التخطيط: 99,6 مليار جنيه استثمارات استخراجات الثروة المعدنية خلال عام 2023/2024
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة الـمعدنية بخطة العام المالي 2023/2024.
وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية القطاع حيث يعد الـمصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كل القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدميّة، وأسواق الاستهلاك النهائي من الـمُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.
وأوضحت السعيد أن رؤية مصر 2030 حددت 7 قطاعات واعدة لتكن قاطرات للنمو الاقتصادي، ومنها قطاع البترول نظرًا لأهمية مُخرجاته في تأمين أحد الـمُتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها، ولـمواجهة الاحتياجات السكانية الـمُتزايدة من الوقود والـمُنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.
وحول الاستثمارات الـمُستهدفة لعام 23/2024 أوضح التقرير أن الخطة تتضمن استثمارات قدرُها 99,6 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات خلال عام 23/2024، منها 22,4 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، 65,4 مليار جنيه لاستخراج الغاز مُقابل 11,8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى، ويخُص القطاع الخاص نحو 84% من الاستثمارات الكليّة للقطاع مُقابل 16% استثمارات عامة.
وفيما يخص مُستهدفات الخطة متوسطة الـمدى والعام الثاني 23/2024 من حيث الإنتاج أضاف التقرير أن خطة القطاع تهدف إلى زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من استخراجات الزيت الخام والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى من 939 مليار جنيه مُتوقّع عام 22/2023 إلى 1090 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 16%، مع زيادة الإنتاج في نهاية الخطة ليُسجّل نحو 1.288 تريليون جنيه عام 25/2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي 18,5%، على أن يُقدّر الإنتاج في عام 23/2024 بالأسعار الثابتة بنحو 664 مليار جنيه مقارنة بالـمتوقع عام 22/2023، وقدرُه 655 مليار جنيه، بنسبة نمو تُقارب 1.4% مع استهداف بلوغ الإنتاج نحو 692.5 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 25/2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي خلال أعوام الخطة حوالي 1,5%
وأوضح التقرير أن الخطة تهدف بلوغ الناتج الـمحلي لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية نحو 960 مليار جنيه عام 23/2024 مُقارنة بالـمُتوقع عام 22/2023 وقدرُه 826 مليار جنيه، بمُعدّل نمو 16,2%، وليُسجّل نحو 1,14 تريليون جنيه بنهاية الخطة، بمتوسط مُعدّل نمو يُناهز 20% خلال الفترة، كما يُقدّر ناتج القطاع بنحو 573 و598 مليار جنيه في عامي 23/2024 و25/2026 على التوالي بالأسعار الثابتة وفقًا للتقرير، بمُعدّل نمو سنوي 1,2% للعام الأول، وبمتوسط سنوي 1,25% في الفترة الـمُمتدة حتى عام 25/2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات السكان استثمارات عامة البترول والثروة المعدنية التخطيط والتنمية الاقتصادية الزيت الخام الغاز الطبيعى ملیار جنیه عام 23 2024
إقرأ أيضاً:
388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ البوابة نيوز، عن تحقيق 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح المصدر: أن حصيلة الضرائب التي حققتها مصلحة الضرائب العامة بلغت 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 285 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت المصدر إلى أن حصيلة الضرائب العامة تنقسم إلى ضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة، حيث تم تحصيل ضرائب دخل بقيمة 185 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب للقيمة المضافة 203 مليارات جنيه، بإجمالي 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
حصيلة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبيةكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة