الإتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات غير مسبوقة لمصر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن حزمة مساعدات لمصر تبلغ 7،4 مليار اورو إلى جانب مجموعة برامج دعم تشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب.
وقالت أورسولا فون دير لاين، خلال لقاء اوروبي مصري بالقاهرة اليوم الاحد، تم خلاله الإعلان أيضا عن رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، "وافقنا على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب يصاحبها حزمة من الدعم المالي تقدر بـ 7.
وتابعت "سنعمل كذلك على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في مصر"، مضيفة "نتطلع في الاتحاد الأوروبي لتعميق تعاوننا أكثر فأكثر مع القاهرة ونسعى لأن تتحول الشراكة بيننا إلى استثمار فعلي على أرض الواقع يفيد الشعب ويخلق فرص العمل وي شرك قطاع الأعمال على الناحيتين".
ويهدف اتفاق الشراكة الشاملة إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول أوروبي أن هذا التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو.
وكان صندوق النقد الدولي قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليها في دجنبر 2022.
كما وقعت الحكومة المصرية صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط بإجمالي استثمارات يبلغ 35 مليار دولار.
وعانت مصر من تصاعد أزماتها المالية والاقتصادية، بفعل تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وفاقمتها الحرب على قطاع غزة. وتضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، لتبلغ بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التبادل التجاري مع ألمانيا يصل إلى 6 مليارات يورو
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو 6 مليارات يورو، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف تعاونا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الموجهة للتصدير.
جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي عقده الوزير، مع وزير المالية الألماني يورج كوكيس، على هامش مشاركتهما في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات المالية، أخذا في الاعتبار رغبة الحكومة المصرية في تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال توطين الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
ولفت الوزير إلى السعي إلى تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية؛ لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين.
وأشار إلى العمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن مبادلة الديون تمثل مسارا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟