أسعار النفط ترتفع بعد استهداف مصاف روسية وبيانات قوية من الصين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الاثنين، معززة مكاسب الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار نحو أربعة في المائة، وسط توقعات بتقلص الإمدادات مع ازدياد المخاطر بفعل مزيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية من جهة، وبعد صدور بيانات الاقتصاد الكلي من الصين، والتي فاقت التوقعات.
فقد أظهرت أرقام، يوم الاثنين، أن إنتاج واستثمارات المصانع في الصين نمت بقوة أكبر من المتوقع في بداية العام.
وتعد البلاد أكبر مستورد للنفط في العالم. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم مايو (أيار)، 32 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 85.66 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:16 (بتوقيت غرينتش).
وارتفع عقد أبريل (نيسان) لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 81.44 دولار.
وجرى تداول عقد تسليم مايو، الأكثر نشاطاً لخام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 37 سنتاً، أو 0.5 في المائة، عند 80.95 دولار للبرميل، وفق «رويترز».
وقالت مؤسِّسة «فاندا إنسايتس» لتحليل سوق النفط، فاندانا هاري: «إن الضربات على مصافي التكرير الروسية أضافت دولارين إلى ثلاثة دولارات للبرميل من علاوة المخاطرة إلى سعر النفط الخام، الأسبوع الماضي، والتي لا تزال قائمة، حيث نبدأ، هذا الأسبوع، بمزيد من الهجمات، خلال عطلة نهاية الأسبوع». وأضافت هاري أنه بالنسبة للحركة الكبيرة التالية صعوداً أو هبوطاً، سينتظر النفط الخام إشارات جديدة.
وتسببت إحدى الضربات، التي وقعت يوم السبت، في نشوب حريق لفترة وجيزة بمصفاة سلافيانسك في كاسنودار، التي تعالج 8.5 مليون طن متري من النفط الخام سنوياً، أو 170 ألف برميل يومياً. وخلص تحليل أجرته «رويترز» إلى أن الهجمات عطلت نحو سبعة في المائة من طاقة التكرير في روسيا خلال الربع الأول.
وتقوم مجمعات التكرير بمعالجة وتصدير درجات الخام إلى عدد من الأسواق، بما في ذلك الصين والهند.
وفي الشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أنه سيمضي قدماً في خطط اجتياح مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، حيث يؤوي أكثر من مليون نازح، في تحدٍّ لضغوط حلفاء إسرائيل.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه الخطوة ستجعل السلام في المنطقة «صعباً للغاية».
ويترقب المستثمرون، هذا الأسبوع، نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يستمر يومين، وينتهي يوم الأربعاء.
وكتب محلل السوق في «آي جي»، توني سيكامور، في مذكرة، أن ذلك سيجلب مزيداً من الوضوح بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة.
وأشار إلى أنه من المرجح أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير، هذا الشهر، في حين أن احتمال خفض سعر الفائدة، في اجتماع يونيو (حزيران)، «أصبح الآن بمثابة قلب العملة».
ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يحفز الطلب في الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يدعم أسعار النفط.
وسجل كلا عقدي النفط القياسيين مكاسب، الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجعهما يوم الجمعة.
وكان النفط ضمن نطاق محدد، خلال معظم الشهر الماضي، لكن تقرير الطلب التصاعدي، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
كما دعّم الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الأسعار مع استكمال المصافي بعض المشاريع.
واعتباراً من إغلاق يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبتيْ 11 و13 في المائة على التوالي، خلال عام 2024
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الصين تثبت أسعار الفائدة الرئيسة
بكين (د ب أ)
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق.
وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.10% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات، والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.6%.
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الماضي بالنسبة للقروض السنوية والخمسية.
يذكر أن البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الاسترشادية شهرياً، بناء على طلبات 18 بنكاً معيناً.
ومع ذلك، تتمتع بكين بنفوذ على عملية تحديد سعر الفائدة.
وفي أغسطس 2019، حل سعر الفائدة على القروض المصرفية محل سعر فائدة الإقراض القياسي التقليدية في الصين.
وفي وقت سابق، قال محللون في شركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات، إنه نادراً ما يكرر بنك الشعب الصيني خفض الفائدة مرتين متتاليتن، ومن المحتمل أن يراقب تأثيرات التغييرات السابقة في السياسة النقدية قبل أن يقرر تعديلها. في الوقت نفسه، يحاول البنك المركزي تقليل الضغوط التي تدفع العملة الصينية إلى التراجع.
وقال المحللون في تقريرهم: «رغم أن العملة الضعيفة لا تمنع البنك المركزي الصيني من خفض الفائدة، لكنها تجعله أقل احتمالاً، خاصة أن الاقتصاد الآن اكتسب بعض الزخم، وتراجعت الحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية».
وفي الشهر الماضي، قال إن جونجشينج محافظ بنك الشعب، إن البنك يمكن أن يخفّض الفائدة، والاحتياطي الإلزامي للبنوك مجدداً قبل نهاية العام الحالي، لدعم النمو الاقتصادي.