الحكم على أوبر بدفع 178 مليون دولار تعويضات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون، المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي، على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار، على ما قال محاموهم الاثنين، بعد تسوية أنهت معركة قانونية شاقة استمرت سنوات.
وقد وحّد أكثر من 8000 من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب مركبات الإيجار جهودهم لبدء إجراءات قانونية في عام 2019، بحجة أنهم فقدوا دخلاً كبيراً عندما دخلت شركة أوبر السوق الأسترالية في عام 2012.
وقال المحامي الرئيسي في القضية مايكل دونيلي إن التسوية البالغة 271,8 مليون دولار أسترالي (178,3 مليون دولار أمريكي) كانت “خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي”.
وأوضح دونيلي من شركة “موريس بلاكبيرن” للمحاماة إن أوبر “قاتلت بكل قوتها في كل نقطة على طول الطريق، كل يوم، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحاولت في كل منعطف حرمان أعضاء مجموعتنا من أي شكل من أشكال الحل أو التعويض عن خسائرهم”.
وأضاف “لكن على درج قاعة المحكمة وبعد سنوات من التمنّع عن القيام بما يلزم من جانب أولئك الذين نقول إنهم ألحقوا الضرر بهم، تراجعت شركة أوبر، واتّحد الآلاف من الأستراليين العاديين معاً لمواجهة عملاق عالمي”.
وقال المحامون إن أوبر انخرطت في “مجموعة متنوعة من السلوكيات الصادمة” عندما انطلقت في البلاد، بما في ذلك استخدام “سيارات غير مرخصة مع سائقين غير معتمدين”.
وقال سائق سيارة الأجرة نك أندرياناكيس للصحافيين إنه اضطر إلى إغلاق شركة لسيارات الأجرة كان يديرها لأربعين عاماً بعد انطلاق شركة أوبر.
وأضاف “لقد فقدت شغفي بالعمل.. وفقدتُ دخلي الذي كان يوفر القوت لعائلتي”.
وأوضحت أوبر أنه “من غير المناسب” التعليق على حجم التسوية حتى يتم التوقيع عليها في المحكمة.
وقالت الشركة “عندما بدأت أوبر عملها قبل أكثر من عقد، لم تكن قواعد مشاركة الرحلات موجودة في أي مكان في العالم، ناهيك عن أستراليا”.
وأشارت إلى أن “الوضع اختلف اليوم، وأصبحت أوبر خاضعة للتنظيم في كل ولاية وإقليم في جميع أنحاء أستراليا، وتعترف الحكومات بنا كجزء مهم من خدمات النقل في البلاد”.
وقالت الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 157 مليار دولار، إنها قدّمت “مساهمات كبيرة” لبرامج تعويض سيارات الأجرة الأسترالية.
صحيفة البيان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سیارات الأجرة ملیون دولار شرکة أوبر
إقرأ أيضاً:
محامي الحكم محمد عادل: اختصمنا شركة الفار في البلاغ المقدم ضد التسريب الصوتي
أكد أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل أن الحكم محمد عادل تقدم اليوم الأربعاء ببلاغ ضد أحد البرامج الرياضية بسبب التسريب الصوتي المنسوب له في الساعات القليلة الماضية.
محمد عادل: التسريب الصوتي المنسوب لي مزور توفيق السيد: كنت سأستبعد محمد عادل من التحكيم حال وجودي لهذا السببوقال أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي إسلام صادق:" تقدمنا ببلاغ رسمي اليوم إلى النيابة العامة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال للتحقيق في الإدعاءات والتسريب الصوتي المنسوب للحكم محمد عادل".
وأضاف العدوي: "لم يصدر قرار رسمي بإيقاف الحكم محمد عادل من قبل اتحاد الكرة أو لجنة الحكام حتى الأن ".