بلدية دبي تُعلن عن مسابقة لأفضل حديقة منزلية منتجة في الإمارة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلنت بلدية دبي عن مسابقة «أفضل حديقة منزلية منتجة في إمارة دبي»، إحدى حزم برنامج «مزارع دبي» لدعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة، والتشجيع على الزراعة المحلية لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة دبي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، والهادفة إلى تمكين مواطني دبي ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية، بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، والأسري، والاجتماعي.
وتهدف المسابقة إلى التشجيع على ثقافة الزراعة الإنتاجية، وتبني مفهوم الاستدامة البيئية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة من المنتجات والمحاصيل الزراعية المُنتجة في منازلهم كونها ستكون على مستوى الأحياء السكنية في الإمارة، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بأحدث الأساليب والتقنيات المتبعة في الزراعة.
وستبلغ قيمة جوائز المسابقة 100 ألف درهم ستمنح لأول 3 مراكز مقسمةً إلى 50 ألف درهم للفائز الأول، و30 ألف درهم للثاني، و20 ألف درهم للثالث، إضافةً إلى «وسام أفضل حديقة منزلية منتجة في إمارة دبي»، سيوضع من قبل قيادات بلدية دبي أمام الواجهة الأمامية لصاحب المنزل الفائز، حيث سيجري الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في شهر مايو 2024.
وأكد محمد العوضي، مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي، التزام البلدية بدعم الممارسات المجتمعية التي تشجع المواطنين على الإنتاج الزراعي المحلي المستدام، كعنصر أساسي في ضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، واستدامة الموارد البيئية، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الفقد والهدر، وترسيخاً لمكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً تجمع بين الجمالية والاستدامة البيئية والغذائية.
وقال العوضي: «توفر البلدية التسهيلات اللازمة لإقامة المبادرات والبرامج الداعمة لنجاح مشاريع المواطنين الزراعية، وتشجيعهم على استغلال كافة المساحات المتوفرة في حدائقهم المنزلية وزراعتها، وذلك بما يعزز من نسب مساهمة المشاريع الزراعية الصغيرة المنزلية في الناتج المحلي للإمارة، ويسهم في تعزيز جَودة حياة السكان وسعادتهم». التسجيل وخصصت بلدية دبي فترة شهر واحد للتسجيل في المسابقة عبر الرابط التالي: https://dm.gov.ae، من خلال تعبئة النموذج الذي يتضمن البيانات الشخصية لصاحب المنزل ورقم مكاني، وموقع المساحة المزروعة في فناء أو على سطح المنزل، إضافةً إلى تحديد الأصناف المزروعة وطرق الري، وأخيراً إرفاق صورة الحديقة وإرسال الطلب. كما يحق لجميع أصحاب الحدائق المنزلية (ملك أو إيجار) المشاركة في المسابقة، ولا يحق لأصحاب المزارع أو أعضاء اللجنة العليا أو الفنية أو باقي اللجان الفرعية الاشتراك فيها. معايير التقييم وضعت البلدية مصفوفةً متكاملة تضم معايير رئيسية للتقييم تشمل البيئة والاستدامة والتي يجب أن تراعي شروط استخدام الأسمدة العضوية والتقليل من الأسمدة الكيماوية، وخلو التربة من الأعشاب الضارة، والتأكد من سلامة الأصناف النباتية من الآفات والأمراض باستخدام طرق المكافحة المتكاملة، والتخلص الآمن من المخلفات، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.
وتشمل المعايير أيضاً، مدى ترشيد استهلاك الطاقة من المياه، وتطبيق واستخدام أنظمة الري الحديثة، وإعادة تدوير مياه الري، إضافةً إلى مراعاة المظهر العام من خلال تنوع الأصناف النباتية المزروعة وتناسق النباتات ضمن الحديقة.
كذلك، حددت معايير متعلقة بالعناية ومستوى نظافة الحديقة، ونوع وجَودة الإنتاج، إضافةً إلى معايير الأمن والسلامة من خلال حماية خطوط الكهرباء ومحابس الري وتوفير ممرات الخدمة ضمن الحديقة، فضلاً عن معيار الفكرة الإبداعية المميزة.
يُذكر أن بلدية دبي ستوفر من خلال برنامج «مزارع دبي» حزمة من الخدمات والتسهيلات الداعمة للمزارعين المواطنين منها؛ تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات الزراعية والفحوصات المخبرية الضرورية، وتوفير أسعار تنافسية للمستلزمات الزراعية والآلات وأنظمة الري، وإعداد استراتيجية الزراعة الإنتاجية لإمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي الإمارات بلدیة دبی ألف درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
فتح السوق الأسترالية أمام الموالح والتمور المصرية.. خبراء: يعزز الصادرات الزراعية ويوفر فرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد العلاقات المصرية الأسترالية تطورًا متزايدًا في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الزراعة الذي يمثل محورًا مهمًا للتعاون بين البلدين ويأتي هذا التعاون في ظل الاهتمام المشترك بتعزيز الأمن الغذائي وتطوير تقنيات الإنتاج الزراعي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل السلع الزراعية وتبادل الخبرات العلمية وفي هذا السياق، عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري لقاءً مع السفير الأسترالي بالقاهرة لمناقشة سبل توثيق التعاون الزراعي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التجارة الزراعية بين البلدين.
وكان قد بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس علاء فاروق، مع السفير الأسترالي بالقاهرة، أكسل وابنهورست، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأستراليا في المجالات الزراعية المختلفة، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشمل اللقاء مناقشة آليات تبادل السلع الزراعية، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، وتطبيق أساليب الري الحديثة، بالإضافة إلى التعاون في البحث العلمي وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الصلة.
وأكد وزير الزراعة أن العلاقات المصرية الأسترالية شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، انعكس على توسيع نطاق التعاون في عدة مجالات، لا سيما فتح السوق الأسترالية أمام المنتجات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية، مثل الموالح والتمور والمنسوجات، تتمتع بمواصفات تنافسية عالية على المستوى الدولي، مما يجعلها قادرة على تحقيق نجاح كبير في الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون الزراعي مع أستراليا، خاصة في ظل المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها لتطوير البنية التحتية الزراعية خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية تبادل المعرفة والخبرات في مجال الزراعة الحديثة والاستفادة من التقنيات الأسترالية المتقدمة في هذا المجال.
وأعرب السفير الأسترالي بالقاهرة عن رغبة بلاده في توسيع حجم التبادل التجاري مع مصر، مؤكدًا أن أستراليا تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، مشيدًا بالجهود المصرية في تطوير القطاع الزراعي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في المشروعات المشتركة التي من شأنها دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق المصالح المتبادلة بين البلدين.
التحديات التي تواجه التوسعوفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن مصر تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز صادراتها الزراعية وفتح أسواق جديدة للموالح والتمور والمنتجات الغذائية الأخرى، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنمية الاقتصاد وزيادة العائدات من القطاعات غير النفطية.
وأوضح صيام، أن قطاع الصادرات الزراعية يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تحتل مصر مكانة متقدمة عالميًا في تصدير الموالح والتمور مؤكدًا أن فتح أسواق جديدة يساهم في زيادة الطلب على هذه المنتجات، مما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة في القطاع الزراعي والتصنيعي.
وأضاف صيام، أنه رغم النجاحات التي تحققها مصر في تصدير منتجاتها، إلا أن هناك تحديات مثل اشتراطات الجودة والمعايير الصحية التي تفرضها بعض الدول المستوردة، إضافة إلى المنافسة القوية من دول أخرى ولذلك، تعمل الجهات المختصة على تطوير منظومة الزراعة وتحسين معايير الإنتاج لضمان توافقها مع المواصفات العالمية.
الجهود الحكومية لدعم الصادراتوفي ذات السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوسيع الأسواق الخارجية، من خلال توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، والمشاركة في المعارض الدولية، ودعم المصدرين بتسهيلات مالية ولوجستية كما تم تعزيز الرقابة على المنتجات لضمان جودتها وزيادة ثقة الأسواق العالمية فيها.
وأضاف المالكي، يؤدى نجاح فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية إلى زيادة العوائد الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للموالح والتمور عالميًا كما يساهم في تنويع الأسواق المستوردة، مما يقلل من التأثيرات السلبية لأي اضطرابات في الأسواق التقليدية.
وأشار المالكي، إلى أن فتح أسواق خارجية جديدة أمام الموالح والتمور والمنتجات المصرية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الدولي.