«الأهلي ومصر» للصرافة تجمعان حصيلة تتجاوز 3 مليارات جنيه منذ قرارات المركزي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
جمعت شركتا الأهلي ومصر للصرافة حصيلة من العملات العربية والأجنبية تتجاوز 3 مليارات جنيه منذ قرار البنك المركزي بداية من 6 أيام مارس بداية تحرير سعر الصرف وحتى أمس 17 مارس.
وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن الشركة جذبت حصيلة تعادل ما قيمته 1.737 مليار جنيه منذ قرارات البنك المركزي وحتى نهاية تعاملات أمس الأحد.
وأشار إلى أن الحصيلة في تزايد مستمر، موضحا أن الشركة جمعت ما يعادل 275 مليون جنيه بالأمس فقط.
ومن جانبه قال عادل فوزي ، رئيس شركة مصر للصرافة، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية للشركة بداية من 6 أيام مارس بداية تحرير سعر الصرف وحتى أمس 17 مارس بلغت 1.3 مليون جنيه.
واضاف أن الدولار يستحوذ على النصيب الاكبر من التنازلات بنسبة 64.1% يليه اليورو بنسبة 18.6% ثم الريال السعودى بنسبة 14.3% ثم الجنيه الاسترليني بنسبة 1.4% ثم الدرهم الاماراتى بنسبة 1% ثم باقى العملات الاخرى بنسبة 1.5%.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي عقده يوم الأربعاء قبل الماضي ، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق ، مؤكدا أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءًا بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأهلي للصرافة الدولار البنك المركزى المصرى سعر الصرف بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، موزعة بواقع 30 مليار جنيه لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، و35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لشهر فبراير الجاري، والتي تستهدف من خلالها إصدار 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه، تشمل 16 عطاءً للأذون بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين.
وبحسب الخطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، فإن البنك المركزي المصري سيطرح خلال الشهر الجاري 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وأخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
وفيما يخص السندات، تتضمن الخطة إصدار 4 عطاءات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 عطاءات سندات متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح الأذون والسندات من خلال 15 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية، قبل إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين