البورصة المصرية تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
واصلت البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 30184 نقطة.
4 مليار يورو لمصر يسهم في تعزيز حصيلة العملة الصعبة
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.47% ليصل إلى مستوى 36390 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 12860 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 6546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.95% ليصل إلى مستوى 9381 نقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسهم القيادية والمتوسطة البورصة المصرية ايجي إكس 70 لیصل إلى مستوى إیجی إکس
إقرأ أيضاً:
أنشطة البورصة اليوم الأحد.. تداولات الأسبوع بأداء إيجابي قوي
استهلت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، على أداء إيجابي قوي، مدفوعةً بحالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين، ووسط توقعات باستمرار الزخم الصعودي خلال الجلسات القادمة.
أداء المؤشرات الرئيسيةارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى 31086 نقطة، مستفيداً من الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات المالية.
زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند 38821 نقطة، وسط استمرار الاتجاه الصعودي للأسهم الكبرى ذات الوزن النسبي الأعلى.
حقق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" مكاسب بنسبة 0.61% ليستقر عند 13697 نقطة، بدعم من ارتفاع توزيعات الأرباح للشركات المدرجة.
أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليبلغ 8586 نقطة، بفضل نشاط قوي في أسهم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات.
قفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1%، مدفوعاً بمكاسب واسعة النطاق في مختلف القطاعات، وسط ارتفاع شهية المستثمرين.
يأتي الأداء الإيجابي للبورصة المصرية مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها:
النتائج المالية القوية التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة، مما عزز ثقة المستثمرين في أداء السوق.
تحسن معنويات المستثمرين مع توقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم الحكومة لبيئة الاستثمار من خلال تسهيلات ضريبية وإصلاحات هيكلية في السوق المالية.