حجر الزاوية في هذا كله مضيق باب المندب ومنه يُرسم خط النصر بامتدادات الاتجاهات التي كلها تنتهي في القدس والاقصى .
اليمن ادرك احدى اسرار قوته وقوة الامة وضعفها مع ان الامور كانت واضحة منذ امد بعيد ولا تحتاج الا البصيرة وإعمال العقل ..والنتائج اليوم واضحة وموقعنا الجيوسياسي يمكننا من التحرك والتأثير في اكثر من اتجاه وها نحن من البحر الاحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي يمتد ذراعنا ليصل الى المحيط الهندي والهدف انهاء الظلم والطغيان والشرور التي اساسها الصهاينة والامريكان والبريطانيين ومعهم الغرب الاستعماري الذي عليه ان ينسى انه ابيض وانه حديقة وان ما تبقى وحوش لغابة ينبغي القضاء عليهم كما قال يوما ما الاحمق "بوريل " الذي لم يعي بعد ان نظامه العالمي بابعاده القارية والاممية يتغير وان الاقوياء يضعفون والضعفاء يقوون والجغرافيا هي من ترسم استراتيجية السياسة وتعيد القوة لمن يستحقها وفي كل الاحوال الله غالب على امره.
وتأليه امريكا من بعض الانظمة العربية الوظيفية صنيعة الاستعمار الغربي سيتحول الى نكبة عليهم .
اليمن ينتصر لغزة و فلسطين بكل ما يستطيع وبعد البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي المحيط الهندي واستهداف كل ماله علاقة بكيان العدو الصهيوني من مضيق باب المندب الى مضيق جبل طارق حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة وهكذا ينتصر المستضعفين بالمستضعفين ومعه يصبحون قوة ولن يمضي وقت طويل حتى ترى البشرية حقائق كانت حتى وقت قريب غير قابلة للتصديق والتخيل او التصور في ذهن اكثر عباقرة السياسة عمقا.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: باب المندب
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
و إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
و يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد