نائب: نطالب بقاعدة بيانات للطلاب المصريين في الخارج وأخرى للجامعات المعتمدة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد النائب طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، أن عبء متابعة الطلبة المصريين في الخارج يقع على وزارة الهجرة والمصريين في الخارج ، خاصة بعدما تعرضوا إلى مشاكل كبيرة عقب الحرب الروسية الأوكرانية، والذي تحتم عليهم العودة للدراسة بمصر.
وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب شريف الجابرى، وأكثر من عشرين عضوا، من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة للتواصل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج أن المصريين في الخارج مكسب كبير للدولة المصريين ، ونطالب بقاعدة بيانات لجميع الطلبة الدارسين في الخارجين، وقاعدة بيانات للجامعات الخارجية المعتمدة في مصر حتي لا يقعوا ضحية جامعات غير معترف بها في وزارة التعليم العالي .
وتابع رسلان بأن الطلبة المصريين الدارسين في الخارج تعرضوا لأبشع أنواع الابتزاز من مكاتب ضللتهم في الحصول على إثبات أنهم مقيدين في الخارج وهناك ابتزاز من نوع اخر ، أن بعض الجامعات يضغطون علي بعض الطلاب بدعوي نزولهم سنة دراسية ماضية كشرط لالتحاقهم.
وشدد رسلان على أن المتابعة الدورية لهؤلاء الطلاب الدارسين في الخارج ، حتي يستمر ولاؤهم ووطنيتهم التي خرجوا بها من مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلبة المصريين في الخارج الحرب الروسية الأوكرانية طلب المناقشة العامة وزارة التعليم العالى المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعا:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملى وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويساهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة