نائب رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في قمة القاهرة المالية التي تنظمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية في قمة القاهرة المالية والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان "تمكين المشروعات المصرية".
خلال كلمته أكد عزام أن التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات التنموية محور رئيسي لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، موضحًا أن التعاون الفني وتطوير القدرات ونقل الخبرات والمعرفة عناصر أساسية للشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية.
أشار عزام إلى التعاون المستمر بين الهيئة والوكالة على مختلف الأصعدة خاصة ذات الصلة باستراتيجيات تطوير الأطر الرقابية، وتطوير وتنمية كافة الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال سبل تعاون متعددة مثل تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والجولات التعليمية.
وفي السياق ذاته تطرق نائب رئيس الهيئة إلى الجهود والمبادرات والقرارات التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2023 وذلك على مختلف الأصعدة انفاذًا لاستراتيجية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، سواء على مستوى تطوير الأسواق والمنتجات أن تطوير الأطر الرقابية والخدمية أو العمل على الارتقاء بكفاءة المهنيين وكذلك تعزيز مستويات الشمول المالي والتاميني فضلا عن تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عبر الانتهاء من الإطار التنظيمي لتطبيق التكنولوجيا المالية، والتي انعكست بشكل كبير على مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2023، حيث شهد نشاط سوق رأس المال نموًا في إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي بنسبة 64.1 % لتسجل 601 مليار جنيه، وكذلك نموًا في قيمة سندات التوريق بنسبة 96% لتسجل 87 مليار، ونموًا في رأس المال السوقي بنسبة 79% ليسجل 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2023.
وفيما يتعلق بنشاط التأمين فقد ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بنحو 25.6%.
وفيما يتعلق بنشاط التمويل فقد ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 33.7%، كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة نمو بلغ 4%، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقًا للقانون رقم 18 لسنة 2020 فقد ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 58.7%، كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.بنسبة 41.7%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تمكين المشروعات المصرية نشاط التأمين المالیة غیر المصرفیة ارتفعت قیمة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يستعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعي مع اتحاد بنوك مصر
ستضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، الكلمة الرئيسية في ورشة العمل التي استضافتها الهيئة بمقرها وقدم عرضاً توضيحياً، بحضور مسؤولي وممثلي اتحاد بنوك مصر ومجموعة من رؤساء البنوك المصرية.
تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق الماليةقال فريد إنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية.
شهادات خفض الانبعاثات الكربونيةوأشار إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
وفي شأن الوصول إلى تدشين السوق، لفت فريد إلى أنَّ أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً.
تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقياوأكّد أنَّ هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية