حوار اجتماعي غدا في قطاع التشغيل والنقابات تدعو إلى تقديم عرض مالي كأرضية لمواصلة التفاوض
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دعت وزارة الادماج لاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات -قطاع التشغيل-، النقابات إلى حوار اجتماعي يوم غد الثلاثاء لحل عدد من الملفات العالقة أهمها الجانب المالي.
ودعا تحالف نقابي مكون من الجامعة الوطنية الشغل (UGTM) والنقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل (UNTM) في بيان الى “ضرورة وملحاحية” تقديم العرض الاجتماعي المالي كأرضية للتفاوض من أجل مواصلة الحوار، مع تحديد الأجندة الزمنية لأجرأة تنفيذ العرض الاجتماعي المالي المزمع تقديمه.
وقررت النقابات المعنية عقد اجتماع مساء يوم الثلاثاء مباشرة بعد انتهاء اللقاء مع الوزارة لمناقشة حصيلة جلسات الحوار.
واعلنت النقابات الموقعة على البيان عن الدعم الكامل للهيئات النقابيّة التي تمت دعوتها لجلسات الحوار ليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، مع “ضرورة توسيع دائرة الحوار الاجتماعي القطاعي ليشمل كافة الهيئات التمثيلية بالقطاع بالنظر للطبيعة المهيكلة للملفات المطلبية والترافعية المطروحة”.
وتحدثت النقابة في البيان عن “تسجيل خطوة مفاجئة من طرف الوزارة حيث أنه بدل توسيع دائرة الحوار الاجتماعي مع جميع الهيئات التمثيلية بالقطاع تم اقصاء غير مفهوم لهيئات تمثيلية سبق وأن شاركت في جلسات حوار سابقة”.
كما أكدت الهيئات النقابية على ضرورة ترؤس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لجلسات الحوار القطاعي.
وأكدت على ضرورة تضمين خلاصات جلسات التفاوض في محاضر رسمية.
كلمات دلالية التشغيل حوار اجتماعي عرض مالي ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشغيل عرض مالي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحوار الوطني خطوة لتعزيز الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة
أكدت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء مع المسؤولين عن الحوار الوطني يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الحوار يمثل فرصة ذهبية لدعم القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
وأوضحت “متي” لـصدى البلد، أن الصناعة الوطنية تُعد قاطرة التنمية، ويجب أن تكون محورًا رئيسيًا في أجندة الحوار الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والاستثمارات الصناعية.
تخفيف الأعباء عن المستثمرينوشددت على ضرورة تقديم مقترحات واضحة لدعم الصناعة المحلية، تشمل تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وزيادة الحوافز للقطاع الإنتاجي، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ودعت إلى ضرورة مناقشة سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمصنعين والمستثمرين من خلال الحوار الوطني سيحقق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن لجنة الصناعة ستواصل العمل على متابعة نتائج الحوار الوطني، لضمان تنفيذ توصياته بشكل يُسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025