الشارقة لإدارة الأصول تطلع على أفضل الممارسات المتبعة في الشركات اليابانية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
زار وفد من شركة الشارقة لإدارة الأصول – الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة ــ اتحاد الأعمال الياباني بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وآليات العمل المتبعة في الأسواق اليابانية وبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية مع الشركات اليابانية وفرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك وإمكانية تنظيم وتنسيق مشاريع مشتركة بما يساهم في توسيع وتعزيز شبكة استثمارات الشركة على المستوى العالمي.
كما تأتي الزيارة للتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في إمارة الشارقة والاطلاع على المناخ الاستثماري باليابان إلى جانب استعراض أبرز الحوافز والمزايا المتاحة وتعرف الجانبين على الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
مثل الوفد الزائر كل من عمر الملا الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول وراشد بورحيمة المدير التنفيذي بالإنابة – أصول للاستثمار وإياد السعدي مدير إدارة الاستثمارات الاستراتيجية.
وقال عمر الملا “ تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الجانب الياباني والاستفادة من الخبرات والإمكانيات التي تتمتع بها الشركات اليابانية في المجال الاستثماري والعقاري بكون الشارقة لإدارة الأصول تتولى مسؤولية الاستثمارات الحكومية في إمارة الشارقة وإدارة الأصول والتطوير العقاري كما تعد هذه الزيارة فرصة لوضع خطة طريق أو اتفاق مستقبلي يحقق العديد من النتائج الإيجابية”.
ودعا الملا رجال الأعمال في اتحاد الأعمال الياباني لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في إمارة الشارقة لما تضمه الإمارة من ميزات وخصائص البيئة الاستثمارية وما تتمتع به من الاستقرار والبنية التحتية الحديثة بالإضافة إلى موقع الشارقة الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية الى جانب القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات والتشريعات الاقتصادية المرنة.
يذكر أن “اتحاد الأعمال الياباني” هو منظمة اقتصادية شاملة تضم في عضويتها 1512 شركة تمثيلية لليابان و107 جمعيات صناعية على مستوى الدولة والمنظمات الاقتصادية الإقليمية وتتمثل مهمتها كمنظمة اقتصادية شاملة في الاستفادة من حيوية الشركات والأفراد والمجتمعات المحلية لدعم أنشطة الشركات التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الياباني وتحسين نوعية الحياة للشعب الياباني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشارقة لإدارة الأصول
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبو شقة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، أن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح "أبو شقة": "إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي".
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: "أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت".
وأردف "أبو شقة": "ما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة".
كما أوضح: "وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وسن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات".
وأشار "أبو شقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
وأكمل: "والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية".
واختتم: "والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين