تحرير 195 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (195) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
1410 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في تحرير 1410 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.
كما رفعت أجهزة الأمن، 558 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم ضبط 36 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات، بأنواعها كافة بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام"، من دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.
عقوبة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكترونى
نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة من دون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".
حيث يلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة من دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها من دون إيقافها فى الكمائن.
وعقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم الخدمات المرورية كافة لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء إستهلاك الكهرباء وزارة الداخلية النيابة قرار الغلق الملصق الإلکترونى ترکیب الملصق من دون
إقرأ أيضاً:
حركة جزئية في وزارة الداخلية
قام ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بحركة جزئية. مست عددا من المناصب المهمة في القطاع.
ونصب الوزير من كريم رقام، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية، وعمار بودربالة، مديرا عاما للعصرنة والوثائق والأرشيف. إضافة إلى تنصيب جمال يونسي، مندوبا وطنيا للأمن في الطرق.
وأكد الوزير بمناسبة مراسم التنصيب أنه تم الاعتماد في هذه التعيينات الجديدة على الترقية الداخلية المستندة على الخبرة. وكذا تمكين إطارات شابة أثبتت كفاءتها من تقلد مناصب المسؤولية. تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية. وهي المعايير التي من شأنها لا محالة إضفاء حركية أكبر في وتيرة التكفل بمختلف الملفات القطاعية، مع تشديده على أهمية التنسيق المتواصل والعمل التكاملي بين مختلف الهياكل.
ودعا الوزير إلى بلورة رؤية متجددة على مستوى كل هيكل، بصفة تسمح برفع مستوى الأداء وبمواصلة جهود السلطات العمومية لاسيما فيما تعلق بتعزيز الحريات العامة وتخفيف الإجراءات لفائدة المواطنين. وكذا تحسين خدمات المرافق العمومية. الإدارية على المستوى المحلي وعصرنتها.وكل ذلك مع الحرص على التحيين الشامل للمنظومة القانونية ذات الصلة بالقطاع وتكييفها مع الرهانات الحالية.
كما أسدى الوزير تعليمات بتسريع وتيرة رقمنة القطاع، لاسيما على مستوى الجماعات المحلية، والاستكمال العاجل لمختلف الورشات المفتوحة على المستوى المركزي، مع ضمان التنسيق الوثيق مع المحافظةالسامية للرقمنة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق