الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبة المجتمع الدولي بحماية المدنيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تدمير البنية الصحية المتبقية في قطاع غزة لإخراجها تماماً من الخدمة، مشددة على أن الأولوية في الجهود الدولية يجب أن تتركز على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام، ما يتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار.
وأشارت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، محذرة من خطورة ذلك على حياة الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين الموجودين في المجمع ومحيطه، بمن فيهم النازحون الموجودون في مدارس الإيواء المحاصرة، فضلاً عن المخاطر التي تهدد حياة من اعتقل الاحتلال منهم.
وبينت الخارجية أن الفلسطينيين ليسوا ضحايا الاحتلال فقط، بل أيضاً ضحايا للفشل الدولي في فرض أي إجراء من شأنه حمايتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية رغم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة بالقانون الدولي ومؤسساته
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنّ قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
أول رد من الفريق القانوني الفلسطيني لدى الجنائية الدولية على صدور مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت (خاص)
قال راجي الصوراني رئيس الفريق القانوني الفلسطيني لدى الجنائية الدولية ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، يمثل محطة تاريخية مفصلية أخرجت المحكمة الجنائية الدولية - المحكمة التمهيدية - مرة وللأبد إسرائيل من الحصانة التي تمتعت بها منذ نشأتها.
وأضاف "الصوراني" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القرار يعيد الأمل بسيادة القانون واستقلال القضاء والقانون الدولي ، كما يعد محطة فارقة في قادم الأيام للمجتمع الدولي وبالذات الدول الأوروبية.
وتساءل: أي عالم نحن نريد.. عالم شريعة "الغاب" أم شريعة القانون؟ ، مضيفاً: لم ولن نفقد تفاؤلنا الاستراتيجي بالعدالة وسنقاتل حتى الرمق الأخير من أجل العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة مجرمي الإبادة الجماعية في القرن الواحد والعشرين.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، و يوآف جالانت وزير الدفاع السابق بحكومة الاحتلال الصهيوني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.
مذكرتا اعتقال بحق نتنياهو وجالانتووفقا لبيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، فإن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين، و تشمل جرائم الحرب استخدام التجويع كسلاح ، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأضاف البيان أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبر أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
و أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أيضا أمر اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم "محمد الضيف" قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كلا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، و يوآف جالانت ووزير الدفاع السابق بحكومة الاحتلال الصهيوني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وفي أول رد من حركة حماس على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “نرحب بهذه الخطوة من المحكمة ونأمل أن تُستكمل بأن نرى نتنياهو بالفعل رهن الاعتقال والمحاكمة”.
وأضاف “النونو”: “ندعو جميع دول العالم إلى اعتبار نتنياهو وجالانت مجرمي حرب؛ وأن تطال العدالة كل من ساهم في جرائم الإبادة الجماعية وتجويع شعبنا”.
مذكرات الاعتقال تتضمن تفاصيل ووصف الجريمة والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم ارسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال، وبالتالي فإنه سيتم منع نتنياهو وجالانت من زيارة 124 دولة، كما تقيد مذكرتا الاعتقال حركة نتنياهو وجالانت وتفرض على أي دولة عضو بالمحكمة توقيفهما حال زيارة أراضيها.
هل إسرائيل عضو بالمحكمة الجنائية الدولية؟تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل بأن هذه المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، لكن المحكمة تؤكد انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض وجود هذه الولاية، ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية.
تضم المحكمة الجنائية الدولية في عضويتها 124 دولة، وتكون ملتزمة بتسليم أي شخص يصدر بحقه قرار اعتقال من المحكمة حتى وإن كان هذا الشخص من دولة غير موقعة على الاتفاقية.
الدول الأعضاءفي أوروبا: فرنسا، ألمانيا ألبانيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، أندورا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، جورجيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورج، مقدونيا، مالطا، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا.
في إفريقيا: بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونعو الديمقراطية، جزر القمر، جيبوتي، الجابون، جامبيا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيبيرا ليونه، جنوب إفريقيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.
في الأمريكتين: الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، كولومبيا، كوستا ريكا، المكسيسك، بنما، باراغواي، بيرو، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الأكوادور، انتيغا وبربودا، عويانا، هندوراس، سورينام، ترينديداد وتوباغو اوروغواي، فنزويلا.
في آسيا: أفغانستان، كمبوديا، جزر كوك، اليابان، الأردن، منغوليا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان .
في الأوقيانوسية: استراليا، تيمور الشرقية، فيجي، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، ساموا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية