رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد في تحدي مع الملفات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تنتظر رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، ملفات شائكة ومعقدة، في ظل ظروف استثنائية تشهجعا القصقة الفلسطينية، بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
و الملفات التي تنتظر رئيس الحكومة الجديد كثيرة، لكن أبرزها اقتصادية، تبدأ من إعادة إعمار غزة ولا تنتهي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية في القطاع العام.
إعادة إعمار غزة
وبينما تواصل آلة الحرب الإسرائيلية بكل قوتها، العمل في قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، فإن نحو 60 بالمئة من المرافق السكنية في القطاع لم تعد صالحة للاستخدام الآدمي.
كذلك، تعرض اقتصاد القطاع، والذي تبلغ قيمة ناتجه المحلي قرابة 5 مليارات دولار، لتدهور حاد بسبب الحرب القائمة، التي تسببت بأكثر من 31 ألف شهيد، و80 ألف جريح، وأكثر من 2 مليون نازح.
كان رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، قد شارك في أعمال منتدى دافوس في يناير الماضي، وخلال جلسة له، قدّر كلفة إعادة إعمار غزة المرافق السكنية بنحو 15 مليار دولار على الأقل.
وإلى جانب إعادة الإعمار، فإن الحكومة المقبلة، ستكون على موعد مع استعادة زخم اقتصاد الضفة الغربية الذي يبلغ ناتجه المحلي 16 مليار دولار.
وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بحدة في فترة الربع الأخير 2023، بنسبة تتجاوز 20 بالمئة، وسط تراجع الإيرادات المالية المجباة محليا. وفق الأناضول
حل أزمة فاتورة الأجور
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، يتسلم الموظفون العموميون في فلسطين "147 ألف موظف مدني وعسكري"، أجورا منقوصة، بسبب عدم قدرة الحكومة على تحقيق إيرادات مالية تكفي كامل فاتورة الأجور.
وتبلغ فاتورة أجور الموظفين العموميين، نحو 160 مليون دولار شهريا، يضاف لها 120 مليون دولار أخرى شهريا، تمثل أجور المتقاعدين، وأشباه الرواتب (مخصصات الأسرى وذوي الشهداء والجرحى ومخصصات أخرى)، دون احتساب النفقات التشغيلية وسداد أقساط القروض المستحقة وفوائدها ومستحقات للقطاع الخاص، ليكون مجمل الإنفاق الشهري 400 مليون دولار.
في المقابل، يبلغ مجمل الدخل الفلسطيني -باحتساب أموال المقاصة- قرابة 380 مليون دولار، ما دفع الحكومة منذ نوفمبر 2021 إلى صرف 80 بالمئة من الراتب الشهري.
حل أزمة المقاصة
اليوم تعاني الحكومة الفلسطينية للشهر السادس على التوالي من أزمة مقاصة مع إسرائيل، بدأت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وقرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اقتطاع حصة غزة من أموال المقاصة.
تبلغ حصة غزة قرابة 75 مليون دولار من إجمالي المقاصة البالغة 220 مليون دولار شهريا.
وتقوم "إسرائيل" بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب المبلغ المقتطع المخصص لغزة، تقتطع إسرائيل ما تقول إنها ديون شهرية على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف وغرامات، وأقساط قرض حصلت عليه الحكومة الفلسطينية من إسرائيل، ومقابل ما تقدمه الحكومة الفلسطينية للجرحى والأسرى من مخصصات، بمجموع كلي 60 مليون دولار.
بذلك، يكون إجمالي الاقتطاع من أموال المقاصة، قرابة 135 مليون دولار شهريا على الأقل.
استعادة ثقة المانحين
منذ عام 2017، بدأت المنح الخارجية الموجهة للجانب الفلسطيني، لمتوسط سنوي يبلغ 1.1 مليار دولار تتراجع على نحو حاد، بقيادة الولايات المتحدة، والدول العربية.
اليوم يبلغ متوسط الدعم الخارجي لفلسطين قرابة 350 مليون دولار سنويا، 80 بالمئة من قيمة هذا الدعم قادم من الاتحاد الأوروبي، والنسبة المتبقية من البنك الدولي، ومانحين منفردين.
وكان المانحون يتهمون السلطة الفلسطينية بعدم الشفافية، ما دفع جزءاً منهم لخفض المنح، وآخرين أوقفوها، بينما أوقفت الولايات المتحدة المنح بناء على قرار من الكونغرس عام 2017، عندما كان الرئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
أما المانحون العرب بصدارة السعودية، فلم يوضحوا صراحة سبب تعليق المنح والمساعدات الموجهة للحكومة الفلسطينية، ما أوقع الأخيرة في أزمة مالية متصاعدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحرب الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية محمد اشتية الحرب على غزة المشاكل الاقتصادية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أموال المقاصة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ب 8.8 مليون دولار رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "دينم ريز"
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع شركة "دينم ريز – Denim Rise" التركية لصناعة الملابس الجاهزة، بإجمالي تكلفة استثمارية 8.8 مليون دولار، على مساحة 26 ألف متر مربع، وبما يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، جوبنسبة تصدير 70% من إجمالي منتجات المشروع، وقام بتوقيع العقد حسين جوزل، عضو مجلس إدارة الشركة.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد من أفضل المناطق الصناعية للمشروعات كثيفة العمالة نظرًا لقربها من محافظات القناة والدلتا، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، والذي يتوسط مواني الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبالتالي تضمن لمستثمريها سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، كما عبر عن سعادته بمشروع "دينم ريز – Denim Rise) الذي يُعد رابع مشروع باستثمارات تركية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يدل على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويبشر بمستقبل يحمل المزيد من التعاون لأجل التنمية.
كما أكد وليد جمال الدين أن القنطرة غرب الصناعية تمثل أهمية كبرى لما تعكسه من رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتعلقة بتطوير البنية التحتية لتهيئة مناخ مواتي للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
أكد أن التعاون مع الاستثمارات التركية في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة هذا المجال، كما يساعد على تحقيق تكامل صناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، حيث ستضم القنطرة غرب أيضًا مصانع لتصنيع إكسسوار الملابس الجاهزة، وطباعة وصباغة المنسوجات، وتصنيع الحقائب وأمتعة السفر.
من جانبه أعرب حسين جوزل عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال مشروع تصنيع الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية لتكون بداية لمزيد من التوسعات للشركة بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع في القريب العاجل؛ حتى يتم افتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2025 بالتزامن مع بدء التشغيل بعدد من المشروعات المماثلة بالقنطرة غرب الصناعية.
والجدير بالذكر أنه بعد توقيع عقد شركة "دينم ريز – Denim Rise” تكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 9 مشروعات من المرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 317.8 مليون دولار أمريكي، على إجمالي مساحة 777 ألف متر مربع، وبما يوفر نحو 15200 فرصة عمل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023