مرتضى منصور أمام مجلس الدولة: عضوية هاني العتال بنادي الزمالك مزورة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
بدأت المحكمة الإدارية العليا نظر طعن بطلان انتخابات نادي الزمالك الذي تداخل فيه مرتضي منصور والمقدم من محامي اخر
وأكد المستشار مرتضى منصور أن هناك حكم من محكمة الجنايات بأن عضويه هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزوره .
ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الي مجلس الدولة وهو يقود سيارته بنفسه لحضور جلسة بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي ممسكا حافظة من المستندات
وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.
و تدخل مرتضى منصور رئيس النادى السابق، وأكد الجلسة الماضية أن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.
ومن المنتظر أن يترافع المستشار مرتضى منصور غدا أمام المحكمة، لاسيما وان هيئة قضايا الدولة تحضر بالإنابة عن وزارة الشباب والرياضة التى تطلب رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
تقدم جمال عبد الكريم المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كل من، ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.
وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق، والذي قضى: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس إدارة نادی الزمالک بطلان انتخابات مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
عيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلته
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر لصالح سكرتير جلسة «موظف بالمحكمة»، والقاضي بإلغاء عقابه بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من عمل عيد ميلاد لزميلة له في العمل وإحضار تورتة لها.
وعام ٢٠٢١، قضت محكمة الدرجة الإولي بإلغاء هذا الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار رد ما تم خصمه من راتبه وما ارتبط بذلك من حوافز ومكافآت ومزايا مالية ووظيفية أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم، ما جعلها تطعن علي الحكم لإلغاؤه، وتوقيع الجزاء عليه لإعتبار أن هذا الحفل مخالف للأعراف القانونية.
وثبت لدي المحكمة أن الموظف يشغل وظيفة سكرتير نيابة الأسرة، وعام ٢٠٢١ أصدر المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات قرار متضمنًا مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه في التحقيق الإداري وآخرين احتفلوا بعيد ميلاد زميلتهم بمقر نيابة إمبابة لشئون الأسرة، بعد مواعيد العمل الرسمية، ولم يرد بالقرار الطعين وجه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في تلك الواقعة التي تعتبر من قبيل المجاملات بين زملاء العمل وقد تمت بعد المواعيد العمل الرسمية ولم تؤثر على سير العمل أو تخل بمجرياته.
وذكرت المحكمة أنه ورد بالتحقيقات بالتحقيقات أقوال الموظف وجاءت : «بعد ما خلصنا شغل جبناً تورتة واحتفلنا بعيد ميلاد زميلاتنا إيمان ومكنش في حد غير جروب الشغل .. وهي جت بالصدفة مكوناش مرتبين لحاجة وأخر اليوم قررنا نجيب التورتة ونحتفل».
ومن ثم تكون الواقعة التي صدر على أساسها قرار الجزاء لا تشكل مخالفة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومن ثم يكون - القرار المتضمن مجازاة الطاعن عن تلك الواقعة – قد صدر فاقداً لركن السبب الصحيح خليقاً بالإلغاء.
ولم تقتنع المحكمة ، بما ورد ثبوت أن الموظف قد أثير في حقه شبهة مخالفة بتقصيره وإهماله في أداء عمله ، إذ لم يوضح وجه التقصير أو الإهمال في واقعة لا تعدو أن تكون مجاملة بين زملاء العمل وبعد مواعيده الرسمية ومن ثم فلا تشكل أي شبهة إهمال أو تقصير في أداء العمل.
خلت الأوراق من ثمة دليل يثبت أي خروج أو تجاوز في الاحتفال الذي تم بين الموظف وزملائه بعيد ميلاد زميلتهم، ما يتعين معه القضاء بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الموظف.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”