بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة بدأت اعتباراً من أمس.
وذكر السوق في تعميم، أن حظر التعاملات سيستمر لحين الإفصاح الكامل للشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري 2024.
وأوضح السوق أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المُدرجة وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق.
ووفق المادة رقم 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2001، يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كان أي من تلك الشركات مدرجة أوراقها في السوق، قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئتا الأوراق المالية العراقية والاماراتية توقع مذكرة تفاهم برعاية السوداني
بغداد اليوم - بغداد
وقعت هيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، مذكرة تفاهم مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني استقبل الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي، ورعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتطوير آليات توسيع أنشطة القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، ووقع عن الجانب العراقي رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل وسام الهيمص، وعن الجانب الإماراتي عبدالله النعيمي".
وأضاف أن "مذكرة التفاهم تتضمن محاور للتعاون في مجالات عدة، أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت REIT".
كما تضمنت المذكرة حسب البيان، تبادل الخبرات في مجال التدريب، خصوصاً أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد.
وفي ضوء المذكرة، سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية -عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين.