المرور تتخذ اجراء جديداً يخص "غرامات" الكاميرات الذكية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، إلغاء متابعة الغرامات بمنصة أور وتفعيلها في تطبيق المرور الذكي، فيمابينت أنه سيتم انتخاب طرقٍ حيوية لتثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي: إنه "سيتم خلال الأيام المقبلة انتخاب طرق جديدة لتأهيلونصب وتثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة، حيث ستشمل الطرق الحيوية والمهمة التي يسلكها المواطنون"، مبيناًأن "هناك التزاماً عالياً من الشركة المنفذة، كما أن هناك تنسيقاً واجتماعات مستمرة وعملاً دؤوباً لتعم هذه التجربة فيمحافظة بغداد وبالتالي تنتشر باتجاه باقي المحافظات".
وأضاف القيسي، أن "هذا المشروع سيتم بشكلٍ إيجابي بوجود الإدارة والإرادة الحقيقية، حيث سنستطيع من خلالهفرض النظام المروري وهيبة الدولة للتقليل من الحوادث المرورية والحد منها وكذلك الحد من المخالفات"، موضحاً أن"هناك انخفاضاً بمستوى الحوادث والمخالفات منذ بداية التجربة 1/11/2023 لغاية هذا اليوم".
وبين أن "رجال المرور متواجدون في التقاطعات لتنظيم حركة السير والمرور"، مشيراً إلى أنه "تم إلغاء منصة أورالإلكترونية من هذا الموضوع وتم الترويج إلى تطبيق يسمى المرور الذكي، حيث بدأ العمل به منذ انطلاق المشروعوبسبب الأمور التنظيمية توقف لساعات وفي الأيام القادمة سيصحح الخلل والمضي بهذا المشروع".
وأوضح أن "القانون المروري في مادته الـ25/ ثالثاً نصت على "المعاقبة بغرامة 50,000 دينار لمن لا يرتدي حزام الأمانللسائق وجنبه، وعدم السماح بجلوس الأطفال من سن الثامنة فما دون بالمقعد الأمامي مجاور السائق، بل يجب أنيجلس في المقاعد الخلفية وهذا معمول فيه بجميع دول العالم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل سيزيد التعداد السكاني عدد النواب في العراق؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".