فريحات يطالب برفض تمديد الاتفاقية وعودة المطار إلى حضن الدولة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
#سواليف
أكد النائب #ينال_فريحات ضرورة وضع المجلس بصورة الحقائق المتعلقة بتوجه #الحكومة لتمديد #اتفاقية_تشغيل وتطوير #المطار مع شركة #مجموعة_المطار_الدولي، وشرح أدق التفاصيل، وكيفية إلزام خزينة الدولة مستقبلًا بمبلغ 100 مليون حال عدم تمديد الاتفاقية بحسب ما ورد على لسان رئيس الوزراء بشر #الخصاونة خلال جلسة القراءة الأولى للاتفاقية الأسبوع المنصرم.
وقال النائب فريحات خلال الجلسة التشريعية الصباحية، الاثنين، إن الحكومة ملزمة بتوضيح أسباب تمديد الاتفاقية قبل (8) سنوات على انتهائها، مشددا على ضرورة أن يكون التوضيح واضحا وجليّا ويستند إلى لغة الأرقام.
وأكد فريحات أهمية عودة المطار إلى حضن الدولة الأردنية، وأن تكون كلّ #ايرادات_المطار للخزينة.
مقالات ذات صلة اتفاقية تشغيل المطار تتسبب بجلبة وصراخ تحت القبة 2024/03/18
وكشف فريحات ، أنه لا يعارض فقط من أجل المعارضة، لكن الأردن يحتاج عودة مشروع المطار إلى حضن الدولة لتشغيله من أبنائها ويعود بالمردود المالي للخزينة.
ودعا فريحات مجلس النواب إلى عدم الموافقة على الاتفاقية دون الوقوف على الأسباب الحقيقية التي دعت الحكومة لتمديدها.
وحذّر فريحات زملاءه النواب من الاستسلام لتبريرات الحكومة بأن “تمديد الاتفاقية مصلحة وطنية”، مشيرا إلى أن حكومة سابقة كان قد وقّعت اتفاقية العطارات تحت شعار مصلحة الوطن، وهي الآن منظورة أمام التحكيم لشعور الحكومة بوجود “غبن” في هذه الاتفاقية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة اتفاقية تشغيل المطار الخصاونة تمدید الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اتفاقية اعتماد نظام جديد لسعر الفائدة ببنك التنمية الإفريقي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي، واستبداله بالسوفر.
واستعرض النائب محمد علي، وكيل اللجنة الاقتصادية، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، بهدف الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.
وأكد أن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.
اتفاقات القروض المبرمةوأشار إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يجرى حذفها.
أوضح أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.
وأشار إلى أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يطبق أي أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، وأكد أن أحكام اتفاقيات القروض ستظل تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.
تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخاليةوأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر RERS، بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.
وأضاف أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أي تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل، بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
وتشهد الجلسة العامة اليوم استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
رفض طلب رفع الحصانة عن نائب السويسورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم طلب رفع حصانة من النائب العام عن النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب بالسويس، للتحقيق في قضية 2533 لسنة 23 إداري السويس.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين