حوار اجتماعي غدا في قطاع التشغيل والنقابات تدعو إلى تقديم عرض مالي كأرضية لمواصلة التفاوض
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دعت وزارة الادماج لاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات -قطاع التشغيل-، النقابات إلى حوار اجتماعي يوم غد الثلاثاء لحل عدد من الملفات العالقة أهمها الجانب المالي.
ودعا تحالف نقابي مكون من الجامعة الوطنية الشغل (UGTM) والنقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل (UNTM) في بيان الى “ضرورة وملحاحية” تقديم العرض الاجتماعي المالي كأرضية للتفاوض من أجل مواصلة الحوار، مع تحديد الأجندة الزمنية لأجرأة تنفيذ العرض الاجتماعي المالي المزمع تقديمه.
وقررت النقابات المعنية عقد اجتماع مساء يوم الثلاثاء مباشرة بعد انتهاء اللقاء مع الوزارة لمناقشة حصيلة جلسات الحوار.
واعلنت النقابات الموقعة على البيان عن الدعم الكامل للهيئات النقابيّة التي تمت دعوتها لجلسات الحوار ليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، مع “ضرورة توسيع دائرة الحوار الاجتماعي القطاعي ليشمل كافة الهيئات التمثيلية بالقطاع بالنظر للطبيعة المهيكلة للملفات المطلبية والترافعية المطروحة”.
وتحدثت النقابة في البيان عن “تسجيل خطوة مفاجئة من طرف الوزارة حيث أنه بدل توسيع دائرة الحوار الاجتماعي مع جميع الهيئات التمثيلية بالقطاع تم اقصاء غير مفهوم لهيئات تمثيلية سبق وأن شاركت في جلسات حوار سابقة”.
كما أكدت الهيئات النقابية على ضرورة ترؤس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لجلسات الحوار القطاعي.
وأكدت على ضرورة تضمين خلاصات جلسات التفاوض في محاضر رسمية.
كلمات دلالية التشغيل حوار اجتماعي عرض مالي ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشغيل عرض مالي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان