أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الأحد رفضه فرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء غير رسمي، على مائدة الإفطار، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية.

واستنكر الدبيبة ما وصفها بـ”الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها”، داعيا إلى عدم تصديقها وبيان بعدها عن الواقع.

وبحسب حكومة الوحدة الوطنية فقد أوضح الدبيبة “بالأرقام والإحصائيات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نفذت من خلاله عددا من المشروعات التنموية في مختلف ربوع البلاد ولأول مرة منذ الثورة”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنهم حققوا إيرادات بالعملة الصعبة خلال هذه السنوات، مكنتهم من إطفاء الدين العام الذي استلم من الحكومتين السابقتين.

وشهد اللقاء الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر، عددا من الكلمات والمداخلات من قبل الحاضرين، الذين أكدوا -بحسب حكومة الوحدة الوطنية- ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى وفق قوانين عادلة.

كما اقترح الحضور طرح مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي كحل مناسب ومرضٍ للجميع لتكون مرتكزا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وفي وقت سابق قرر رئيس مجلس النواب فرض ضريبة على سعر صرف العملة الأجنبية بعد طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

حيث أوضح الصديق الكبير أن هذه الخطوة تأتي لإنقاذ الدينار الليبي من انهيار متوقع وللمحافظة على استقرار سعر صرف العملات الصعبة في السوق الموازية، مبينا أن من أسباب اضطراب سعر الصرف الإنفاق الزائد.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.

الدبيبةالنقد الأجنبيتكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة النقد الأجنبي تكالة

إقرأ أيضاً:

«الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن “تصويت مجلس الأمن، أمس الخميس، على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج”.

وأضاف الدبيبة في بيان نشر على الصفحة الشخصية فيسبوك، “هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة”.

وتابع : “القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي”.

مضيفا: “في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن. كما أن هذا القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال”.

وختم البيان بالقول : “حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين”.

آخر تحديث: 17 يناير 2025 - 08:29

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي
  • الحاجي: حكومة الدبيبة شوكة في حلق المتآمرين وباقية حتى تطهير البلاد منهم
  • «الدبيبة» يشهد انطلاق فعاليات قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» في طرابلس
  • الحجازي: حكومة الدبيبة فشلت في احتواء ملف الميليشيات
  • حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
  • ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 8 ملايين جنيه
  • «الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
  • «المنفي» يلتقي وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية
  • الباعور: حكومة الدبيبة تتطلع إلى بناء دولة ديمقراطية مزدهرة
  • حجز المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي