الصيدليات تتوصل بأولى وحدات الأدوية بأسعار معفاة من الضريبة على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
شرعت الصيدليات في تلقي الوحدات الأولى من الأدوية بأسعارها الجديدة، بعد إعفائها من رسوم الضريبة على القيمة المضافة، لتصبح 0 في المائة، بدلا من 7 في المائة، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2024.
وأكد رشيد لمريني، الصيدلاني والخبير في الشؤون الصيدلانية لدى المحاكم، أن المرحلة الحالية تشهد استمرار انقطاعات في مخزون بعض الأدوية، بأسمائها التجارية المختلفة.
ويعزى أمر هذه الانقطاعات، حسب مصادر مهنية، إلى لجوء صيادلة الصيدليات، في الفترة الانتقالية الحالية، إلى خفض مخزونها من الأدوية بأثمانها السابقة، لتجنب تراكم كميات كبيرة لديها من الأدوية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، بما يوافق المهلة التي حددتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص إعادة الأدوية بأثمانها السابقة إلى مورديهم منها بحلول نهاية مارس الجاري.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
انطلاق ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"
مسقط- العُمانية
انطلقت أمس أعمال ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.
ورعى الملتقى سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، بحضور سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل- في كلمة له- إن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين قطاعات التنمية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه القطاعات. وأكد سعادته أن منصة "توطين" تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى- الذي أقيم بمعهد النفط والغاز بالسيب- تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة، واستراتيجيات تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية واستعراض الجهود المبذولة لتحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على الاستفادة من منصة "توطين".
واشتملت الفعاليات على تقديم عرض تفصيلي لآليات التسجيل في المنصة إلكترونيًّا وكيفية الاستفادة من كافة المزايا التي توفرها المنصة لتطوير الكوادر المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مُستدامة.
وتضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسات عمل حول أهمية لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، ودورها المحوري في تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان متطلبات سوق العمل.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهمية تفعيل منصة "توطين" لتنظيم سوق العمل، من خلال تعريف الشركات بمميزات المنصة وآليات التسجيل والاستفادة منها.
ويشمل الملتقى العديد من القطاعات، من بينها الاتصالات، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد، والسياحة، والتطوير العقاري، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات العامة، والتجزئة، والرياضة، والتعليم المدرسي.
الاتحاد يعسكر في دبي