مستهدفات واستثمارات قطاع البترول بخطة العام المالي 2023/2024
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة الـمعدنية بخطة العام المالي 2023/2024.
وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية القطاع حيث يعد الـمصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كل القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدميّة، وأسواق الاستهلاك النهائي من الـمُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.
وأوضحت السعيد أن رؤية مصر 2030 حددت 7 قطاعات واعدة لتكن قاطرات للنمو الاقتصادي، ومنها قطاع البترول نظرًا لأهمية مُخرجاته في تأمين أحد الـمُتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها، ولـمواجهة الاحتياجات السكانية الـمُتزايدة من الوقود والـمُنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.
وحول الاستثمارات الـمُستهدفة لعام 23/2024 أوضح التقرير أن الخطة تتضمن استثمارات قدرُها 99,6 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات خلال عام 23/2024، منها 22,4 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، 65,4 مليار جنيه لاستخراج الغاز مُقابل 11,8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى، ويخُص القطاع الخاص نحو 84% من الاستثمارات الكليّة للقطاع مُقابل 16% استثمارات عامة.
وفيما يخص مُستهدفات الخطة متوسطة الـمدى والعام الثاني 23/2024 من حيث الإنتاج أضاف التقرير أن خطة القطاع تهدف إلى زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من استخراجات الزيت الخام والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى من 939 مليار جنيه مُتوقّع عام 22/2023 إلى 1090 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 16%، مع زيادة الإنتاج في نهاية الخطة ليُسجّل نحو 1.288 تريليون جنيه عام 25/2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي 18,5%، على أن يُقدّر الإنتاج في عام 23/2024 بالأسعار الثابتة بنحو 664 مليار جنيه مقارنة بالـمتوقع عام 22/2023، وقدرُه 655 مليار جنيه، بنسبة نمو تُقارب 1.4% مع استهداف بلوغ الإنتاج نحو 692.5 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 25/2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي خلال أعوام الخطة حوالي 1,5%
وفيما يتعلق بالناتج الـمحلي للقطاع، فأوضح التقرير أن الخطة تهدف بلوغ الناتج الـمحلي لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية نحو 960 مليار جنيه عام 23/2024 مُقارنة بالـمُتوقع عام 22/2023 وقدرُه 826 مليار جنيه، بمُعدّل نمو 16,2%، وليُسجّل نحو 1,14 تريليون جنيه بنهاية الخطة، بمتوسط مُعدّل نمو يُناهز 20% خلال الفترة، كما يُقدّر ناتج القطاع بنحو 573 و598 مليار جنيه في عامي 23/2024 و25/2026 على التوالي بالأسعار الثابتة وفقًا للتقرير، بمُعدّل نمو سنوي 1,2% للعام الأول، وبمتوسط سنوي 1,25% في الفترة الـمُمتدة حتى عام 25/2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البترول ملیار جنیه عام 23 2024
إقرأ أيضاً:
827.4 مليار درهم إجمالي الودائع النقدية في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الودائع النقدية لدى البنوك العاملة في الدولة إلى مستوى تاريخي جديد بنهاية يناير 2025، لتصل إلى 827.4 مليار درهم، مقارنة مع 813.3 مليار درهم في ديسمبر 2024، بنمو بلغ 1.7%، ما يعادل 14.1 مليار درهم، بحسب أحدث إحصائيات المصرف المركزي، التي أظهرت ارتفاع القاعدة النقدية إلى 791.9 مليار درهم، والنقد المصدر إلى أكثر من 157.5 مليار درهم، مع نمو التحويلات المالية عبر البنوك إلى 1.78 تريليون درهم.
وأفادت البيانات المتعلقة بالقاعدة النقدية لشهر يناير 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024 ويناير 2024 أن هناك تزايداً ملحوظاً في السيولة المحلية، في وقت شكّلت فيه الزيادة في النقد المصدر والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية انعكاساً لزيادة النشاط الاقتصادي، وطلب أكبر على العملة المحلية، مما يعكس السياسات النقدية التوسعية التي يتبعها المصرف المركزي للحفاظ على استقرار السيولة وتعزيز النمو الاقتصادي. وسجلت استثمارات البنوك العاملة في الدولة زيادة بنسبة 1% على أساس شهري بواقع 7.3 مليار درهم خلال يناير الماضي، لتصل إجمالي استثماراتها إلى 742.9 مليار درهم نهاية يناير 2025، فيما وصلت نسبة الارتفاع السنوي إلى 16%وذلك مقارنة بنهاية يناير 2024.
وأفادت الإحصاءات ارتفاع الودائع شبه النقدية، والتي تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، بالإضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، إلى 1.35 تريليون درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة مع 1.199 تريليون درهم للشهر ذاته من 2024، في حين انخفضت بنحو 17 مليار درهم مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي التي بلغت خلاله 1.371 تريليون درهم.
وأظهرت إحصائيات المركزي، أن الودائع الحكومية، بلغت 470.5 مليار درهم في نهاية يناير 2025، مقارنة مع 461.4 مليار درهم في ديسمبر 2024، بزيادة 9 مليارات درهم، وبنحو 20.8 مليار درهم عن شهر يناير 2024.
كما أظهرت الإحصائيات، ارتفاع النقد المصدر إلى 157.5 مليار درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة مع 152.7 مليار درهم، نهاية ديسمبر 2024، بنمو بنسبة 3.1%، أو ما يعادل 4.8 مليار درهم، وبأكثر عن 22.3 مليار درهم عن شهر يناير 2024.
أظهرت إحصائيات المركزي، ارتفاع القاعدة النقدية بنهاية يناير 2025 إلى 791.9 مليار درهم، مقارنة مع 780.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، ونحو 670.9 مليار درهم لشهر يناير من العام 2024. وتشمل القاعدة النقدية نحو 27.3 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع و140.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و157.5مليار درهم للنقد المصدر.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS خلال شهر يناير الماضي بنسبة تخطت 18% لتتجاوز 1.786 تريليون درهم، موزعة بواقع 1.109 تريليون درهم تحويلات نفذتها البنوك، ونحو 677.64 مليار درهم نفذها المتعاملون
وأظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال يناير الماضي، وصلت إلى 15.21 مليار درهم، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية لنحو 19.9 مليار درهم. وفيما يخصّ الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها خلال شهر يناير الماضي لتتجاوز 118.4 مليار درهم مقارنة مع 109.4 مليار درهم للشهر ذاته من 2024، و114.4 مليار درهم لشهر ديسمبر الماضي.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال شهر يناير 2025 نحو1.95 مليون شيك، وذلك مقارنة مع 1.91 مليون شيك في شهر ديسمبر 2024 ونحو 1.96 مليون شيك في يناير 2024.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً