عضو بالتنسيقية: القمة المصرية الأوروبية شهادة ثقة جديدة أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلي مستوى الشراكة الشاملة، بمثابة انطلاقة جديدة من الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلي أن تلك الزيارة وما تم فيها من اتفاقيات تعتبر شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري.
وأوضح "هجرس" في تصريحات له اليوم الإثنين، أن القمة المصرية الأوروبية رسالة طمأنة وتحفيز للمستثمرين العرب والأجانب، في استقرار أوضاع الاقتصاد المصري، منوها إلي أن القمة تأتي في توقيت صعب اقليميا ودوليا وهو ما يوضح أهمية مكانة مصر الرائدة في منطقتها.
وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلي أن العالم ينظر لمصر في ظل التواترات الراهنة على أنها رمانة ميزان المنطقة، وركيزة مهمة من ركائز دعم الاستقرار فيها.
وتابع: أن الاتفاق الجديد بين مصر والإتحاد الأوروبي دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع مصر تهدف للوصول الي استدامة اقتصادية تستطيع مواجهة التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية العلاقات المصرية الاوروبية الاتحاد الأوروبي القمة المصرية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية