الحكم على أوبر بدفع 178 مليون دولار تعويضات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون، المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي، على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار، على ما قال محاموهم الاثنين، بعد تسوية أنهت معركة قانونية شاقة استمرت سنوات.
وقد وحّد أكثر من 8000 من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب مركبات الإيجار جهودهم لبدء إجراءات قانونية في عام 2019، بحجة أنهم فقدوا دخلاً كبيراً عندما دخلت شركة أوبر السوق الأسترالية في عام 2012.
وقال المحامي الرئيسي في القضية مايكل دونيلي إن التسوية البالغة 271,8 مليون دولار أسترالي (178,3 مليون دولار أمريكي) كانت “خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي”.
وأوضح دونيلي من شركة “موريس بلاكبيرن” للمحاماة إن أوبر “قاتلت بكل قوتها في كل نقطة على طول الطريق، كل يوم، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحاولت في كل منعطف حرمان أعضاء مجموعتنا من أي شكل من أشكال الحل أو التعويض عن خسائرهم”.
وأضاف “لكن على درج قاعة المحكمة وبعد سنوات من التمنّع عن القيام بما يلزم من جانب أولئك الذين نقول إنهم ألحقوا الضرر بهم، تراجعت شركة أوبر، واتّحد الآلاف من الأستراليين العاديين معاً لمواجهة عملاق عالمي”.
وقال المحامون إن أوبر انخرطت في “مجموعة متنوعة من السلوكيات الصادمة” عندما انطلقت في البلاد، بما في ذلك استخدام “سيارات غير مرخصة مع سائقين غير معتمدين”.
وقال سائق سيارة الأجرة نك أندرياناكيس للصحافيين إنه اضطر إلى إغلاق شركة لسيارات الأجرة كان يديرها لأربعين عاماً بعد انطلاق شركة أوبر.
وأضاف “لقد فقدت شغفي بالعمل.. وفقدتُ دخلي الذي كان يوفر القوت لعائلتي”.
وأوضحت أوبر أنه “من غير المناسب” التعليق على حجم التسوية حتى يتم التوقيع عليها في المحكمة.
وقالت الشركة “عندما بدأت أوبر عملها قبل أكثر من عقد، لم تكن قواعد مشاركة الرحلات موجودة في أي مكان في العالم، ناهيك عن أستراليا”.
وأشارت إلى أن “الوضع اختلف اليوم، وأصبحت أوبر خاضعة للتنظيم في كل ولاية وإقليم في جميع أنحاء أستراليا، وتعترف الحكومات بنا كجزء مهم من خدمات النقل في البلاد”.
وقالت الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 157 مليار دولار، إنها قدّمت “مساهمات كبيرة” لبرامج تعويض سيارات الأجرة الأسترالية.
صحيفة البيان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سیارات الأجرة ملیون دولار شرکة أوبر
إقرأ أيضاً:
شركة نفط البصرة توقع عقداً مع شركة أمريكية سرقت 40 مليار دولار من العراق - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
أعلنت وكالة فراس برس، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن تفاصيل العقد الموقع بين شركة نفط البصرة وشركة هاليبورتون الامريكية سيئة الصيت، مؤكدة ان الشركة التي تعرضت سابقا لــ "فضائح فساد" داخل العراق، أصبحت الان مسؤولة عن تطوير حقلين للنفط في محافظة البصرة.
وأوضحت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "شركة نفط البصرة وقعت عقدا قبل أيام مع الشركة الامريكية لتطوير حقلي نهر بن عمر والسندباد بهدف رفع نسب انتاج النفط، حيث باشرت الشركة الامريكية بعملية بناء النماذج المخصصة لاستثمار الحقلين".
واضافت، ان "شركة هاليبورتون الامريكية كانت قد تعرضت الى سلسلة من الفضائح حول عملياتها في العراق، كانت أولها عام 2003 بعد ان نشرت وسائل اعلام أمريكية من شبكة ان بي ار، تقارير اثبتت تورط الشركة في عمليات فساد كبيرة ضمن مشروع إعادة اعمار العراق من ضمنها (تضخيم) التكاليف وانشاء مشاريع وهمية بمقابل مادي كبير"، مؤكدة ان "نائب الرئيس الأمريكي حينها ديك تشيني، لعب دورا في تامين عمليات فساد الشركة التي كان يشغل منصب رئيسها التنفيذي قبل توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش".
واشارت الى، ان "ملف فساد الشركة في العراق وبحسب ما بين موقع بولتيفاكت المعني بارشفة القضايا السياسية، وصل الى المحاكم الامريكية عام 2010، حيث ادينت الشركة بقضايا (احتيال واختلاس) لعملياتها بين عامي 2003 و2006 داخل العراق، وفي عام 2007 وبحسب ان بي ار، فان الشركة ارتكبت جرائم فساد وسرقة أموال وصلت الى مليارات الدولارات من خلال الاستحواذ على أموال إعادة اعمار القطاع النفطي في العراق".
وتابعت الوكالة، ان "الشركة الامريكية عرضت على القضاء أيضا عام 2009 وبحسب ما أورد موقع جامعة ستانفورد الامريكية في دراسة له حول قضايا الفساد في الشرق الأوسط والدور الأمريكي فيها، حيث تورطت الشركة بقضايا فساد ودفع رشى في مجموعة من الدول التي تعمل داخلها، منها نيجريا والعراق، واضطرت الى تسوية القضية خارج المحاكم من خلال تصفية شركتها الفرعية كي بي ار التي كانت الذراع المسؤول عن تنفيذ عمليات الفساد في البلاد".
وبينت، انه "بحسب تحقيق صحفي نشرته الفانشنال تايمز في عام 2022، فان شركة هاليبورتون الامريكية توصف الان بانها (اكبر المستفيدين من الحرب في العراق)، حيث اكدت خلال تحقيقها، ان الشركة سيئة الصيت حققت أرباحا وصلت الى 39.5 مليار دولار امريكي عن عمليات الفساد والسرقة التي قامت بها في العراق فقط، مستخدمة نفوذ نائب الرئيس الأمريكي حينها ديك تشيني الذي كان يشغل منصبا تنفيذيا داخل الشركة قبل توليه منصبه، بالإضافة الى امتلاكه لــ 433 الف سهم من اسهم الشركة حصل بموجبها على (أرباح هائلة) من عمليات فساد الشركة في العراق، بحسب وصف التحقيق".
يشار الى ان الشركة الامريكية والتي تعرضت لدعاوى قضائية متعددة اضطرت لتسويتها مع القضاء الأمريكي، لم تتعرض للمساءلة قانونية داخل العراق على الرغم من وصفها من قبل وسائل الاعلام الامريكية بانها (المتربح الأكبر من الفساد داخل العراق بعد الغزو عام 2003)، كما يمثل حصولها على العقد مع شركة نفط البصرة عودة من جديد الى السوق العراقي رغم ما وصفته الفاينشنال تايمز بــ (سجل الشركة الأسود) في العراق.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"