السوداني:العراق يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 18 مارس 2024 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ،الاثنين، أن السوداني استقبل صباح اليوم، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي، وأكد خلال اللقاء أن العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام للوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة.
وأشار إلى أن العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه لاتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وهو يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية.وعبر السوداني عن رغبة العراق بشغل مكانته الطبيعية في الساحة الدولية، وأن يزاول نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية، كما يتطلع إلى مساعدة الوكالة في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية.من جانبه، وجهّ غروسي دعوة للسوداني لحضور قمّة الطاقة النووية، التي ستُعقد في بروكسل في شهر آذار/ مارس الجاري، معبراً عن تقديره لتعاون العراق مع الوكالة.ولفت إلى أن العراق من الدول الرائدة بالعمل مع الوكالة، كما أعلن الالتزام بالعمل مع العراق في برنامجه ومشاريعه السلمية، التي تتضمن الطاقة وإزالة ملوحة التربة ومعالجة الأمراض وغيرها من المجالات السلمية.واعرب غروسي عن تطلعه لزيارة الوفد العراقي مقرّ الوكالة في الأسابيع المقبلة؛ للعمل على وضع خارطة طريق لتطوير عمل العراق وبناء البنى التحتية والحصول على التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.