الدقهلية :24 ألف منتفع من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال فبراير
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
اعلن الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالدقهلية أن نحو 24727 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين .
واوضح أنه تم إجراء 8 عمليات صيانة ومقايسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية منها مستشفى الجمالية ووحدة العزازنة بإدارة دكرنس و الجزاير بإدارة جمصة علاوة بساط كريم الدين بإدارة شربين .
واضاف ان الإدارة العامة للأسنان كثفت جولاتها المرورية خلال فبراير الماضى والتى تضمنت تفقد 11 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة
أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى
وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان فقد نظمت الإدارة نحو 1228محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 5713 مواطناً
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيادات أسنان المستشفيات والإدارات الصحية أقسام وعيادات وحدات الرعاية الأساسية وزارة الصحة الدقهلية مستشفيات مكافحة العدوى الرعاية الاساسي
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات