"أوكسفام": إجراءات التفتيش الإسرائيلية تؤدي لتأخير 20 يومًا حتى يُسمح لشاحنات المساعدات بالدخول لغزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قالت منظمة "أوكسفام" إن إسرائيل تتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية ما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدوليّ، مُنددة ببروتوكولات تفتيش المساعدات التي وصفتها بـ "غير الفعالة وغير العادلة" والتي تؤدي إلى تأخير قد يصل إلى عشرين يومًا في المتوسط حتى يتم السماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطيني.
وأضافت المنظمة - في بيان - "رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة".
وأدانت المنظمة "الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وضد المساعدات والقوافل الإنسانية"، وانتقدت الحظر "اليومي" لبعض المعدّات المصنفة على أنها "ذات استخدام مزدوج" وهي مواد تُعد قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية.
وأوضحت أوكسفام أن أدوات تحليل المياه قد رُفِضَت في إحدى شحناتها من دون سبب قبل أن تتم الموافقة عليها لاحقا، إضافة إلى أن بعض المعدات الضرورية لعمل موظفيها مثل معدات للاتصال أو للحماية، أو المولدات الكهربائية لتشغيل مكاتبها، تخضع كذلك لقيود.
وأشارت المنظمة غير الحكومية أيضًا إلى "قيود مفروضة على وصول" العاملين في المجال الإنساني، ولا سيما في شمال قطاع غزة.
وتسيطر قوات الاحتلال على تدفق المساعدات التي لا تزال غير كافية على الإطلاق نظرا للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مُهددون بالمجاعة وفق الأمم المتحدة.
يذكر أن "أوكسفام" هي الاتحاد الدولي للمنظمات الخيرية في مجالي الإغاثة والتنمية وتمثل الملايين من الأشخاص ممن يشاركون المبدأ القائم على أساس أن العالم غني بالموارد وأن الفقر ليس أمرًا حتميًا وتأسست عام 1942 كمؤسسة صغيرة لتصبح اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة وتضم 21 منظمة مراكزها منتشرة حول العالم تعمل في أكثر من 90 بلدا بالتشارك مع منظمات محلية وعالمية أخرى من أجل التوصل إلى حلول دائمة للفقر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكسفام إسرائيل المساعدات الإنسانية غزة
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية تتحالف مع رئيس «الشاباك» ضد مسعى «نتنياهو» لإقالته
قدّمت أحزاب «يش عتيد»، و«المعسكر الوطني»، و«إسرائيل بيتنا»، والحزب الديمقراطي، اليوم الإثنين، رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، قبل تقديم التماس ضد قرار نتنياهو الشروع في إجراءات إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار.
وورد في الرسالة المشتركة التي أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية أن قرار الشروع في إجراءات الإقالة قرار غير قانوني، اتُخذ في انتهاك للقانون، نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء.
وأضافت الأحزاب المعارضة في الرسالة، أن هذا القرار اتُخذ نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء، وتشير جميع الوقائع إلى أن القرار استند إلى اعتبارات خارجية، مرتبطة، من بين أمور أخرى، بتحقيق جهاز الأمن العام مع موظفي مكتب رئيس الوزراء.
وأشارت الأحزاب إلى أن بيان رئيس الوزراء يظهر أن القرار اتُخذ دون أي أساس واقعي ملموس وواضح لتبرير هذه الخطوة الجريئة والمُثيرة للجدل.
وأوضحت أحزاب المعارضة أيضًا أن «هذا يُمثل إساءة استخدام واضحة للسلطة الحكومية، وأن الاعتبارات التي استند إليها القرار هي اعتبارات غريبة وباطلة، وتتناقض بشكل واضح مع الاعتبارات التي تُسيّر عمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي وفقًا للقانون».
وختمت الرسالة بالقول: «ما دامت إجراءات الإقالة مستمرة، وسيُطرح قرار حكومي بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، فستتقدم الفصائل بالتماس إلى محكمة العدل العليا».
اقرأ أيضاً«إعلام عبري»: 43٪ من الإسرائيليين يرفضون إقالة رئيس الشاباك مقابل 33٪ يدعمون إقالتهؤ
رئيس الشاباك: يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة في الحكومة بشأن إخفاق 7 أكتوبر
إعلام عبري: نتنياهو يستعد لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات