«دو» تحصل على ترخيص تقديم الخدمات المالية الرقمية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، حصولها على ترخيص من مصرف الإمارات المركزي لتقديم خدمات مالية رقمية جديدة للعملاء في دولة الإمارات.
وتشكّل هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسار الشركة لريادة المشهد المتطور للخدمات المالية الرقمية في المنطقة، ودعم التزام الإمارات بتعزيز الابتكار والمنافسة وتحقيق الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة تلبي احتياجاتهم للوصول إلى مجتمع لا نقدي.
وبحصولها على الترخيص اللازم من مصرف الإمارات المركزي، ستتمكن الشركة من تقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة من شأنها المساهمة في تطوير منظومة خدمات مالية متقدمة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل وتلبّي احتياجات سكان دولة الإمارات في عصر الاقتصاد الرقمي.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.. «يعكس حصولنا على الترخيص من مصرف الإمارات المركزي التزامنا بدعم رؤية حكومة الإمارات وجهودها الهادفة إلى خلق بيئة مواتية تعزز أوجه التعاون وتسهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية وكلنا ثقة بأن دخولنا إلى هذا المجال سيعزز مسار التحول والتقدم الذي تشهده منظومة الخدمات المالية المزدهرة في دولة الإمارات من خلال توفير خدمات وحلول ومالية تتمحور حول متطلبات العملاء وتساعدهم في حياتهم وشؤونهم اليومية».
وتتمثّل أهداف شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من حصولها على الترخيص الجديد في تمكين الأفراد والشركات من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي عبر تزويدهم بحلول آمنة وفعّالة تلبي احتياجاتهم المتنوعة وتساعدهم على إتمام معاملاتهم المالية بكل راحة وسلاسة.
وتنسجم هذه الأهداف في جوهرها مع المبادرات المستمرة التي تطلقها حكومة الإمارات لتعزيز جودة حياة سكان الدولة وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، بما يضمن بقاء دولة الإمارات في طليعة الابتكارات العالمية في هذا المجال الذي يشكل إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الرقمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المالیة الرقمیة الخدمات المالیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين فى التعاقدات العامة
قال أحمد كجوك وزير المالية: “نعمل على رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية؛ لتعظيم المنافسة وتحقيق الوفر المالى وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تطوير وميكنة منظومة المشتريات العامة باعتبارها جزءًا من الإصلاح المالى والاقتصادى لتوفير خدمات أفضل وأسرع بتكلفة أقل”.
وأضاف الوزير، فى ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»: “نستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والتنافسية فى المشتريات العامة فى إطار مسار الثقة والشراكة الذى تنتهجه وزارة المالية مع مجتمع الأعمال، حيث نسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين فى التعاقدات العامة من أجل خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين”.
وتابع: “نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي فى مصر، فى إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين فى مختلف المجالات، على نحو يحقق مصلحة الشعبين”.
من حانبه، أعرب تشانج وون سام، رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولى «KOICA»، عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامة.
وقال: “نستهدف تمكين كل أصحاب المصلحة من المشاركة بشفافية وثقة فى المشتريات العامة بمصر”.
وأضاف: “مصر تعد شريكنا الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدفع أهداف التنمية المستدامة”.
فيما أشار كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى حرص بلاده على تعميق التعاون التنموي فى مصر بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن تطبيق «الحلول الرقمية» يسهم فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي.
وقال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية: “إننا بدأنا مع الجانب الكورى مسيرة تحسين نظام المشتريات العامة فى مصر منذ عامين، حيث نستهدف تطوير وتيسير وميكنة كل إجراءات التعاقدات العامة فى منظومة متكاملة، وقد انتهينا من تهيئة البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لعمل هذه المنظومة الجديدة".