مناقشة التقرير الوطني لاتفاقية حقوق الطفل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة فرعية منبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية، بمجلس الدولة في اجتماعها اليوم برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الوطني الجامع التقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل، وإسهام مجلس الدولة بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية، واقتراح برامج وآليات عمل لتفعيل (المادة 12) من اتفاقية حقوق الطفل بما ينسجم مع اختصاصات المجلس وآلية عمله.
وقد وافقت سلطنة عمان على الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل بالمرسوم السلطاني رقم (54/96)، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم (99/96).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال المعرض الوطني للملكية الفكرية.. واستعراض أحدث الابتكارات المحلية والعالمية المسجلة
◄ خبراء محليون ودوليون يقدمون ورش عمل ومحاضرات
◄ الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
◄ الحبسية: الملكية الفكرية تشكل حافزا قويا للنمو والاستدامة
◄ الهنائي: زيادة طلبات تسجيل الملكية الفكرية يؤكد الوعي المجتمعي
◄ التميمية: دعم المبدعين يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني
الرؤية- ريم الحامدية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الإثنين، فعاليات المعرض الوطني للملكية الفكرية، بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق التأليف والنشر، والتصاميم الصناعية، بالإضافة إلى عرض الاختراعات والابتكارات في جميع فروع الملكية الفكرية وكذلك جهود وإنجازات الوزارة المتعلقة بالملكية الفكرية.
وتستمر الفعاليات لمدة يومين تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور صاحب السمو الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالوزارة، وبمشاركة مجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الملكية الفكرية.
وفي كلمتها، أكدت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الملكية الفكرية أصبحت عنصرا مهما من عناصر السياسات الاقتصادية الوطنية، وذلك من خلال الدور الذي تؤديه في التحفيز على المنافسة المشروعة القائمة على معيار الابتكار وحماية حقوق المبتكرين، مما يثري خيارات المنتجات والخدمات بميزات تنافسية تحسيناً وتطويرا لما هو موجود، ومواكبة التطورات المتسارعة ودعمها في تنشيط وتنويع الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في تنويع مصادر الدخل، وبذلك فهي تشكل حافزًا قويًا للنمو والاستدامة.
وأضافت أن الوزارة انتهت من إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وذلك في إطار تواصل وتعاون مؤسسي من خلال فريق وطني يمثل الجهات المعنية بالملكية الفكرية.
ويسعى المعرض إلى دعم المبدعين والمخترعين العمانيين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز حماية إبداعاتهم وتمكينهم من تحقيق الاستفادة المثلى من ابتكاراتهم، كما تتضمن فعاليات المعرض مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء محليون ودوليون، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات المحلية والعالمية المسجلة.
ويستضيف المعرض 30 مخترعا مسجلا لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية، بالإضافة إلى 20 علامة تجارية وطنية، كما أن هناك فرصة لاستعراض بعض الأتعمال المتعلقة بمجال حق المؤلف كالكتب الأدبية والمنحوتات الفنية، وأيضا استعراض لبعض الأعمال الفنية من الصور لبعض المصورين الفوتوغرافيين والرسامين.
من جانبه، قال المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن ارتفاع عدد الطلبات المسجلة هذا العام يشير إلى تزايد الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتعزيز العوامل الأساسية التي تساهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع.
وأوضحت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية ومديرة مشروع المعرض: "يعد المعرض الوطني للملكية الفكرية فرصة كبيرة للتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي، إيماناً بأن حماية حقوق الملكية الفكرية هي أساس الابتكار والتقدم، وأن دعم المبدعين والموهوبين يسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية".
وبينت التميمية بأن المعرض يعد فرصة مثالية للتعرف على أحدث الابتكارات الوطنية في فروع الملكية الفكرية المختلفة وكذلك الممارسات في مجال حماية الحقوق الفكرية، ويعكس التزام الوزارة والاهتمام المستمر بتوفير بيئة مشجعة للمخترعين وأصحاب الابتكارات، قائمة على نظام حماية متساوية لأصحاب الملكية الفكرية والمنتفعين بها، والذي يعد من العوامل الأساسية التي تساهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد من أهم الممكنات الداعمة للمسارات التنموية الحالية، حيث تستند إلى 4 ركائز وهي: ركيزة إدارة الملكية الفكرية وركيزة أصول الملكية الفكرية وركيزة التشريعات والقوانين وركيزة التعليم والتدريب والتوعية.
الاتحاد يعسكر في دبي