نائب:القوانين التي رحلت من الدورات السابقة اعيد سحبها من قبل الحكومة لتعديلها
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 18 مارس 2024 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب علي نعمة، اليوم الاثنين، عن مصير مشاريع قوانين الدورات السابقة.وقال نعمة في حديث صحفي،ان” البرلمان مؤسسة تشريعية مهمة في المشهد العراقي ونجحت رغم التحديات في تشريع عدد كبير من القوانين المهمة التي تدعم بناء الدولة ومؤسساتها على مدار نحو 20 سنة”.
واضاف،ان” مشاريع القوانين التي رحلت من الدورات السابقة اعيد سحبها من قبل الحكومة لاجراء تغيرات ومعالجة بعض النقاط لافتا الى ان” لجان المجلس بكل عناوينها فعالة”.واشار الى ان” عشرات القوانين المهمة يجري حاليا مناقشتها من اجل اكمال مبادى التصويت عليها وفق الضوابط لافتا الى ان” حسم منصب رئيس مجلس النواب مهم من اجل المضي بالتشريعات وفق المسارات وبما يخدم الصالح العام”.وكان مجلس النواب اقر المئات من القوانين خلال السنوات الماضية التي تعالج شتى الملفات والمواضيع ودعم بناء الدولة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
14 مليار درهم تكلفة الخطة التي تتوخاها الحكومة للحد من البطالة
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة وضعت خطة جديدة تهدف إلى تقليص البطالة، خاصة بين الشباب غير المتوفرين على شهادات أو تكوينات مهنية، وذلك بميزانية إجمالية تصل إلى 14 مليار درهم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت يوم السبت بتطوان في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث أكد السكوري أن هذه الخطة تتضمن سلسلة من البرامج الطموحة التي ستنطلق بداية السنة المقبلة، من بينها برنامج لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يهدف إلى تشغيل اليد العاملة غير المؤهلة، وبرنامج التدرج المهني الذي يسعى إلى دمج 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025 مقارنة بـ20 ألفًا حاليًا، مع التركيز على تشغيل الشباب في المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات بالعالم القروي.
كما أشار إلى برنامج تثبيت التشغيل بالمناطق القروية لتحفيز الفلاحين على الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح أن الحكومة تمكنت خلال الثلث الأخير من عام 2024 من خلق 300 ألف فرصة عمل في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، والصناعة التقليدية. وأعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المضي في المصادقة على قانون جديد ينظم حق الإضراب لحماية حقوق العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية.
الندوة التي نظمتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة شهدت تفاعلًا كبيرًا من مسؤولين حزبيين وفعاليات مدنية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بسياسات التشغيل في المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة تحديات سوق الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد