رئيس أذربيجان: السلام مع أرمينيا أقرب من أي وقت مضى
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أمس الأحد، أن بلاده تقترب أكثر من أي وقت مضى من تحقيق اتفاق سلام مع أرمينيا، وذلك بعد مضي نحو 6 أشهر على استعادة أذربيجان منطقة قره باغ التي كانت تحت سيطرة الأغلبية العرقية الأرمنية، وتبعها عمليات نزوح جماعي للأرمن.
وفي تعليقاته بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، بالعاصمة باكو، أشار علييف إلى أنهم في "مرحلة حثيثة" من مفاوضات السلام مع أرمينيا.
وأضاف قائلا "نحن الآن أقرب إلى تحقيق السلام من أي وقت مضى".
ورحب ستولتنبرغ بالتقدم نحو السلام بين البلدين، معربا عن تقديره لتصريحات علييف حول الاقتراب من التوصل إلى اتفاق سلام مع أرمينيا. وشجع على اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الطرفين.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت كل من أذربيجان وأرمينيا بيانا مشتركا، أعربتا فيه عن رغبتهما في التوصل لاتفاق سلام. ومنذ ذلك الحين، جرت العديد من المحادثات بينهما، بما في ذلك مفاوضات استمرت يومين في برلين خلال فبراير/شباط الماضي.
ولم يعلق المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على تصريحات علييف حتى الآن.
وعام 1988، اندلعت حرب بين أرمينيا وأذربيجان لأول مرة بسبب إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي.
وبعد عقود من الصراع، استعادت أذربيجان السيطرة على قره باغ الذي كانت تحت سيطرة الأغلبية العرقية الأرمنية منذ التسعينيات، في سبتمبر/أيلول الماضي رغم الاعتراف الدولي بانتمائها لأذربيجان.
وبسبب الهجوم، فرّ معظم الأرمن في المنطقة، والذين يبلغ عددهم حوالي 120 ألف شخص، إلى أرمينيا المجاورة.
ووصفت أرمينيا الهجوم بأنه عملية تطهير عرقي، بينما نفت أذربيجان هذه الادعاءات وأكدت أن الذين فروا كان بإمكانهم البقاء والاندماج.
وتتمحور النقاط الرئيسية لاتفاقية السلام حول ترسيم الحدود وإنشاء ممرات نقل إقليمية عبر أراضي الطرفين. وطرحت أرمينيا مسألة تحديد السيطرة على المناطق التي يوجد فيها مجموعات عرقية على جانبي الحدود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات سلام مع أرمینیا
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل اتفاق السلام في دولة جنوب السودان؟
بعد مرور سنوات على اتفاق السلام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية الدامية في دولة جنوب السودان، عادت البلاد من جديد إلى الاحتقان وأجواء التوتر بين جناحي النظام والمعارضة في الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ففي الأسبوع الماضي قام الرئيس سلفاكير ميارديت بحملة اعتقالات طالت عددا من الشخصيات البارزة من ضمنهم وزير النفط بووت كانغ تشول، والوزير المعني بجهود السلام ستيفن بار كول، ونائب قائد الجيش الجنرال غابرييل دوب لام.
كما طالت الاعتقالات عددا من رجال الأمن المتحالفين مع نائب الرئيس رياك مشار.
وتقول التقارير الواردة من جنوب السودان إن منزل نائب الرئيس مشار يتعرض للحصار منذ الثلاثاء الماضي من قبل الجيش النظامي.
كيف بدأ التوترلا تزال الأطراف في الميدان تتبادل الاتهامات بشأن الأسباب التي أدت إلى المواجهة والتوتر، لكن في بداية الأسبوع الماضي وقعت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي "الجيش الأبيض" في بلدة الناصر في شمال البلاد بولاية أعالي النيل.
ويصنف الجيش الأبيض بأنه جماعة شبابية معظم أفرادها من قبيلة النوبر التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القتال انفجر بسبب شائعات تقول إن النظام كان يسعى لنزع السلاح من الجماعات المحلية.
إعلانوأكدت المنظمة أن جيش دولة جنوب السودان هاجم مواقع لجماعات الشباب المسلح، الأمر الذي أدى إلى مواجهات مميتة راح ضحيتها ما لا يقل عن 5 قتلى من المدنيين، وإصابة أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي إن عمليات الاعتقال كانت بسبب مخالفة المسؤولين الداعمين لنائب الرئيس للأوامر القانونية.
واتهم الناطق باسم الحكومة مشار وأنصاره بالتنسيق مع الجيش الأبيض ومهاجمة ثكنة عسكرية قرب بلدة الناصر في بداية مارس/آذار الجاري، لكن مشار نفى هذه الاتهامات.
ويوم الجمعة الماضي قتل نحو 27 جنديا أثناء الهجوم على طائرة مدنية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد من قوات حكومية مصابين ومحاصرين في بلدة الناصر.
تحذيرات ومخاوفوفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من تزايد العنف في دولة جنوب السودان، ودعت الأطراف إلى الهدوء ونبذ العنف.
وقالت ياسمين سوكا رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الرجوع للصراع قد يمحو التقدم نحو السلام الذي تحقق بجهود صعبة في السنوات الماضية، ودعت إلى التركيز على الأمن والاستقرار بدل المواجهة والصراع.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته موسى فكي جميع الأطراف في دولة جنوب السودان إلى نبذ العنف والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال فكي إنه يتشاور مع منظمة إيغاد والأطراف المعنية لضمان الرجوع إلى التهدئة في جميع المناطق.
وتثير التوترات الأمنية الجديدة مخاوف محلية وإقليمية من العودة إلى القتال، إذ سبق لدولة جنوب السودان أن اندلعت فيها حرب أهلية سنة 2013 بعد خلافات بين سلفاكير ونائبه مشار، حيث قام الأخير بالتمرد وحمل السلاح ضد الجيش النظامي احتجاجا على إقالته من منصب نائب الرئيس.
إعلانودخلت البلاد في حرب أهلية استمرت 5 سنوات راح ضحيتها أكثر من 400 ألف قتيل، وتسببت في نزوح وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص.
وبعد العديد من مبادرات الصلح، توصلت الأطراف المتحاربة إلى اتفاق السلام عام 2018 برعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".
وكان من المفترض أن يتم توحيد الجيش بعد الاتفاق، ويكتب دستور جديد للبلاد، وتنظم انتخابات ويتم نزع السلاح، لكن بنود الاتفاق تلك لم تجد سبيلا للتطبيق، واكتفت الأطراف عمليا بالهدنة وتوقف القتال.
ومع عودة الخلاف والتوتر من جديد، أصبح اتفاق السلام الموقع في سنة 2018 معرض للانهيار، إذ لم يتم تنفيذ مخرجاته رغم التوقيع عليها.
وتصنف دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011 من الدول الفقيرة رغم ما تتمتع به من الموارد النفطية.
ويعد انتشار الفساد والنزاعات الإثنية من العوامل التي تهدد الاستقرار والتنمية في الدولة الجديدة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا