ماذ يحدث لحسابك على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الموت؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مع التقدم التكنولوجي واستخدام مليارات الأشخاص حول العالم لمنصات التواصل الاجتماعي، أصبح ما يحدث لوجود شخص ما على الإنترنت بعد الموت موضوعاً ضخماً.
تظل الحسابات نشطة ما لم يبلغ أحد الأقارب منصة التواصل الاجتماعي المعنية بوفاة الشخص.
وتقدم بعض منصات التواصل الاجتماعي خيار إغلاق الملف الشخصي بعد إبلاغ أحد الأقارب رسمياً بوفاة الشخص، بينما يقدم البعض الآخر بدائل أخرى.
على سبيل المثال، عندما يتم تقديم شهادة وفاة لشركة ميتا - الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام - يمكن حذف حساب المتوفى أو "إحياء ذكرى" - مما يعني أنه سيتم تجميد الحساب في الوقت المناسب، وتحويله إلى صفحة تذكارية تسمح للأشخاص بنشر الصور والذكريات.
تظهر رسالة مكتوب عليها عبارة "في ذكرى" بجانب اسم المستخدم، ويجب ألا يتمكن أي شخص من تسجيل الدخول إلى الحساب وتشغيله إذا لم يُقدم المستخدم الأصلي "جهة اتصال قديمة" - أحد أفراد العائلة أو صديق مفوض بإدارة محتوى الحساب أو تقديم طلب شطب الملف الشخصي.
على "فيسبوك"، لا تتم التوصية بالحسابات التذكارية للأصدقاء الافتراضيين المحتملين في علامة التبويب "أشخاص قد تعرفهم"، ولن يتم إخطار المستخدمين الموجودين في قائمة أصدقاء الشخص المتوفى بشأن تاريخ ميلاده.
تمنح شركة غوغل، المالكة لموقع "يوتيوب "و"جي ميل" وصور غوغل، لمستخدميها خيار تغيير إعدادات "حسابهم غير النشط" لتحديد ما يحدث لحساباتهم وبياناتهم إذا كانوا غير نشطين لفترة زمنية محددة.
أما منصة إكس، فلا توفر خيار حفظ الملف الشخصي تخليداً لذكرى المتوفى، ولا يمكن إلغاء الحساب إلا في حالة الوفاة أو عدم قدرة صاحبه على استخدامه.
يقول جو تيدي، مراسل التكنولوجيا في الخدمة العالمية لبي بي سي: "هناك طرق مختلفة، لكن جميع الشركات تعطي الأولوية لخصوصية المتوفى".
ويضيف: "لن تتم مشاركة أي تفاصيل تتعلق بتسجيل الدخول، ولن تتمكن إلا من الوصول إلى بيانات معينة مثل الصور ومقاطع الفيديو مع طلبات محددة تحتاج أحياناً إلى أمر من المحكمة".
ويقول إن منصات التواصل الاجتماعي الأحدث مثل "تيك توك"و"سناب شات"، ليس لديها أي أحكام معمول بها.
هل يجب علينا إعداد إرث رقمي؟
يمكن للملفات الشخصية النشطة للمستخدمين المتوفين أن تشكل مشكلة إذا وقعت البيانات أو الصور في الأيدي الخطأ، كما يحذر ساسا زيفانوفيتش، خبير الجرائم الإلكترونية والرئيس السابق لقسم جرائم التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الداخلية الصربية.
ويقول: "يمكن استخدام الصور والبيانات ومقاطع الفيديو لإنشاء حسابات مزيفة تحت اسم مستعار، وابتزاز المعارف والأصدقاء الذين لا يعرفون أن الشخص المعني قد توفي، وإجبارهم على إرسال المال".
ويؤكد جيمس نوريس، مؤسس جمعية الإرث الرقمي في المملكة المتحدة، أنه من المهم أن يفكر الجميع في المحتوى الذي يقومون بتحميله على الشبكات الاجتماعية وأن يقوموا بعمل نسخة احتياطية عندما يستطيعون ذلك.
ويشير إلى أنه على منصة "فيسبوك" على سبيل المثال، يمكنك تنزيل أرشيف كامل للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتمريره إلى أقرب أقربائك.
ويقول جيمس: "لذا، إذا تم تشخيص إصابتي بمرض عضال وكان لدي طفل صغير لم يكن موجوداً على فيسبوك، فقد أقوم بتنزيل جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بي، وشطب الرسائل لأنني لا أريد أن يرى طفلي رسائلي الخاصة. أنظم صوري المفضلة وأكتب قصة حول كل صورة".
يعتقد جيمس أنه من الضروري التخطيط لما يحدث لحساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاتك، ويوصي الأشخاص بإعداد "وصية خاصة بالوسائط الرقمية والاجتماعية" فيما يتعلق بممتلكاتهم الرقمية.
ويضيف: "في نهاية المطاف، الشبكات الاجتماعية هي عمل تجاري، هذه المنصات ليست وصية على تراثك الرقمي، فالوصي على تراثك الرقمي هو أنت".
لكنه مع ذلك يعتقد أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تسهل العملية على الأقارب الثكلى.
ويضيف جيمس: "من المهم زيادة الوعي بالميزات والأدوات المتاحة على كل منصة، لا يعلم الجميع بوجودها".
الإرث الرقمي لا يقتصر فقط على وسائل التواصل الاجتماعي
تحذر سارة ستانلي، مسؤولة الأبحاث بمؤسسة "ماري كوري" الخيرية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتقدم الرعاية والدعم للأشخاص المصابين بأمراض عضال وأحبائهم، قائلة: "الإرث الرقمي موضوع مهم للغاية".
وتؤكد على أن الناس بحاجة إلى التفكير ليس فقط في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بل في كل ما يملكونه رقمياً وما يجب عليهم فعله في حالة الوفاة.
تقول سارة: يمكن أن تحتوي الصور ومقاطع الفيديو الرقمية على الكثير من الذكريات، وأيضاً نحن نقوم الآن بالكثير من الإدارة المالية عبر الإنترنت فيما يتعلق بالأعمال المصرفية.
وتضيف: "ثم هناك حسابات الموسيقى التي تم إنشاؤها لإنشاء قوائم التشغيل، وقد شهدنا زيادة في استخدام الألعاب عبر الإنترنت، حيث يقضي الأشخاص الكثير من الوقت ويبذلون الكثير من الجهد لإنشاء الصور الرمزية الخاصة بهم والعيش في مساحة عبر الإنترنت، لذا أعتقد أنه من المهم التأكيد على أن الإرث الرقمي لا يتعلق فقط بوسائل التواصل الاجتماعي".
وتتساءل: "هل نريد أن يتولى شخص ما حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل نريد من يتذكرهم؟ هل نريد أن نكون قادرين على نقل ألبوم الصور الرقمية إلى أطفالنا؟ أم أننا نريد طباعته كما اعتاد الناس أن يكون لديهم ألبوم صور مطبوع لطيف يمكننا نقله إلى شخص ما بعد وفاتنا؟ إن الإرث الرقمي هو بالتأكيد شيء يحتاج إلى التفكير".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الموت وسائل التواصل الاجتماعي الموت فيس بوك وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على وسائل التواصل الاجتماعی ومقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية