مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أوضح مشروع جريح الوطن حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها بموجب بطاقة ميدكسا.
وبين المشروع في صفحته على موقع فيسبوك أن البطاقة تتيح لجرحى العجز التام من 80 إلى 100 بالمئة محفظة تأمينية شاملة ومستمرة تغطي مستلزماتهم المتعلقة بالإصابة الحربية وتبعاتها، بما يضمن حصولهم على خدمات الرعاية الطبية المناسبة، واستقرار حالتهم الجسدية والحركية والنفسية، وتوفير التكاليف والأعباء المادية عنهم.
أما بالنسبة لشريحة العجز تحت التام من 70 وحتى 79 بالمئة، فأشار المشروع إلى أن سقف التغطية السنوي داخل المشافي العسكرية يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، ويغطي كل ما يحتاجه الجريح من عمليات جراحية وإجراءات تشخيصية وعلاجية وحالات إسعافية وبدائل صناعية.
كما تتيح البطاقة للجريح العلاج خارج المشافي العسكرية بسقف سنوي قدره 300 ألف ليرة يضاف إليه 100 ألف ليرة في حال وجود دواء لمرض مزمن، وفي حال اضطر الجريح لدخول مشفى خاص بحالة إسعافية فقط يتحمل نسبة 10 بالمئة من قيمة المبلغ لحد مالي يصل إلى مليونين ونصف المليون.
وبالنسبة لشريحة العجز الجزئي 40 وحتى69 بالمئة، بين المشروع أن سقف التغطية السنوي داخل المشافي العسكرية يبلغ 5 ملايين ليرة، أما سقف التغطية السنوي خارج المشافي فيبلغ 200 ألف ليرة، مضاف إليه 100 ألف في حال وجود دواء لمرض مزمن، وفي حال اضطر الجريح لدخول مشفى خاص بحالة إسعافية فقط يتحمل نسبة 25 بالمئة من قيمة المبلغ لحد مالي يبلغ مليونين ونصف المليون.
ولفت المشروع إلى أن بطاقة ميدكسا تعد إحدى خدمات الرعاية الصحية الواسعة المقدمة لكل جريح منضم إلى المشروع، من مختلف نسب العجز التي تتراوح بين 40 وحتى 100 بالمئة، باستثناء جرحى العجز الجزئي العسكريين، كونهم يحصلون على دفتر صحة يتضمن نفس خدمات المحفظة التأمينية التي تقدمها بطاقة التأمين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع.
وأكد بيان مجلس الوزراء في بيان منذ قليل، أنّ المشروع يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال المشروع نظرا للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.