الدبيبة يرفض فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الأحد رفضه فرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.
جاء ذلك خلال لقاء غير رسمي، على مائدة الإفطار، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية.
واستنكر الدبيبة ما وصفها بـ”الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها”، داعيا إلى عدم تصديقها وبيان بعدها عن الواقع.
وبحسب حكومة الوحدة الوطنية فقد أوضح الدبيبة “بالأرقام والإحصائيات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نفذت من خلاله عددا من المشروعات التنموية في مختلف ربوع البلاد ولأول مرة منذ الثورة”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنهم حققوا إيرادات بالعملة الصعبة خلال هذه السنوات، مكنتهم من إطفاء الدين العام الذي استلم من الحكومتين السابقتين.
وشهد اللقاء الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر، عددا من الكلمات والمداخلات من قبل الحاضرين، الذين أكدوا -بحسب حكومة الوحدة الوطنية- ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى وفق قوانين عادلة.
كما اقترح الحضور طرح مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي كحل مناسب ومرضٍ للجميع لتكون مرتكزا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وفي وقت سابق قرر رئيس مجلس النواب فرض ضريبة على سعر صرف العملة الأجنبية بعد طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
حيث أوضح الصديق الكبير أن هذه الخطوة تأتي لإنقاذ الدينار الليبي من انهيار متوقع وللمحافظة على استقرار سعر صرف العملات الصعبة في السوق الموازية، مبينا أن من أسباب اضطراب سعر الصرف الإنفاق الزائد.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الدبيبةالنقد الأجنبيتكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة النقد الأجنبي تكالة
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي
صرّح رجل الأعمال حسني بي لشبكة “الرائد” الإخبارية بأن إقراض مصرف ليبيا المركزي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة لسداد المرتبات يُعدّ تجاوزاً للقانون.
وأوضح إن القانون يجيز القروض الحكومية بشرط تسويتها خلال عام وعدم وجود ديون سابقة، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي، حيث تجاوز الدين العام 150 مليار دينار.
وأشار بي إلى أن هذه المديونية أدت إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 75% خلال السنوات العشر الماضية، ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطن الليبي.
ورغم تأكيده على أهمية قرار الإقراض من الناحية المجتمعية لتأمين المرتبات، شدّد على ضرورة إقرار ميزانية موحدة وهيكلة إنفاق المحروقات، الذي وصل إلى 60 مليار دينار حتى نوفمبر، لتحقيق عدالة التوزيع ومعالجة الأزمات الاقتصادية الراهنة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال