جاءت الشريعة الإسلامية لرفع الحرج والمشقة عن الناس سواء فى التكاليف الشرعية أو معاملاتهم، وقد حثت الناس على السعى والعمل من أجل تأمين معيشتهم من خلال مختلف الأساليب الممكنة والمشروعة سواء عن طريق التجارة أو غير ذلك من القنوات المشروعة التى يُستجلب منها الرزق ويسد الناس من خلالها احتياجاتهم المعيشية.
والاحتكار: هو عبارة عن حبس ما يحتاج الناس إليه، سواء كان طعاماً أو غير ذلك من الاشياء التى ينتج عن حبسها وقوع الضرر بالناس.
وإن كان الخلاف واقع بين الفقهاء فيما يشمله الاحتكار. هل هو خاص بالطعام والشراب فقط؟ أم أنه يشمل كل شئ؟
فإن الاغلبية من العلماء قد أجمعوا على أن ما يتماشى مع مقاصد الشريعة هو أن الاحتكار المُحرم فى الإسلام هو الذى يُلحق الاذى بالناس ويجعل من الصعب عليهم الحصول على السلعة. ويكفى المحتكر ذماً أن النبى صلى الله عليه وسلم قد وصفه بأنه ملعون، قال «الجالب مرزوق والمُحتكر ملعون» فالجالب هنا فى الحديث يُشير إلى الشخص الذى يترك تدفق السلع بناء على الحاجة والعرض والطلب، ويتعامل فى البيع والربح بطريقة حلال من غير تقييد الناس.
أما المحتكر الذى يحجب السلعة عن الناس بغرض التربح والتكسب قد وصفه النبى صلى الله عليه وسلم هنا بأنه ملعون واللعنة هى الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى فهو مستحق لغضب الله سبحانه وتعالى - وغضب النبى - وذلك لما يترتب على فعله هذا من التضييق على الناس وإيذائهم فى رزقهم وصحتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية الاحتكار التجارة
إقرأ أيضاً:
التخشيبة!!
سؤال يدور فى خاطرى دائماً بحكم مهنتى «المحاماة» ، لماذا الناس تخاف تذهب إلى قسم الشرطة حتى لو كانوا أصحاب حقوق؟ وقلت فى نفسى لعل السبب هو المعانى غير اللطيفة التى يتعاملون بها سواء كان الشخص الشاكى أو المشكو فى حقه ، حيث يتم احتجاز الشاكى مع المشكو فى حقه حتى يُعرضوا على النيابة العامة لإصدار قرارها إما بالحبس أو الإفراج ، وفى حالة الإفراج ينتظر الشاكى مع المشكو فى حقه العرض الذى يتم فى كل يوم فى أقسام الشرطة لفحص هؤلاء المحجوزين لديهم وبيان ما إذا كانوا عليهم أحكام أم لا، والكل يعرف مكان الاحتجاز فى أقسام الشرطة ، أى «التخشيبة» التى كانت لها مواصفات فيما سبق، حيث كانت ارضيتها تُصنع من الخشب حتى يتم إستخدامها للنوم والجلوس دون أن يتعرض المحجوز للأذى ، لذلك سُميت بهذا الأسم من الخشب، والآن لم تصبح كذلك. لذلك يتنازل الكثير من الناس عن حقهم بسبب تلك الإجراءات التى أراها تعسفية لا تتفق مع المحافظة على حقوق الناس ، وأصبح الذهاب لقسم الشرطة لا يتم اللجوء إليه إلا للشديد القوى ، رغم أن الحل بسيط ألا وهو إنشاء الشرطة القضائية مثل معظم الدول ، حيث تقوم تلك الشرطة بذات إجراءات النيابة فى القسم وفى أزمنة مناسبة جداً ، فلا يضُر الشخص أن يضيع وقته عند وقوع ضرر عليه ويذهب إلى قسم الشرطة لأخذ حقه بشكل محترم دوم إهانة .
لم نقصد أحدا !!
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟