تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تسجيل الإنجازات الطبية المتتالية حيث تمكن مستشفى الفجيرة التابع لها من الحصول على شهادة الاعتماد البرامجي لإختصاص طب الأطفال من قبل المعهد الوطني للتخصصات الصحية “البورد الإماراتي” الذي يعد أحد أبرز برامج الاعتمادات في الدولة.

جاء إعلان المعهد الوطني للتخصصات الصحية عن حصول مستشفى الفجيرة على شهادة الاعتماد البرامجي لإختصاص طب الأطفال بعد استيفائه معايير الاعتماد البرامجي للبورد الإماراتي لمدة أربع سنوات حيث يعكس هذه الاستحقاق حرص المستشفى واستعداده المبكر من خلال دراسة المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على الاعتماد والعمل على التقييم والتدقيق بما في ذلك المعايير الطبية والإدارية والتشغيلية وتطوير أي من جوانب العمل التي قد تحتاج إلى تحسين لتلبية متطلبات البورد الإماراتي.

وأكد الدكتور أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الجادة التي بذلها الفريق الطبي والإداري في المستشفى لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمجتمع مشيراً إلى أن الحصول على البورد الإماراتي يعتبر خطوة هامة في رفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معايير الجودة والأمان في خدمات طب الأطفال من خلال تقديم التدريب المتخصص وتطوير المعايير الطبية ودعم البحث الطبي وتعزيز التواصل المهني بما يعكس التزام المستشفى الدائم بتطوير وتحسين الخدمات الصحية التي يوفرها لجميع المتعاملين.

وأضاف أن هذه الاستحقاق يؤكد قدرة المستشفى على تلبية احتياجات المرضى بشكل متميز وموثوق مثمناً جهود الفريق الطبي وداعياً إياه إلى الحفاظ على المكتسبات والتطلع إلى تحقيق مزيد من التفوق والنجاح في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة للمجتمع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الطبية وبما يتسق مع توجهات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية واستراتيجيتها الشمولية الساعية إلى تحقيق الريادة والتميز في مجال الرعاية الطبية.

من جانبها قالت الدكتورة أمل المعيني المديرة الفنية لمستشفى الفجيرة : “نشعر بالفخر لما توصل له برنامج طب الأطفال من نجاح وتقدم وهذا يؤكد ضرورة وأهمية التعاون بين إدارة المستشفى والهيئة الأكاديمية وأطباء الإقامة لتحقيق أهداف البرنامج وخلق بيئة تعليمية تدريبه إيجابية. وقد أثمرت جهودنا بحصولنا على البورد الإماراتي لطب الأطفال”.

وأفادت الدكتورة نها الزعابي مديرة برنامج البورد لطب الأطفال في مستشفى الفجيرة بأن برنامج التخصص لطب الأطفال يرتكز على معايير تعليمية وأكاديمية عالية وقد استحدثت تغيرات عديدة وذاك للإرتقاء بمستويات أطباء الإقامة بما ينافس المعايير الطبية العالمية ويعمل الكادر الطبي في مستشفى الفجيرة بشكل دؤوب على تحقيق أهداف البورد الإماراتي في عمليات تدقيق الجودة والسلامة والأنشطة الأكاديمية.

وأعربت عن الفخر بقدرة أطباء التخصص في المستشفى على التعامل بفاعلية وثقة مع الحالات الطبية الحرجة منها والمستقرة وبمشاركاتهم في البحوث العلمية والمؤتمرات الطبية وإحرازهم الجوائز المحلية منها والدولية وهذا يعكس الدعم اللامتناهي من إدارة مستشفى الفجيرة ومركز التدريب والتطوير لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

يشار إلى أن الاعتماد البرامجي يعتبر أحد الاعتمادات المتميزة التي يتم منحها للمستشفيات والمؤسسات الصحية في الدولة التي تطرح التدريب التخصصي ودراسات عليا في المجال الصحي بعد التحقق من استيفائها المعايير الخاصة به بما يشمله ذلك من استيفاء معايير الاعتماد البرامجي المعتمدة من المعهد الوطني للتخصصات الصحية واستكمال متطلبات تقديم طلب الحصول على الاعتماد ومتطلبات الزيارة الميدانية التقييمية وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة للبرامج التدريبية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاعتماد البرامجی البورد الإماراتی مستشفى الفجیرة لطب الأطفال طب الأطفال

إقرأ أيضاً:

جدل في مصر بعد اعتماد قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات العامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجّدد الجدل حول قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة في مصر، ما بين مؤيدين يرون أنه من شأنه تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تحفيز القطاع الخاص على الإنفاق على تطوير الأجهزة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بينما قال منتقدون إن التشريع سيزيد من أعباء غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج، كما سيؤثر على عدد الأسرة المتاحة لهذه الفئة في المستشفيات.

وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد أكثر من شهر من موافقة البرلمان نهائيًا على القانون.

ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بشرط الحفاظ على المنشآت الصحية، وأن يتوافر بها الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وألا تقل مدة التعاقد عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، وأيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة.

ويرى نقيب أطباء مصر، أسامة عبد الحي، أنه كان من الأفضل تيسير الإجراءات والتراخيص اللازمة للقطاع الخاص لإنشاء مراكز ومستشفيات دولية جديدة بدلًا من اسناد إدارة المستشفيات العامة، خاصة وأن القانون الجديد لم يتضمن أية ضمانات لحماية حقوق الأطباء والمرضى المنتفعين بالمستشفيات العامة، وتم إرجائها للائحة التنفيذية.

وأبدى عبد الحي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، تخوفه من منح القطاع الخاص إدارة المستشفيات العامة سيؤدي لعجز في عدد الأسرة؛ لأنه سيخفض عدد الأسرة المتاحة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي في مقابل زيادة الأسرة الخاصة (الاستثمارية)، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي في مصر من انخفاض عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان.

مقالات مشابهة

  • المستشفى الميداني الكويتي يقدم الخدمات الطبية جنوب قطاع غزة رغم انهيار المنظومة الصحية
  • الخشت يكشف آخر تطورات إنشاء المجمع الطبي لعلاج الأطفال.. الأكبر بالشرق الأوسط
  • جدل في مصر بعد اعتماد قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات العامة
  • الزُبيدي يشدد على سرعة إنجاز أعمال تأهيل وتطوير مستشفى الجمهورية بعدن
  • عبر تقنية جديدة.. مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ينهي معاناة طفلة تعاني تشوهات في الأذن الخارجية
  • محافظ أسيوط يلتقي مدير فرع وسط الصعيد بالتأمين الصحي لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مستشفى المبرة
  • محافظ أسيوط يلتقي مدير فرع التأمين الصحي لمتابعة تطوير مستشفى المبرة
  • الإسعاف الجوي ينقذ حياة مواطنين في الشرقية من حادث سير وأزمة قلبية
  • شهود لـ «التغيير»: قوة من الدعم السريع تقتحم مستشفى بنهر النيل وتحوله لثكنة عسكرية
  • مركز جامعة الجلالة لتدريب المهارات الإكلينيكية يحصل على شهادة الاعتماد العالمية