التخطيط: 99,6 مليار جنيه استثمارات استخراجات الثروة المعدنية خلال عام 2023/2024
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة الـمعدنية بخطة العام المالي 2023/2024.
وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية القطاع حيث يعد الـمصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كل القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدميّة، وأسواق الاستهلاك النهائي من الـمُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.
وأوضحت السعيد أن رؤية مصر 2030 حددت 7 قطاعات واعدة لتكن قاطرات للنمو الاقتصادي، ومنها قطاع البترول نظرًا لأهمية مُخرجاته في تأمين أحد الـمُتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها، ولـمواجهة الاحتياجات السكانية الـمُتزايدة من الوقود والـمُنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.
وحول الاستثمارات الـمُستهدفة لعام 23/2024 أوضح التقرير أن الخطة تتضمن استثمارات قدرُها 99,6 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات خلال عام 23/2024، منها 22,4 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، 65,4 مليار جنيه لاستخراج الغاز مُقابل 11,8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى، ويخُص القطاع الخاص نحو 84% من الاستثمارات الكليّة للقطاع مُقابل 16% استثمارات عامة.
وفيما يخص مُستهدفات الخطة متوسطة الـمدى والعام الثاني 23/2024 من حيث الإنتاج أضاف التقرير أن خطة القطاع تهدف إلى زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من استخراجات الزيت الخام والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى من 939 مليار جنيه مُتوقّع عام 22/2023 إلى 1090 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 16%، مع زيادة الإنتاج في نهاية الخطة ليُسجّل نحو 1.288 تريليون جنيه عام 25/2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي 18,5%، على أن يُقدّر الإنتاج في عام 23/2024 بالأسعار الثابتة بنحو 664 مليار جنيه مقارنة بالـمتوقع عام 22/2023، وقدرُه 655 مليار جنيه، بنسبة نمو تُقارب 1.4% مع استهداف بلوغ الإنتاج نحو 692.5 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 25/2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي خلال أعوام الخطة حوالي 1,5%
وأوضح التقرير أن الخطة تهدف بلوغ الناتج الـمحلي لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية نحو 960 مليار جنيه عام 23/2024 مُقارنة بالـمُتوقع عام 22/2023 وقدرُه 826 مليار جنيه، بمُعدّل نمو 16,2%، وليُسجّل نحو 1,14 تريليون جنيه بنهاية الخطة، بمتوسط مُعدّل نمو يُناهز 20% خلال الفترة، كما يُقدّر ناتج القطاع بنحو 573 و598 مليار جنيه في عامي 23/2024 و25/2026 على التوالي بالأسعار الثابتة وفقًا للتقرير، بمُعدّل نمو سنوي 1,2% للعام الأول، وبمتوسط سنوي 1,25% في الفترة الـمُمتدة حتى عام 25/2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات السكان استثمارات عامة البترول والثروة المعدنية التخطيط والتنمية الاقتصادية الزيت الخام الغاز الطبيعى ملیار جنیه عام 23 2024
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
أعلن البنك الأهلي الكويتي مصر عن تحقيق نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بما يعكس النمو المطرد بقطاعات أعمال البنك وقاعدة عملائه، حيث سجل البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 137% ليصل إلى 6.6 مليار جنيه في نهاية 2024 وذلك مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وبلغ صافي الدخل من العائد 6.5 مليار جنيه مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه في عام 2023 بزيادة قدرها 59%،
وقال البنك إن أرباح البنك قبل الضريبة سجلت 8 مليار جنيه، بنسبة نمو 111.7% وذلك مقابل 3.8 مليار جنيه عن عام 2023، ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 23.7% ليبلغ 1.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
وعلى صعيد المركز المالي للبنك، شهد إجمالي الأصول ارتفاعاً بنسبة قدرها 45% ليصل إلى 141.6 مليار جنيه مقارنة بميزانية البنك عن العام السابق والتي سجلت 97.6 مليار جنيه.
ودائع البنك الأهلي الكويتي مصروأشار البنك الأهلي الكويتي مصر إلى أن إجمالي ودائع العملاء بنسبة 44.3% لتصل إلى 119.9 مليار جنيه مقارنة بـ 83.1 مليار جنيه في نهاية 2023، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 40% ليصل إلى 69.3 مليار جنيه مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه في عام 2023. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.74% في نهاية ديسمبر 2024.
وأعرب على معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر عن امتنانه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك بنهاية عام 2024 قائلاً: «إن معدلات النمو القوية التي نجح البنك في تحقيقها على مستوى كافة المؤشرات المالية تعكس سعينا الحثيث نحو تعزيز مكانتنا المصرفية وقدرتنا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا، وذلك بفضل استراتيجية البنك الحكيمة وخطط الأعمال المرنة والتي تتواكب مع متغيرات المشهد الاقتصادي محلياً وعالميا.»
وأشاد على معرفي بالدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية وتكثيف الجهود لدعم القطاع المصرفي والتي بدورها ساعدت في تجاوز الأزمات والصمود أمام التحديات المتتالية.
واختتم قائلاً: «أن رؤيتنا المستقبلية تتسم بالإيجابية وسنواصل مسيرتنا الناجحة المرتكزة على تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مؤشرات النمو والربحية مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية ورفع كفاءة كوادرنا البشرية والارتقاء بمستوى خدمة العملاء لتقديم تجربة مصرفية تتسم بالتميز مما يضمن استمرار البنك في تحقيق مستهدفاته الطموحة وريادته في السوق المصرفي المصري، وإذ أنتهز هذه الفرصة وأتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك».
وعقب خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر على النتائج الاستثنائية التي حققها البنك بنهاية عام 2024 قائلاً: «تأتى تلك النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة البنك المتميزة بالقطاع المصرفي. كما تمكن البنك على الرغم من التحديات الاقتصادية الموجودة من تحقيق عددًا من الإنجازات البارزة خلال عام 2024، حيث اتخذ البنك العديد من الخطوات المدروسة لتوسيع نطاق أعماله بالتركيز على القطاعات الرئيسية وذلك من خلال التوسع في تمويل المؤسسات والمشروعات الكُبرى وتطوير خدماتنا المصرفية ورفع كفاءة خطط الأداء التشغيلية لتعزيز قدراتنا التنافسية، بالإضافة إلى دعم مبادرات البنك المركزي المصري التي تسعى نحو التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة فئات العملاء بكل كفاءة.»
وأشاد السلاوي بالطفرة التي حققها البنك في نتائجه المالية خلال العام الماضي والتي جاءت نتاج العمل الجاد والجهد المتواصل لفريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك، والذين يسعون دائماً إلى تحقيق الريادة بقدراتهم الفائقة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتطوير خطط العمل بما يعزز قدرتنا على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق والسعي الدؤوب لاقتناص الفرص الاستثمارية ودعم ثقة عملائنا وشركائنا في النجاح مؤكداً على جدارة البنك للمنافسة في السوق المصرفي المصري.
قروض الشركات في البنك الأهلي الكويتي مصروسعياً من البنك للمساهمة في تنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، ساهم قطاع الخدمات المصرفية للشركات والقروض المشتركة بقوة خلال عام 2024 في تأكيد مكانة البنك الأهلي الكويتي - مصر كلاعب أساسي في السوق المصرية. حيث حرص البنك على التركيز على القطاعات الرئيسية وتقديم خدمات مُتكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات المختلفة وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون والدخول في تحالفات مصرفية لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من المؤسسات الكُبرى بمختلف القطاعات، مما انعكس على محفظة قروض الشركات والتي نمت بنحو 15.87 مليار جنيه خلال العام لتصل إلى 46.19 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 52% مقارنة بنهاية عام 2023.
تم دعم هذا النمو غير المسبوق بجهود كوادر مصرفية تتمتع بالخبرات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، حيث استطاعوا تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات بمختلف القطاعات وتشكيل جسراً لمواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تضمن لهذه المؤسسات النمو والتوسع وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
ودائع وقروض الأفراد في البنك الأهلي الكويتي مصروعلى صعيد قطاع التجزئة المصرفية، شهدت ودائع الأفراد نمواً بنسبة 58% بلغ 12.5 مليار جنيه، لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، في حين سجلت محفظة قروض الأفراد نمواً بنسبة 37% لتبلغ 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 22.9 مليار جنيه، كما شهدت محفظة بطاقات الائتمان نموا بنسبة%60بلغ 324مليون جنيه مصري لتصل إلي 862 مليون جنيه.
وفى ضوء استراتيجية البنك التي تعطى أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، واستمراراً لمبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، حققت الخدمات المصرفية الرقمية والقنوات البديلة نموًا ملحوظاً، وسجلت تلك المعاملات زيادة استثنائية بنسبة 80.1% مقارنة بالعام الماضي مما عزَز دور البنك الأهلي الكويتي - مصر في تقديم خدمات مصرفية رقمية سلسة وآمنة.
وتماشياً مع التزام البنك الأهلي الكويتي - مصر بدعم الأهداف الوطنية لتعزيز استراتيجية الشمول المالي، شارك البنك تحت رعاية البنك المركزي المصري في إطلاق العديد من المبادرات التوعوية في كافة محافظات مصر لمختلف فئات المجتمع، وارتكزت هذه الجهود على رفع مستوي الوعي بالشمول المالي وتعزيز الثقافة المصرفية والتحول لمجتمع غير نقدي وتشجيع الادخار.
كما حرص البنك على إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية في محافظات مصر بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح، وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً والمساهمة في دعم التعليم والرعاية الصحية والمشاريع الصغيرة، وتوفير المواد الغذائية والملبس والمأوى لمساعدة كافة الفئات بما في ذلك الشباب والنساء والأفراد ذوي الهمم وغير القادرين مالياً.
ويواصل البنك دعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في العمل نحو تحقيق رؤية مصر 2030، حيث شارك في عام 2024 في عدة مبادرات مجتمعية بنجاح على رأسها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للارتقاء بقدرات المواطن المصري من خلال تطوير مجالات الحياة المختلفة وتحقيق التنمية لجميع الأسر المصرية.
اقرأ أيضاًفي البنك المركزي.. الدولار يتوقف عند 50.59 جنيه بنهاية الأسبوع
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري
بعائد 13%.. البنك الأهلي المصري يطرح ودائع بأجل أسبوع وسنة
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف