مايا مرسي: المنطقة العربية تشهد أكبر عملية تهجير قسري في غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68، في اللقاء نظمته مجموعة المائة العالمية G100 على هامش فعاليات الدورة 68 تحت عنوان "السكن المستدام للنساء في الأوضاع غير المستقرة (المهاجرات/اللاجئات/النازحات داخلياً) وإمكانية حصولهن على الخدمات العامة".
جاء ذلك بمشاركة هاربين ارورا، رئيسة G100 العالمية و مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، كارولين ساك كينديم وزيرة الشباب بالكاميرون، كارمن فيلاسكيز الرئيس السابق المباشر لمساعد قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك، كارولين ساك كينديم، رئيسة برنامج ريادة الأعمال للمرأة الافريقية، الدكتور هارتيني عثمان، الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة PRIHATIN EHSAN، وعدد من السيدات اعضاء مجموعة المائة العالمية G100.
استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن المنطقة العربية تشهد حالياً اكبر عملية تهجير قسري، لأكثر من 2 مليون فرد في قطاع غزة ليس لهم خيار آخر سوى النزوح من منازلهم.
وأكدت رئيسة المجلس أنه قد تم تدمير عدد كبير من المنازل في غزة، وقد اصبحت الاحتياجات الأساسية من طعام ودواء و رعاية صحية غير متوفرة داخل القطاع .
وتابعت: "ونحن نتحدث عن أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب، الحقيقة أننا نترك أكثر من 2 مليون فلسطينى تم تهجيرهم قسراً من منازلهم باستخدام القوة ،حتى النساء ليس لهم حق الرفاهية بان يحلمن بمستقبل أفضل لأطفالهن، فهم يقومن بدفنهم كل يوم".
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن كل ما تنادي به منظمات حقوق الإنسان من الوصول العادل للرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية والتعليم تم تدميره واحداً وراء الآخر خلال الحرب على غزة .
وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه بالنسبة للعديد من النساء حول العالم اللاتي يعانين من أوضاع غير مستقرة، مثل الأمهات أو العاملات في المنازل أو الناجيات من العنف، فإن النضال يمتد إلى ما هو أبعد من الاحتياجات الأساسية. حيث تشكل منازلهم، التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة، تهديدات كبيرة للسلامة والأمن والرفاهية. وهذه المنازل معرضة للمخاطر البيئية، وتفتقر إلى الصرف الصحي المناسب، وقد لا توفر الخصوصية والكرامة الضروريتين لحياة صحية.
وأوضحت أن هذا النقص حول العالم في السكن الآمن والمستدام يزيد من صعوبة الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية، ويصبح الوصول إلى الرعاية الصحية أو المؤسسات التعليمية أو فرص العمل تحديًا يوميًا، مما يعيق قدرتهم على التحرر من دائرة الضعف وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.
وأشارت إلى أن مصر قامت بوضع خطتها للتنمية المستدامة ، والتى من من ضمنها برنامج "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية في 4000 قرية في جميع أنحاء مصر وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية الأكثر فقرا، هذا البرنامج الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي متماشياً مع استراتيجية التنمية لرؤية مصر 2030.
وأوضحت أن التجربة المصرية لا تركز فقط على تعزيز البنية التحتية، بل تركز أيضًا على بناء قدرات المرأة الريفية التي تعيش في المناطق المستهدفة،وكذلك إدراجها في الأنظمة المالية الرسمية، وبرامج التمكين الاقتصادي، والتمويل المالي. وبرامج محو الأمية، وبطاقات الرقم القومي لجميع النساء لتتمكن من التمتع بالخدمات العامة الرسمية التي تقدمها الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي إن تشجيع المشاركة المجتمعية للمرأة في كل مكان يمكن أن يزيد من تمكين النساء من المساهمة بشكل هادف في المجتمع وكسر الحواجز المفاهيمية الخاطئة. وهذا النهج الشامل، الذي يعالج كلا الأمرين، سيخلق أساسًا أكثر شمولية واستدامة لمستقبل أكثر إشراقًا للنساء في الأوضاع غير المستقرة.
واختتمت: "دعونا نتذكر أن الإسكان المستدام يهدف أيضاً إلى بناء أساس لمستقبل تشعر فيه كل امرأة بالأمن والأمان وفرص التمكين للوصول إلى أحلامها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى مايا مرسى المجلس القومى للمرأة المنطقة العربية عملية تهجير قسري قطاع غزة الدکتورة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.