية أجهزة الأمن ألعاب ناریة فى مجال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.