الإمارات تنضم إلى شبكة التصدي والمساعدة التابعة لـ«الطاقة الذرية»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
انضمت دولة الإمارات إلى شبكة التصدي والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية - المنظومة التي تهدف إلى تقديم المساعدة الدولية للدول أثناء الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
أخبار ذات صلةوتضم المنظومة التي تأسست في عام 2000 نحو 43 دولة تقدم الدعم اللازم في مجالات الدعم الطبي، والمسح الإشعاعي، والجوانب التقنية الأخرى، ومن خلال انضمام دولة الإمارات إلى الشبكة، أصبح بالإمكان لأي دولة من الدول الأعضاء في الوكالة طلب المساعدة من الدولة في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وتشمل القدرات المسجلة للإمارات في الشبكة، المسح الإشعاعي، جمع وتحليل العينات البيئية، والتقييم والمشورة الإشعاعية، والدعم الطبي، وتقييم أمن المنشآت النووية، وستكون عدة جهات في دولة الإمارات مسؤولة عن تقديم الدعم للشبكة تشمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة نواة للطاقة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومستشفى الظنة ومستشفى مدينة زايد.
وقال كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة «إن انضمام دولة الإمارات إلى شبكة التصدي والمساعدة يعكس المستوى المتميز التي وصلت إليه في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ويدل على ثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء بإمكانيات وقدرات الدولة في هذا المجال، وهو نتيجة لسنوات من التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستضافة ورش العمل ومشاركة الدولة في عددٍ من التمارين الدولية التي نظمتها الوكالة».
ويشمل تعاون الإمارات مع الوكالة في مجال الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ تدريبات مشتركة، بما في ذلك استضافة الدولة لتمرين كونفكس-3التابع للوكالة في عام 2021، وهو تمرين دولي للطوارئ النووية والإشعاعية شارك فيه أكثر من 75 دولة و12 منظمة دولية.
علاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات تعد عضواً في اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، وانضمت إليها عام 1987، وهي أيضاً عضو في اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، وتم تعيين الهيئة كنقطة اتصال وطنية للإنذار في دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات المذكورة، وتلعب الهيئة بالتعاون مع شركائها المحليين دوراً رئيسياً في الاستجابة للحوادث النووية أو الإشعاعية وفقاً للخطط الوطنية والمحلية المعتمدة.
ومنذ إنشائها في عام 2009، قامت الهيئة بتطوير وإصدار اللوائح والأدلة الرقابية الخاصة بمسائل التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية ومراجعتها، تماشياً مع مسؤوليتها في حماية الجمهور والبيئة. ولتحقيق هذه الغاية، تدير الهيئة مركز عمليات الطوارئ الخاص بها، والذي تشارك من خلاله في التمارين والتدريبات التي تهدف إلى تطوير قدرة الدولة على الاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الطوارئ النوویة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ما أهمية الشعاب المرجانية للنظام البيئي البحري في الدولة؟
دبي: يمامة بدوان
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً في الحفاظ على الشعاب المرجانية، كونها تعتبر ملاذاً آمناً للكائنات البحرية، ورافداً مهماً لدعم المخزون السمكي، حيث تساءل عدد من الأفراد عن أهمية الشعاب المرجانية للنظام البيئي البحري.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الشعاب المرجانية، تعد مهمة للنظام البيئي البحري، فهي موطن للأحياء البحرية، وتقوم بحماية السواحل البحرية، وتوفير الغذاء للأحياء البحرية، كما أنها تدعم الاقتصاد المحلي، من خلال استحداث العديد من الوظائف في السياحة والصيد والأنشطة الترفيهية البحرية.
وأضافت الوزارة أن تجديد النظم البيئية البحرية وتنشيط الموائل الطبيعية في الإمارات، هي مبادرة مبتكرة من مركز الفجيرة للبحوث، تهدف إلى استعادة الشعاب المرجانية وتعزيز التنوع البيولوجي البحري، وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، حيث يستند المركز إلى استخدام أوراق النخيل وأصداف المحار، وهي من الأساليب التقليدية التي تشكل جزءاً من التراث البحري لأبناء الإمارات.
وتابعت أنه من خلال البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، هناك مشاريع عديدة سيتم إطلاقها لتطوير آليات الإنتاج الزراعي، التي تلائم بيئة الدولة، كذلك البحث والتطوير وابتكار الحلول الذكية مناخياً، التي تخفض الانبعاثات الكربونية، وتبني بيئة مستدامة لأجيال المستقبل.
وكانت دولة الإمارات اتخذت مبادرات استباقية وخطوات رائدة، لحماية الشعاب المرجانية من التهديد والاندثار، من خلال تبنّي مبادرات وبرامج أسهمت في زيادة مساحاتها وعملت على صونها وحمايتها للأجيال القادمة، عن طريق مشاريع استزراع الشعاب المرجانية، التي تسهم في ازدهار الحياة البحرية والثروة السمكية، وإعادة التوازن للبيئة البحرية، وتوفير بيئة بحرية مستدامة.
وحسب عدد من خبراء البيئة، فإن الشعاب المرجانية تعد واحدة من أقدم النظم البيئية في البحار والمحيطات، ويمكن أن يستغرق الأمر آلاف السنين للتطور الكامل للشعاب المرجانية من أول تكوين لسلالة من اليرقات المستعمرة، نظراً لكونها نظاماً بيئياً معقداً، فإنها توفر موطناً لآلاف الأنواع البحرية، وتمتص ثاني أكسيد الكربون الزائد في المياه، مما يطلق مصطلح «غابات البحر المطيرة»، وهي تتكون من مجموعات كبيرة من الكائنات الحية المعروفة باسم المرجان، حيث تعتبر الشعاب المرجانية واحدة من أكثر البيئات التي تزخر بالحياة على وجه الأرض، حيث تعيش فيها مئات الآلاف من الأنواع المختلفة، بما في ذلك الأسماك والديدان البحرية واللافقاريات الأخرى.
وقالوا إن الشعاب المرجانية، تعتبر بيئة حيوية مهمة جداً للعديد من الكائنات البحرية، فهي توفر مأوى آمناً للأسماك واللافقاريات والمحاريات والديدان والحيوانات البحرية الأخرى، كما تعتبر مصدراً هاماً للغذاء للعديد من الكائنات البحرية.