الذهب يميل إلى الهبوط التدريجي بعد انخفاض الأسعار دون 3 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع في ظل تماسك مستويات الدولار وعوائد السندات إلى جانب استعداد الأسواق لسلسلة من قرارات البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع وعلى رأسهم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
سجل الذهب أدنى مستوى منذ أسبوع خلال جلسة اليوم عند المستوى 2146 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2155 دولارا للأونصة، وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2156 دولارا للأونصة.
يأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بعد أن أنهى تداولات الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة 1% ليستمر الذهب في الابتعاد التدريجي عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 8 مارس الماضي عند 2195 دولارا للأونصة.
الأسبوع الماضي أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجين أكثر من المتوقع وسط ارتفاع في تكلفة السلع مثل البنزين والمواد الغذائية، الأمر الذي يدل على تماسك التضخم الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع.
تسبب هذا في انخفاض أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي مع تراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في شهر يونيو القادم، لتضع الأسواق رهانات الآن بنسبة 58% على حدوث هذا بعد أن كانت عند 75% مطلع هذا الشهر، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
تشير التوقعات إلي أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند نطاق 5.25٪ -5.5٪ في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين بعد غدا الأربعاء ولكن هناك احتمال أن يشير البنك الفيدرالي إلى توقعات أعلى على المدى الطويل بشأن السياسة النقدية نظرا لثبات التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.
ستقوم الأسواق بمراقبة أي إشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، خاصة وأن قراءات التضخم المرتفعة بأكثر من المتوقع لشهر فبراير وضعت الأسواق في حالة تأهب على أنه قد يكون هناك تخفيض واحد أو اثنين فقط لأسعار الفائدة هذا العام.
سيصدر أيضاً خلال اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع توقعات أعضاء البنك بشأن أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، وكانت توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي تشير إلى خفض الفائدة 3 مرات خلال هذا العام بمقدار 75 نقطة الأساس، ولكن من المحتمل ان نشهد تغير في هذه التوقعات.
دفعت هذه الفكرة أسعار الذهب بشكل حاد بعيدًا عن المستويات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من شهر مارس. من المحتمل أيضًا أن ينذر الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم 2150 دولار للأونصة بمزيد من الخسائر على المدى القريب.
هناك توقعات تشير إلي أن أسعار الذهب قد تنخفض إلى مستوى 2100 دولار للأونصة على المدى القريب، ولكن يبقى المستهدف لنهاية عام 2024 للذهب مرتفع عند المستوى 2300 دولار للأونصة، وذلك بسبب حقيقة خفض سعر الفائدة في نهاية المطاف وتدهور الظروف الاقتصادية من المرجح أن يدعم الطلب على المعدن النفيس هذا العام.
في المقابل يجب الإشارة أنه إذا جاءت نتيجة اجتماع البنك الفيدرالي أقل تشدد فقد نرى انعكاس سلبي كبير على تداولات الدولار الأمريكي، والذي قد يتراجع بشكل كبير بالإضافة إلى انخفاض العائد على السندات الحكومية، وهو الأمر الكفيل بعودة الذهب إلى التألق من جديد ليستهدف المستوى 2200 دولار للأونصة.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 مارس، ارتفاع عقود شراء الذهب بمقدار 41231 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 42403 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب إلى التزايد على عقود الذهب بشكل عام سواء عقود البيع أو الشراء، وهو ما يدل على تحسن الطلب في المضاربة على الذهب، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب ليعود إلى اجتذاب الاستثمارات مجدداً.
أسعار الذهب في مصر
التذبذب يستمر في أداء الذهب بمصر مع ميله إلى التراجع وذلك في ظل التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى جانب تزايد التدفقات الدولارية مما يزيد من الثقة في الأسواق بشأن الأوضاع الحالية.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2945 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2950 جنيها للجرام، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 25 جنيها ليغلق عند المستوى 2945 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2970 جنيها للجرام.
ومنذ كسر الذهب المستوى 3000 جنيه للجرام استقرت تداولات السعر بشكل كبير ليتحرك في نطاق ضيق من التداولات يصل إلى 40 جنيها تقريباً ولكنه فقد الزخم الصاعد حالياً ويميل إلى الهبوط بشكل تدريجي.
يرجع هذا إلى استمرار التراجع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي يقلل من تسعير الذهب بشكل تدريجي، بينما يواجه الذهب من ناحية أخرى تراجع حالي في الطلب قد يتزايد تدريجيا خلال النصف الثاني من شهر رمضان.
قامت المؤسسة المالية الأمريكية جولدمان ساكس بتعديل توقعاتها للفجوة التمويلية لمصر لتشير إلى تحقيق فائض يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات مقارنة مع العجز السابق عند 13 مليار دولار.
وأشارت المؤسسة أن الاستثمار الاماراتي في رأس الحكمة وما تبع ذلك من تعويم لسعر الصرف وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتحصل مصر بعدها على تمويلات دولارية أدت إلى تغير التوقعات.
يأتي هذا بعد الإعلان عن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027، الأمر الذي يزيد من السيولة الدولارية خلال الفترة القادمة ليغطي الاحتياجات التمويلية لمصر.
وقد انعكس هذا على البنوك المصرية التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب الافراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك خلال الأيام الماضية بقيمة 3 مليار دولار، مع وضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
أيضاً قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت سلبية، الأمر الذي يمهد لرفع تصنيف مصر الائتماني وعودة الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
أدت هذه العوامل إلى استقرار أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، ومع استمرار هذه العوامل ستستقر الأوضاع أكثر في سوق الذهب، وسيكون تحركات السعر وفقاً لتغيرات العرض والطلب وسعر الأونصة العالمية.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد سعر أونصة الذهب العالمية انخفاض مع بداية تداولات الأسبوع التداول وذلك بفعل التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يخفض توقعاته بشأن خفض الفائدة هذا العام، وذلك بعد بيانات التضخم الأفضل من المتوقع التي صدرت خلال الأسبوع الماضي.
استمرت أسعار الذهب في التذبذب في نطاق تداولات ضيق ليشهد السعر استقرار خلال الفترة الحالية وذلك في ظل تراجع تدريجي مستمر في سعر صرف الدولار في البنوك إلى جانب توسع التدفقات الدولارية حالياً الأمر الذي أعاد الثقة إلى الأسواق ودفع سعر الذهب إلى التسعير الطبيعي الذي يتوقف على العرض والطلب.
انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم لتكسر المستوى 2150 دولارا للأونصة لتصل إلى منطقة المستوى 2145 دولارا للأونصة التي تمثل المستوى التصحيحي 23.6% لموجة الصعود الأخيرة ولكنها ارتدت لأعلى من جديد من هذا المستوى في إعادة اختبار لمنطقة المستوى 2150 دولارا من جديد.
استكمال الهبوط في سعر الذهب وكسر المستوى التصحيحي عند 2145 دولارا سيدفع السعر إلى مزيد من الهبوط ليستهدف المستوى 2120 دولارا ثم المستوى 2115 دولارا للأونصة، ولكن صعود السعر فوق المستوى 2172 دولارا للأونصة ينهي هذا السيناريو.
أما عن السعر المحلي:
منذ أن كسر سعر الذهب المحلي المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، استقرت التداولات تحته لقرابة 5 جلسات ليتحرك في نطاق 40 جنيه تقريباً وهو ما يعكس ضعف الزخم الحالي في الصعود، بينما تتزايد فرص الهبوط بشكل تدريجي.
سعر الذهب المحلي مرشح لمزيد من الهبوط بعد أن كسر مستويات الدعم الهامة عند 3100 و 3000 جنيه للجرام، ويستهدف الآن المستوى 2800 جنيه للجرام وفي حال كسر هذا المستوى بشكل ناجح يستهدف المستوى 2650 جنيها للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع البنك أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الاحتياطي الفيدرالي البنك الاحتياطي الفيدرالي البنوك المركزية العالمية الأسبوع الماضی دولارا للأونصة دولار للأونصة أسعار الفائدة جنیها للجرام أسعار الذهب عند المستوى جنیه للجرام ملیار دولار خلال الفترة من المتوقع الأمر الذی هذا العام سعر الذهب إلى جانب فی سعر بعد أن
إقرأ أيضاً:
وصل إلى مستوى تاريخي.. أسعار «الذهب» تتجاوز 3000 دولار
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا في عام 2025، حيث ازداد بنسبة 14% منذ بداية العام الجاري، ووصل إلى مستوى قياسي تجاوز 3000 دولار للأونصة، مدفوعا بالصراعات التجارية وعدم الاستقرار الجيوسياسي.
وقالت مجلة “فوربس” في تقرير لها، “إن ارتفاع الاسعار يعود إلى عدة عوامل أهمها تهديدات الرسوم الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة والتي أدت إلى تحول المستثمرين من الأسهم إلى الأصول الآمنة مثل الذهب”.
وأشارت إلى أن “التكهنات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في المستقبل عزز الطلب على الذهب، إضافة لذلك واصلت البنوك المركزية في العالم شراء الذهب بشكل كبير، حيث تجاوزت مشترياتها 1000 طن في 2024، واستمرت في هذا النهج خلال 2025”.
وأضافت: “كما أن حالة عدم اليقين في الأسواق ، التي تغذيها مخاوف الركود وتقلبات العملات، تدفع المزيد من المستثمرين إلى الذهب كتحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي”.
وبحسب المجلة، “شهد الذهب على مدار التاريخ عدة تصحيحات حادة في الأسعار، غالبا ما كانت تثار بسبب تغيرات في الظروف الاقتصادية، أو تحولات في سياسات أسعار الفائدة، أو تغيرات في معنويات المستثمرين”.
ووفق المجلة، “في يناير 1980: بلغت أسعار الذهب 850 دولارا للأونصة، لكنها انخفضت إلى حوالي 300 دولار بحلول منتصف الثمانينيات، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 20% في إطار جهوده لمكافحة التضخم، وفي الفترة 1996- 2001: بدءا من حوالي 400 دولار للأونصة في عام 1996 انخفضت أسعار الذهب إلى 250 دولارا للأونصة بين عامي 1999 و2001. وكان هذا الانخفاض بسبب قيام البنوك المركزية، خاصة في أوروبا، ببيع كميات كبيرة من احتياطيات الذهب. بالإضافة إلى ذلك، أدى النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة وازدهار سوق الأسهم إلى تقليل الطلب على الذهب”.
وبحسب المجلة، “في مارس 2008: كانت أسعار الذهب حوالي 1000 دولار للأونصة، ولكن بحلول أكتوبر 2008 انخفضت إلى 700 دولار للأونصة. وأدى انهيار بنك “ليمان براذرز” والأزمة المالية التي تلت ذلك إلى أزمة سيولة واسعة النطاق في الأسواق، مما دفع المستثمرين لبيع الذهب لتعويض الخسائر في الأسهم والأصول الأخرى”.
ووفق المجلة، “في الفترة من 2011- 2015: وصلت أسعار الذهب إلى ذروتها عند 1920 دولارا للأونصة في سبتمبر 2011، ثم انخفضت إلى 1050 دولارا للأونصة بحلول ديسمبر 2015. وقد حدث هذا التصحيح عندما أشار الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تعزيز الدولار، وفي نفس الوقت شهدت أسواق الأسهم انتعاشا، ما قلل من جاذبية الذهب كأصل آمن”.
وبحسب المجلة، “في الفترة من 2020 – 2021: انخفضت أسعار الذهب من 2075 دولارا للأونصة في أغسطس 2020 إلى 1675 دولارا للأونصة في مارس 2021، وهو انخفاض يعزى للانتعاش الاقتصادي السريع في أعقاب جائحة كورونا “كوفيد-19″، مما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم بشكل كبير”.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟