المرور تتخذ اجراء جديداً يخص "غرامات" الكاميرات الذكية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، إلغاء متابعة الغرامات بمنصة أور وتفعيلها في تطبيق المرور الذكي، فيمابينت أنه سيتم انتخاب طرقٍ حيوية لتثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي: إنه "سيتم خلال الأيام المقبلة انتخاب طرق جديدة لتأهيلونصب وتثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة، حيث ستشمل الطرق الحيوية والمهمة التي يسلكها المواطنون"، مبيناًأن "هناك التزاماً عالياً من الشركة المنفذة، كما أن هناك تنسيقاً واجتماعات مستمرة وعملاً دؤوباً لتعم هذه التجربة فيمحافظة بغداد وبالتالي تنتشر باتجاه باقي المحافظات".
وأضاف القيسي، أن "هذا المشروع سيتم بشكلٍ إيجابي بوجود الإدارة والإرادة الحقيقية، حيث سنستطيع من خلالهفرض النظام المروري وهيبة الدولة للتقليل من الحوادث المرورية والحد منها وكذلك الحد من المخالفات"، موضحاً أن"هناك انخفاضاً بمستوى الحوادث والمخالفات منذ بداية التجربة 1/11/2023 لغاية هذا اليوم".
وبين أن "رجال المرور متواجدون في التقاطعات لتنظيم حركة السير والمرور"، مشيراً إلى أنه "تم إلغاء منصة أورالإلكترونية من هذا الموضوع وتم الترويج إلى تطبيق يسمى المرور الذكي، حيث بدأ العمل به منذ انطلاق المشروعوبسبب الأمور التنظيمية توقف لساعات وفي الأيام القادمة سيصحح الخلل والمضي بهذا المشروع".
وأوضح أن "القانون المروري في مادته الـ25/ ثالثاً نصت على "المعاقبة بغرامة 50,000 دينار لمن لا يرتدي حزام الأمانللسائق وجنبه، وعدم السماح بجلوس الأطفال من سن الثامنة فما دون بالمقعد الأمامي مجاور السائق، بل يجب أنيجلس في المقاعد الخلفية وهذا معمول فيه بجميع دول العالم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد موعدها من قبل المفوضية.. هل يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية دون معرقلات؟
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، على إمكانية اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، الذي أعلنت عنه المفوضية دون أي معرقلات.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون إجرائية، أو شكلية، بل تأسيسية، لأنها تحدث بظل متغيرات حدثت بالمنطقة، وتحتاج ( لمقدّر أخطار) قادر على قراءة تلك الاحداث ، ومن ثم التعامل بحنكة وحكمة تجاه تلك المتغيرات ، وبتقديري وبعد تمديد عمر المفوضية ، ولوجود جدّية من كل الكتل للمضي بإجراءها ، ستجري بموعدها المحدد ودون تأجيل".
وأضاف انه "خصوصاً أن الحكومة الحالية لديها رغبة بالوصول لأنتخابات نزيهة وشفافة، تعكس مصداقيتها بالتعاطي مع الاستحقاقات القانونية والدستورية، خصوصاً الانتخابات القادمة ، وهي فرصة للتعبير عن إتجاهات وأفكار جديدة".
وبين الباحث في الشأن السياسي ان "المتغير المهم في هذه الانتخابات القادمة، أن كل المؤشرات تذهب لمشاركة الفئة المترددة والمشككة ، والتي ستحدث فارقاً كبيراً برسم الخرائط ، والتحالفات السياسية".
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أكدت أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ 45 يوماً.
من جانبه كشف النائب السابق محمد مهدي البياتي، امس السبت، عن ما وصفها بـ"أمّ المشاكل" في كركوك، مشيراً إلى أن قضية سجل الناخبين هي السبب الرئيسي وراء الإشكاليات المستمرة في المحافظة مع كل دورة انتخابية.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الإشكاليات التي برزت بعد إعلان نتائج الانتخابات في كركوك لم تكن مفاجأة، وستبقى موجودة مع كل دورة انتخابية".
وأكد أن "جوهر القضية يتعلق بسجل الناخبين، الذي يضم أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين لا ينتمون إلى نفوس كركوك، ما يساهم في ترجيح كفة مكون معين بمقدار مقعدين".
وأضاف البياتي أن "هذه الإشكالية تم عرضها على الحكومات والبرلمانات المتعاقبة منذ 20 عاماً، وتم تشكيل لجان متعددة لمعالجتها، لكنها لم تصل إلى نتائج حاسمة".
وتابع أن "عدم معالجة هذه المشكلة بشكل منصف وشفاف سيبقي المشهد السياسي في كركوك مليئاً بالمشاكل والسجالات"، داعياً إلى "إجراء إصلاح شامل لسجل الناخبين بما يضمن العدالة والشفافية لتقليل الخلافات مع كل دورة انتخابية".
ويرى مراقبون ان مستقبل محافظة كركوك غير مستقر، بسبب غياب أي مشاريع سياسية توافقية بين القوى الفاعلة فيها، وهي قوى قادرة على إنتاج أزمات داخلية جديدة، بالرغم من مشاركة تلك القوى في الحكومة، إلا أن الخلافات بينها لا تزال قائمة، مما يبقي الباب مفتوحًا على احتمالية اندلاع صراعات جديدة.
ولطالما كانت محافظة كركوك مركزاً لأبرز الصراعات السياسية العراقية منذ عام 2003، ويشكل تنوعها الثقافي والديني والعرقي أساساً لهذا الصراع غالباً، حيث يشعر الفاعلون من مختلف الأطياف السياسية العراقية بأن لهم حصة في هذه الأرض المرغوبة.